صدای وفاق پزشکیان به هیئت دولت نمی‌رسد
در حالی‌که وعده‌ی هماهنگی کامل در دولت بارها از تریبون‌های رسمی تکرار شده، اختلاف نظر میان اعضای کابینه بر سر تصمیمات اقتصادی هر روز آشکارتر می‌شود و لازم است دولت از این پدیده جلوگیری کند.
این روزها، دعوای تازه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر تک‌نرخی شدن ارز، دوباره بحث «چندصدایی در دولت» را زنده کرده است.
زمستان ۱۴۰۳ هم خبر اختلاف وزارت نفت و نیرو بر سر تأمین سوخت زمستانی تیتر یک رسانه‌ها شد؛ چند ماه بعد در تابستان ۱۴۰۴ نوبت وزارت نیرو و صمت بود که بر سر برق صنایع رودررو شوند. بعد هم سازمان برنامه با وزارت کار درباره کالابرگ درگیر شد.
اختلاف نظر در دولت چیز عجیبی نیست. هیئت دولت، ذاتاً محل تضارب دیدگاه‌هاست؛ بیش از صد جلسه هیئت دولت در دوره آقای پزشکیان برگزار شده و چشم بسته می‌توان گفت، بحث‌های داغ میان وزرا بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی است.
مشکل اما از جایی آغاز می‌شود که این اختلافات به تیتر رسانه‌ها راه پیدا می‌کنند و به افکار عمومی سیگنال ناهماهنگی می‌فرستند.
در چنین فضایی، مردم احساس می‌کنند، دولت بر سر موضوعات کلیدی اقتصادی به جمع‌بندی نمی‌رسد. فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی کارمندان دولتی دچار تردید می‌شوند و نتیجه‌اش، بی‌اعتمادی و تأخیر در تصمیم‌گیری است.
چرا اختلافات رسانه‌ای می‌شوند؟
پاسخ این سوال را باید در چهار سطح جست‌وجو کرد:
نخست، فقدان یک فرمانده مقتدر در حوزه اقتصادی است. پست معاون اول وجود دارد، اما سیگنالی جهت مدیریت اختلافات دیده نمی‌شود.
دوم، رقابت برای دیده شدن و خالی‌کردن سانه زیر بار مسئولیت است. هر وزارتخانه می‌خواهد نقش خود را در حل مشکلات برجسته کند و از عامل مشکل بودن، شانه خالی ورزد؛ گاهی همین رقابت به انتشار مواضع متناقض می‌انجامد.
سوم، شتاب رسانه‌ها و فشار افکار عمومی است. یک جمله در حاشیه جلسه، می‌تواند در چند ساعت تبدیل به تیتر درشت اختلاف شود.
و چهارم، نبود دستورالعمل ارتباطی واحد میان دستگاه‌ها. هر وزارتخانه سخنگو و روابط عمومی مستقل دارد و لزوماً با دفتر سخنگوی دولت هماهنگ نیست.
پیامدها
در نگاه اول شاید اختلاف دیدگاه نشانه پویایی باشد، اما وقتی به رسانه می‌رسد، به نشانه تشتت تبدیل می‌شود.
این وضعیت چند پیامد جدی دارد. کاهش اعتماد عمومی به انسجام دولت، تضعیف اعتبار تصمیم‌های اقتصادی، سردرگمی نهادهای زیرمجموعه و بخش خصوصی و فراهم شدن خوراک رسانه‌ای برای منتقدان داخلی و خارجی تعدادی از پیامدهای این تصمیم است.
واقعیت این است که دولت چهاردهم در یک سال اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای ثبات اقتصادی انجام داده؛ از کنترل نرخ ارز تا تأمین انرژی. اما همین موفقیت‌ها نیازمند چهره‌ای یکپارچه از دولت است.
اختلاف نظر طبیعی است، اما بروز رسانه‌ای آن نباید طبیعی تلقی شود.
برای عبور از این وضعیت، چند اقدام ضروری است:
۱. نقش‌آفرینی معاون اول به عنوان فرمانده واحد اقتصادی؛
۲. تدوین دستورالعمل واحد اطلاع‌رسانی برای همه وزارتخانه‌ها؛
۳. الزام به انتشار بیانیه‌های مشترک پس از جلسات اقتصادی؛
۴. آموزش رسانه‌ای برای مدیران ارشد؛
۵. تقویت جایگاه سخنگوی دولت به عنوان مرجع نهایی اطلاع‌رسانی.
دولت هماهنگ الزاماً دولتی بی‌اختلاف نیست؛ بلکه دولتی است که اختلافاتش را مدیریت می‌کند، نه رسانه‌ای. در عصر سرعت خبر، حتی کوچک‌ترین چندصدایی می‌تواند تصویر بزرگی از ناهماهنگی بسازد.
فرمانده اقتصادی دولت باید مرز میان «بحث درونی» و «جدل رسانه‌ای» را روشن کند.
مردم انتظار ندارند همه تصمیم‌ها بی‌چالش گرفته شود، اما انتظار دارند تصمیم نهایی، یک‌صدا و قاطع اعلام شود.
اگر این اصل ساده رعایت شود، دیگر دود اختلافات به چشم مردم نخواهد رفت و تیتر روزنامه‌ها، به جای «جدال وزارتخانه‌ها»، خواهد نوشت، «دولت با یک صدا تصمیم گرفت.»
