تصمیمی که می‌تواند تورم را ریزشی کند
گزارشات جدید نشان می‌دهد هزینه زمین تا ۱۳ درصد از کل هزینه تولید در اقتصاد ایران را می‌بلعد؛ دولت می‌تواند با واگذاری زمین این فشار را به نفع مردم و تولیدکنندگان کاهش دهد.
به گزارش سایت طلا،دولت همواره به دنبال راهکاری برای کاهش تورم است و یکی از کم هزینه‌ترین این راه‌ها در اختیار خود دولت قرار دارد.
فرایند تولید تا فروش یک لباس را در نظر بگیرید: ۱- کاشت پنبه ۲- تبدیل به نخ ۳- تبدیل به پارچه ۴- تبدیل به لباس ۵- عمده فروشی ۶- خرده فروشی ۷- مصرف کننده.
در تمام این مراحل بخشی از هزینه تولید به زمین بر میگردد، به طور مثال: هزینه زمین زراعی روی قیمت فروش پنبه آورده می‌شود. هزینه زمین کارگاه روی قیمت فروش نخ آورده می‌شود و هزینه زمین خیاطی روی قیمت فروش پارچه و لباس آورده می‌شود.
بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) در مه ۲۰۲۵، در تولید پنبه، «هزینه فرصت زمین» حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از کل هزینه‌ها (شامل سرمایه، نیروی کار و سایر بخش‌ها) را تشکیل می‌دهد.
این موضوع نشان می‌دهد که واگذاری زمین از سوی دولت در قالب برنامه‌های شهرک‌سازی، بازسازی بافت‌های فرسوده یا توسعه شهری می‌تواند سهم هزینه زمین در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را تا ۱۳ درصد کاهش دهد.
اثر این سیاست به دو صورت بروز می‌کند: یا قیمت کالای نهایی برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد، یا حاشیه سود تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند.
در هر دو حالت، نتیجه به بهبود رفاه اقتصادی و افزایش قدرت خرید می‌شود.
برای برآورد سهم زمین در هزینه‌های اقتصاد ایران، از ساختار سه‌بخشی تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده می‌کنیم: کشاورزی ۱۳ درصد، صنعت ۳۶٫۴ درصد و خدمات ۴۸ درصد. بر اساس مطالعات بین‌المللی:
سهم زمین در هزینه کشاورزی ≈ ۲۲ درصد،
در صنعت ≈ ۵ درصد،
در خدمات و خرده‌فروشی ≈ ۸ درصد.
وزن‌دار کردن این ارقام نشان می‌دهد سهم زمین در کل اقتصاد ایران حدود ۸ تا ۱۳ درصد است.
اگر دولت زمین را رایگان و مشروط در اختیار بگذارد و کل صرفه‌جویی به مصرف‌کننده منتقل شود، قیمت کالاها و خدمات می‌تواند تا ۱۳ درصد کاهش یابد.
در صورت ثابت ماندن قیمت، همین میزان به سود تولیدکننده اضافه می‌شود.
البته شدت رقابت و شرایط بازار تعیین می‌کند چه نسبتی از این صرفه‌جویی منتقل شود. خطر انحراف منابع یا ایجاد رانت نیز وجود دارد که با مالکیت دولتی و قراردادهای مشروط می‌توان آن را کنترل کرد.
پیشنهادهای سیاستی:
۱. حفظ مالکیت زمین در اختیار دولت و واگذاری صرفاً از طریق اجاره بلندمدت یا پروانه مشروط.
۲. الزام به شفافیت قیمت‌گذاری و گزارش‌دهی هزینه‌ها.
۳. اجرای پایلوت در شهرک‌های جدید و بافت‌های فرسوده برای سنجش اثر واقعی.
۴. پیش‌بینی جریمه یا بازپس‌گیری در صورت نقض تعهدات.
