افزایش ۳۰ درصدی ذخایر طلای بانک مرکزی

به گزارش سایت طلا،محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی که صبح امروز از عملکرد تکالیف بانک در برنامه هفتم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مردم ارائه کرد با بیان مطلب فوق تصریح کرد: در مجموع در ۹۶ حکم قانون برنامه به اسم بانک مرکزی اشاره شده است که از این تعداد ۵۷ حکم در بانک مرکزی تدوین و تصویب شده و گزارش عملکرد آن به مراجع ذی ربط ارائه شده است. همچنین ۲۷ حکم نیز در حال نهایی شدن است. ضمن اینکه دوازده حکم عمومی نیز باید با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی به سرانجام برسد.

وی افزود: تاکنون از مجموع ۱۸ دستورالعمل تکلیف شده به بانک مرکزی، دستورالعمل ۱۷ حکم تهیه، تصویب و نهایی شده است و تنها دستورالعمل ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها یا " AMC" باقیمانده که قانون آن در آستانه تایید در شورای محترم نگهبان است.

کفایت سرمایه ۸ درصدی شبکه بانکی به زودی محقق می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش به عملکرد این بانک در حوزه اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اولین و مهم‌ترین شاخصی که در قانون برنامه در حوزه اصلاح نظام بانکی بر آن تاکید شده کفایت سرمایه شبکه بانکی است. چراکه ذخایر و کفایت سرمایه مهمترین عامل در تاب آوری بانک‌ها است. در این راستا کفایت سرمایه شبکه بانکی از ۳.۵۹- در سال ۹۹ با اقداماتی که انجام شد به ۱.۷۵ در پایان سال ۱۴۰۳ رسید و در حال حاضر این شاخص به ۴.۵۴ رسیده است، تکلیف قانون برنامه در زمینه کفایت سرمایه شبکه بانکی عدد ۸ درصد است که ما اطمینان می‌دهیم به سرعت این هدف محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ از مجموع ۲۹ بانک ۱۴ بانک کفایت سرمایه منفی داشتند و ۱۵ بانک دارای کفیایت سرمایه مثبت بود. از ۱۵ بانکی که دارای کفایت سرمایه مثبت بودند تنها ۸ بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد بود. در حال حاضر فقط ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند و تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک افزایش یافته است؛ که تعداد ۱۳ بانک از این تعداد دارای کفایت سرمایه بالای ۸ هستند و مابقی بانک‌ها به سرعت خود را به سطح کفایت سرمایه ۸ درصد خواهند رساند.

وی سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰ را ۳۳۶ همت اعلام کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ سرمایه ثبتی شبکه بانکی به ۸۵۱ همت رسید و در حال حاضر این میزان به ۱۰۳۵ همت رسیده است که تا پایان سال میزان سرمایه ثبتی شبکه بانکی به ۱۴۶۰ همت خواهد رسید به عبارت بهتر سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال پیش تقریبا سه برابر شده است که بخش عمده این افزایش سرمایه، سرمایه باکیفیت و از محل تجدید ارزیابی و سود یا آورده سهامدار بوده است.

طبقه بندی بانک‌ها در قالب شش دسته تخصصی

فرزین طبقه بندی بانک‌ها در قالب شش بانک تخصصی را از دیگر تکالیف برنامه هفتم عنوان کرد و افزود: طبقه بندی بانک‌ها به شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض الحسنه، زمین و ساختمان و جامع انجام شده و در هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده است و آماده اجرا است و بانک‌ها باید این تکلیف را هر چه سریع‌تر تا پایان برنامه اجرایی می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در حوزه رشد نقدینگی و نرخ رشد تورم اشاره کرد و افزود: در خصوص سیاست‌های پولی و اعتباری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود که با اتخاذ سیاست‌های انقباضی این رقم تا فصل نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۴.۳ دهم درصد رسید، اما در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۹.۱ درصد رسید که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از انسداد پولی اجازه داد تا نقدینگی مقداری افزایش یابد.

تشریح روند نرخ رشد نقدینگی و دلایل افزایش آن

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی گفت: به دلیل بروز انسداد پولی، به چند دلیل مجبور به افزایش نقدینگی شدیم. افزایش ریپوی بانک مرکزی به دلیل حجم بالایی که بابت انتشار اوراق دولتی در قانون پیش بینی شده است و همچنین اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید از موارد رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر بوده است.

وی افزود: آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها برای پرداخت صف طولانی تسهیلات ازدواج در سال گذشته نیز از دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی بود. بر همین اساس ۵۰ درصد بالاتر از تکالیف قانونی و برای کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزند این تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی تشریح کرد: تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۹ درصد رشد داشت که این رقم تاکنون به ۴۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

فرزین در خصوص سیاست‌های اعتباری تامین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار گفت: ما از دو طریق طراحی و توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و توسعه ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی ایجادی در این زمینه اقدام کرده‌ایم.

تشریح روند تورم و دلایل افزایش آن

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص روند نرخ تورم گفت: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ماه ۱۴۰۳ تورم به طور مستمر در حال کاهش بود و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ به ۳۳.۸ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت.

وی در خصوص تغییر روند تورم از آذرماه سال ۱۴۰۳ گفت: از آذر ماه سال قبل تورم همزمان با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، نرخ تورم نیز افزایشی شد.

فرزین در تحلیل عوامل موثر در بروز تورم، تشریح کرد: متاسفم به دلیل نااطمینانی‌ها پس از دوران جنگ و تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی، آثار پولی ناشی از اقدامات دولت بابت کسری بودجه و تامین هزینه‌های دولت و افزایش قیمت خدمات دولتی، نرخ تورم افزایش یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی حدود ۳۸.۹ درصد است.

رشد ۳۰ درصدی ذخایر طلای کشور در سال گذشته

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارز و تکالیف بانک مرکزی در این حوزه اعلام کرد: اولین تکلیف تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بود که در سال قبل حدود ۳۰ درصد این ذخایر رشد کرد.

فرزین افزود: توسعه و تعمیق بازار رسمی ارز و توسعه تالار‌ها و ابزار‌های ارزی در مرکز مبادله دیگر تکلیف قانونی بود که هنگامی که تالار ارز اول مرکز مبادله امکان تامین لازم رو نداشت، تالار دوم ارزی را در مرکز مبادله برای کالا‌هایی که آثار تورمی آنان از تغییر نرخ ارز تاثیر زیادی ندارد، راه اندازی شد و در حال عمق بخشیدن به این بازار هستیم.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا، انتظام بخشی به بازار رمز پول ها، تلاش در جهت تقویت حکمرانی ریال، تامین مالی ارزی از طریق طراحی و عملیاتی سازی ابزار‌های تامین مالی از جمله اوراق مرابحه که تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از این اوراق فروخته شده است و راه اندازی تالار دوم در راستای اجرای تکالیف قانونی برای صادرکنندگان، از مهمترین اقدامات این بانک در این حوزه بوده است.

فرزین در خصوص روند تامین ارز واردات نیز گفت: تامین ارز کالا‌های اساسی با وجود کاهش درآمد‌های ارزی نفتی ناشی از کاهش قیمت نفت معادل سال قبل تامین ارز کالا‌های اساسی انجام شده است.

تحقق اهداف برنامه هفتم با نظام تامین مالی کنونی امکانپذیر نیست

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح چالش‌ها و موانع دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: دستیابی به اهداف برنامه هفتم با روش کنونی تامین مالی کشور امکان پذیر نیست. بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور به عهده نظام بانکی است که واجد آثار تورمی و نقدینگی است. از سویی کسری بودجه دولت باعث فشار بر منابع پایه پولی کشور شده و این امر باعث اختلال در تامین مالی بخش خصوصی شده است.

وی افزود: ضعف در مقررات تجاری کشور و وجود رویه‌های متفاوت برای واردات و صادرات بدون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی از دیگر موانع تحقق اهداف برنامه هفتم است.

فرزین خاطرنشان کرد: موضوع کسری سرمایه بانک‌های دولتی و عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی از دیگر موانع دستیابی به اهداف برنامه توسعه است.