حقوق ماهانه بیش از این مبلغ باشد یارانه قطع می‌شود

ملاک حذف یارانه ۱۷ میلیون نفر، داشتن ملک و حقوق ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان عنوان شده است.

در حالی که تورم، گرانی‌های سرسام‌آور و افزایش خط فقر زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت فشار قرار داده، دولت با ملاک‌هایی، چون «درآمد بالای ۳۰ میلیون تومان» و «مالکیت ملک» تصمیم به حذف یارانه ۱۷ میلیون نفر گرفته است!

در روز‌هایی که فشار معیشتی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بر اساس تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴، یارانه حدود ۱۷ میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی حذف خواهد شد.

ملاک حذف یارانه ۱۷ میلیون نفر، داشتن ملک و حقوق ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان عنوان شده است. اما این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که شاخص‌های اقتصادی فعلی کشور، تصویری متفاوت از "دهک‌های برخوردار" ترسیم می‌کنند.

تعارض آشکار با شاخص‌های فقر و معیشت

طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۳ برای یک خانوار سه نفره به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده است. از سوی دیگر، برآورد‌های نهاد‌های مستقل اقتصادی از خط فقر نسبی، رقمی حدود ۳۵ میلیون تومان را نشان می‌دهد؛ یعنی هر خانواده‌ای که کمتر از این مبلغ درآمد داشته باشد، عملاً زیر خط فقر نسبی قرار دارد.

حال سؤال مهم اینجاست: اگر خط فقر نسبی حدود ۳۵ میلیون تومان است، چطور فردی که حقوق ماهانه‌اش ۳۰ میلیون تومان است، در «سه دهک بالای درآمدی» طبقه‌بندی می‌شود؟ آیا با معیار‌های کنونی، بخشی از طبقه متوسط جامعه به اشتباه در فهرست ثروتمندان قرار نگرفته‌اند؟

دارایی به‌جای درآمد؛ یک خطای مبنایی؟

یکی دیگر از شاخص‌های مورد استناد دولت برای حذف یارانه، «مالکیت ملک» عنوان شده است. در شرایطی که بسیاری از خانوار‌ها تنها دارایی‌شان یک خانه‌ی قدیمی و ارثی است که حتی امکان فروش آن را ندارند، به صرف داشتن نامشان در سامانه املاک، از حمایت‌های معیشتی حذف خواهند شد. این در حالی است که مالکیت لزوماً به معنای رفاه اقتصادی نیست؛ به‌خصوص در اقتصادی که ارزش ریالی دارایی‌ها به‌سرعت بالا رفته ولی درآمد‌ها همچنان عقب‌مانده‌اند.

تناقض در سیاستگذاری رفاهی

سیاست حذف یارانه‌ها اگرچه از منظر مدیریت منابع بودجه‌ای قابل درک است، اما اجرای آن بدون اصلاح دقیق نظام شناسایی دهک‌ها می‌تواند منجر به حذف ناعادلانه افراد نیازمند از سیستم حمایت اجتماعی شود. مهم‌تر از آن، این نوع سیاست‌ها می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به معیار‌های رفاهی دولت دامن بزند.

در حالی که نرخ تورم بالا، افزایش افسارگسیخته قیمت کالا‌های اساسی، اجاره مسکن و خدمات درمانی زندگی اقشار متوسط و پایین جامعه را به شدت تحت فشار قرار داده، به نظر می‌رسد باید در تعریف "برخوردار بودن" تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

با در نظر گرفتن شرایط موجود، به‌نظر می‌رسد مدل فعلی شناسایی دهک‌های درآمدی نیازمند بازنگری جدی است. بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، تحلیل ترکیبی درآمد، هزینه، و سبک زندگی، و مشورت با نهاد‌های تخصصی می‌تواند به تدوین سیاست‌های حمایتی عادلانه‌تر منجر شود.

تا زمانی که نگاه دقیق‌تری به شاخص‌های فقر، هزینه‌های زندگی و درآمد واقعی خانوار‌ها اتخاذ نشود، حذف یارانه‌ها نه تنها کمکی به توزیع عادلانه منابع نخواهد کرد، بلکه خود می‌تواند به چالشی تازه برای معیشت مردم بدل شود