لانه کلاهبرداران بزرگ مسکن
با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون پیش‌فروش مسکن، نبود آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های شفاف، این بازار را به جولانگاه کلاهبرداران بزرگی مثل افق و شفق تبدیل کرده و هزاران پرونده همچنان درگیر دادگاه است.
به گزارش سایت طلا؛ قانون پیش‌فروش ساختمان یکی از نخستین مصوبات جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی بازار مسکن بود که در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب تصویب شد.
با وجود این اقدام زودهنگام، فرآیند تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون با تأخیری ۱۶ ساله همراه شد؛ آیین‌نامه‌ای که در دی‌ماه ۱۳۷۴ تصویب و در سال ۱۳۷۶ با یک دستورالعمل تکمیلی همراه شد، اما این دستورالعمل نیز بعدها لغو و جایگزین‌هایی برای آن تعیین شد که حتی تاریخ مشخصی نداشتند.
چنین وضعیت ناپایدار و پراشکالی در مقررات، عملاً باعث شد قانون مذکور کارکرد خود را از دست بدهد و فضای حقوقی مبهمی برای فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن فراهم شود.
در سال‌های پس از تصویب این قانون، تلاش‌هایی برای اجرای آن صورت گرفت، اما مقاومت‌ها و منافع برخی ذی‌نفعان موجب شد تا اجرای عملی قانون با مانع مواجه شود. در نبود دستورالعمل‌های مشخص و الزام‌آور، پیش‌فروش ساختمان به‌جای تبدیل شدن به ابزاری قانونی و امن، به بستری برای کلاهبرداری و تضییع حقوق خریداران بدل شد.
پرونده‌های پرحاشیه‌ای چون "افق" و "شفق" نمونه‌هایی بارز از تبعات این خلأ قانونی هستند. در این موارد، خریداران درگیر فرآیندهای طولانی و فرساینده قضایی شده‌اند؛ بخشی از پرونده‌ها در شکایت‌های کیفری به دلیل نبود قرارداد رسمی رد شده و به دعاوی حقوقی ارجاع شده‌اند.
اما حتی در حوزه حقوقی نیز نبود آیین‌نامه اجرایی معتبر یا تفسیرپذیری بالای آن، مانع از رسیدگی مؤثر شده است. بسیاری از این پرونده‌ها پس از گذشت نزدیک به دو دهه، همچنان در مراجع قضایی مفتوح باقی مانده‌اند.
در تحلیل شرایط بازار، می‌توان مشاهده کرد که ضعف ساختار قانونی و اجرایی در حوزه پیش‌فروش، نقش مستقیمی در کاهش اعتماد عمومی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایفا کرده است.
این در حالی است که با توجه به هدف‌گذاری ملی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، پیش‌فروش می‌تواند به یکی از ابزارهای اصلی در تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی تبدیل شود؛ به‌شرط آن‌که سازوکار حقوقی آن کارآمد، شفاف و الزام‌آور باشد.
فقدان ضمانت اجرایی مؤثر، دستورالعمل‌های معتبر و هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی، شرایطی فراهم کرده که نه‌تنها از بروز تخلفات جلوگیری نمی‌شود، بلکه امکان پیگیری حقوقی و قضایی مؤثر نیز وجود ندارد.
در چنین فضایی، کلاهبرداری‌های سریالی، بدبینی خریداران، و رکود سرمایه در بازار پیش‌فروش، سه پیامد اجتناب‌ناپذیر خواهند بود.
در مجموع، تجربه ۴۵ سال گذشته نشان می‌دهد که تصویب قانون بدون پشتوانه اجرایی و نظارتی، به‌تنهایی ضامن اصلاح ساختارها نیست.
بازنگری جامع در قانون پیش‌فروش، تدوین آیین‌نامه‌های به‌روز و الزام‌آور، و ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف و سریع، لازمه احیای اعتماد عمومی و پیشگیری از تکرار بحران‌هایی همچون پرونده‌های افق و شفق خواهد بود.
