سیف: کارمزد خدمات بانکی اجتنابناپذیر است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کارمزد خدمات بانکی اجتنابناپذیر است و برای به روز شدن خدمات، استفادهکننده باید هزینه را پرداخت کند.
تاریخ: ۲۳/مهر/۹۳ ساعت ۱۸:۰۴ | اقتصاد ایران شناسه خبر: ۱۸۷۲۶
ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در حاشیه نشست خبری سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اجلاس مشترک صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که دو بار در سال تشکیل میشود گفت: این اجلاس محلی است برای تبادل تجربیات و استفاده از دستاوردهای دیگر کشورها و معمولاً در طول یک هفته 4 الی 5 روز فشرده کاری دارد.
وی افزود: ما بر اساس برنامه تیم اعزامی بنا بر برنامه کاری افراد مشخصی در محل اجلاس حضور پیدا میکنند. امسال خود بنده 36 ساعت حضور داشتم ولی همکاران دیگر حضور خود را ادامه دادند و دیشب برگشتند.
سیف یکی از دستاوردهای بزرگ اجلاس اخیر را انعکاس دستاوردهای اقتصادی یک سال گذشته کشور که باعث تحسین صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی شد خواند و گفت: رشد اقتصادی کشور و دستیابی به کاهش تورم در کشور از دستاوردهای بزرگی بود که وقتی از طرف این مرجع معتبر بینالمللی مطرح میشود تاثیر خاص بیشتری را دارد و امیدوارم که هیأت اعزامی ایران که هم از وزارت اقتصاد و هم از بانک مرکزی بتوانند همواره به عملکرد اقتصادی کشور افتخار کنند و دستاوردهای مربوطه را عرضه کنند.
وی در مورد تسهیلات پرداختی اظهار کرد: بر اساس بسته سیاست خروج از رکود که به مجلس ارائه شده است و در دولت مورد بحث قرار گرفته است پیش بینی میشد که نظام بانکی در طول سال 93، 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از این میزان تا آخر مرداد به صورت دقیق 113 هزار میلیارد تومان پرداختی نظام بانکی است که تقریبا نشان میدهد در چارچوب آن برنامه عمل شده است.
وی به اهمیت تخصیص 33 درصد از این تسهیلات در بخش صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: به بانکها ابلاغ کرده بودیم که 60 درصد از تسهیلات بخش صنعت و معدن سرمایه در گردش باشد و خوشبختانه این 80 درصد است و یکی از عوامل موثر خروج از رکود این جهتگیری نظام بانکی است.
سیف به رشد 4.6 درصدی سه ماهه اول سال 93 نسبت به سه ماهه اول سال 92 اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه میخواهم این مقوله را به تصمیم اخیر دولت ربط دهم 25 درصد از تسهیلات نظام بانکی میتواند در بخش مسکن و ساختمان باشد.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد این بخش به دلیل عدم جاذبه و عدم وجود ابزارهای مناسب در این حیطه با این رقم 25 درصد فاصله زیادی داشت و حدود 12.5 الی 13 درصد بود که با این تصمیم اخیر می تواند این خلاء پر شود و بخش مسکن به سهم 25 درصدی خود برسد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در مورد تسهیلات مربوط به تامین مسکن 9 درصد یارانه را دولت تامین میکند و بقیه را خود استفادهکننده از تسهیلات پرداخت میکند و در بعد ودیعه مسکن 10 درصد تسهیلاتگیرنده و بقیه را دولت پرداخت میکند.
وی با تاکید بر پیشبینی این درصد در بودجه سنواتی و عمل بر اساس آن ادامه داد: کارمزد برای خدماتی که از طریق بانکداری الکترونیک ارائه میشود یک موضوع اجتنابناپذیر است؛ اگر میخواهیم سیستمها و خدماتمان به روز باشد و استمرار پیدا کند استفادهکنندگان ناگزیر باید هزینه استفاده را بدهند.
سیف به مباحث هیأت دولت و تصمیم شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: مقرر شد این کار عملیاتی شود و به هیچ وجه منتفی نشده است؛ زیرساختهای الکترونیکی و نرمافزاری بانکداری الکترونیک نیاز به استمرار و نگهداری دارد و باید به موقع هزینههایش تامین شود لذا ناگزیر این اقدام صورت خواهد گرفت.
وی درباره بحث موسسات غیرمجاز اظهار کرد: یکی از جهتگیریهای بسیار جدی نظام بانکی این است که موسسات غیرمجازی که از گذشتههای دور شروع به فعالیت کردهاند در یک مقاطعی بانک مرکزی اقداماتی را انجام داده است و نتایج موثری گرفته است اما ناتمام مانده است و باید حتما به سرعت به نتیجه برسد و امیدواریم تا پایان سال 93 موسسه غیرمجاز مالی در کشور نداشته باشیم.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: در هر لحظه ممکن است در یک گوشه و واحدی شروع به کار بکنند. از نیروی انتظامی خواستهایم در اینگونه موارد به ما کمک کند و هیچگونه فعالیت غیرمجازی اجازه شروع و شکلگیری نگیرد و مردم عزیز بدانند امانتگذاری سپردههایشان نزد چنین موسساتی منابعشان را در معرض خطر قرار میدهد و به هیچ وجه نمیتوانند اعتماد کامل داشته باشند.
وی با هشدار نسبت به تحت تاثیر قرار نگرفتن در برابر نرخهای بالای سودهایی که اینگونه موسسات وعده میدهند خاطرنشان کرد: حکمت این نرخ بالا آن ریسک بالایی است که میپذیرند و خطراتی است که سرمایهها و منابعشان را تهدید میکند.
سیف گفت: همه دستگاههای نظارتی همچون دستگاه قضایی و نیروی انتظامی همکاری لازم را در این رابطه دارند و کار در حال انجام شدن است.
وی در پاسخ به سوالی درباره برخی انتقادات از بانک مرکزی به خاطر کنترل تورم به نفع رکود افزود: عملکرد نشان میدهد که اینگونه نیست. عملکرد نشان می دهد که رشد نقدینگی خیلی کاهش پیدا نکرده است و به صورت طبیعی نقدینگی رشد دارد. مهمترین کاری که ما کردیم این بوده که نقدینگی به سمت قسمتی که خروج از رکود تاثیر دارد هدایت شده است.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: ضمن حفظ رشد معقول نقدینگی با هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی توانستیم این دستاوردها را داشته باشیم.
سیف در رابطه با برخی تشکیکهای آماری در خصوص نرخ رشد اقتصادی و تورم گفت: برخی مصلحت را در این میبینند و مقاصد خاصی را دنبال میکنند این آمارها به صورت کاملا دقیق عرضه میشود و بانک مرکزی تا زمانی که مطمئن نشود این آمارها درست است آنها را ارائه نمیکند. دوستانی که چنین مباحثی را مطرح کردند با آنها صحبت شده است و به این نتیجه رسیدهاند که هیچگونه جای تردید و نگرانیای وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نوسانات نرخ ارز و راههای مهار آن افزود: ما خوشبختانه وضعیت بسیار باثباتی را در بازار ارز داشتیم در یک ساله منتهی به شهریور سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نرخ بازار ارز نزدیک به 7.5 درصد کاهش داشته است و مهمتر از آن کاهش نرخ نوسانات دلار است و این نشان دهنده آن است که ما یک وضعیت باثبات را داشتهایم که قیمت ارز احتمالا کاهش هم خواهد داشت و اینها پیشنیاز ما برای خروج از وضعیت رکود است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تجدیدنظر در نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم ادامه داد: این مسئله در دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار است و به طور حتم نرخها متاثر از تورم خواهد بود. البته بازار نسبت به این مسئله واکنش نشان خواهد داد اما بحثی که خواهیم داشت و گزارشی که در این باره در شورای پول و اعتبار مطرح خواهیم کرد به این مسئله جهت خواهد داد. البته نرخها نباید به صورت دستوری باشد شرایط اقتصاد باید تعیین تکلیف کند.
سیف در خصوص نامه مشترک وی و آخوندی در خصوص بحث مسکن و حمایت ویژه از آن گفت: این اتفاق با تصمیم امروز هیأت دولت افتاد همانطوری که ملاحظه کردید عمده بحث تامین مسکن و وام مسکن در این مصوبه تامین آن از سوی دولت با یارانه بود و در بودجههای سنواتی چنین مبالغی دیده خواهد شد.
وی درباره تعلل بانک مرکزی در خصوص ایجاد پیمانهای پولی دوجانبه افزود: پدیده پیمانهای پولی دوجانبه چیز جدیدی نیست و این در قدیم یکی از مدلهای ارتباطات بانک مرکزی با کشورهای بلوک شرق بود و هماکنون نیز وجود دارد منتهی این مسئله در فضای خاص قابل استفاده است که تبادل دو طرف از تعادلی برخوردار باشد که با استفاده از یک حساب مشترک تسویه لازم صورت بگیرد اما اگر چنین نباشد حساب دوجانبه معنی ندارد.
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: ما یک پیمان دوجانبه مرکزی که کشورهای جنوب غربی آسیا را در برمیگیرد داریم این 9 کشور چنین پیمانی را بین خود دارند و ما در هر کجا احساس کنیم که با کشوری تعادل تجاری داریم چنین کاری را انجام خواهیم داد. این مسئله کار جدیدی نیست.
سیف در خصوص نحوه تضمین تسهیلات مسکن گفت: تضمین آن همان واحد مسکونی است که توسط این تسهیلات ساخته شده است و همان واحد مسکونی میتواند در رهن قرار گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگر درباره تفاوت این وام با وام 350 میلیون ریالی گفت: هر دو کار خود را انجام میدهند.
رئیس بانک مرکزی در خصوص نوسانات نرخ دلار در سطح جهانی گفت: ارزها نرخ برابری متفاوتی با هم دارند. مقدار ناچیزی که در بازار نرخ دلار افزایش یافته است ناشی از افزایش نرخ دلار جهانی آن است و بازار از آرامش لازم برخوردار است. هیچ مقولهای غیرطبیعی را ما در بازار نمیبینیم.
سیف در مورد لغو تحریم بانک مرکزی گفت: حکم صادرشده در مرحله ابتدایی بود و حکم به مرحله فرجام رفته است و در آن مرحله است که ما شاهد اثری در مبادلات بانکی خواهیم بود. فعلا شاهد اثری نبودیم اما پیگیریهای حقوقی ما ادامه دارد.
وی درباره وام مسکن و جعاله کارمندان نظام بانکی گفت: این از قدیم بوده است که کارمندان بانکها یک وام با نرخ ترجیحی داشتهاند و تعمیم آن به کل جامعه امکانپذیر نیست اما با سیاستهای جدید دولت یازدهم تسهیلاتی صورت بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در رابطه با واریز قسط سوم و چهارم بر اساس تفاهم دوجانبه اتمی گفت: این کار در شرف انجام است و قسط سوم خبر واریز آن ممکن است فردا اعلام شود و دستور واریز قسط چهارم را ما تازه صادر کرده و هیچ مطلب غیرطبیعیای در این رابطه وجود ندارد.
وی همچنین گفت: آنچه نظام بانکی در خصوص اخذ مبلغ ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط وام برنامه ریزی کرده وجه التزام است که براساس مصوباتی که به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده در حال انجام است.
سیف در رابطه با حذف جریمه دیر کرد وام های بانکی گفت: بعضی اوقات به اشتباه بیانی این مسئله جریمه تاخیر نامیده میشود، جریمه تأخیر از نظر شرعی حرام است و بانکها هم جریمه تأثیر نمیگیرند و مبنایشان وجه التزام است که براساس قرارداد خارج لازم از بدهکاران در صورت تأخیر در بازپرداخت بدهی در سررسید مقرر مشمول وجه التزام میشود که این پرداخت صورت میگیرد و البته اگر این مکانیزم در نظام بانکی وجود نداشته باشد. مطالبات معوق و غیرجاری نظام بانکی سر به فلک میکشد و دیگر کسی جلودار آن نیست بنابراین با این مکانیزم عمل میکند.
وی افزود:البته نرخ های وجه التزام نسبت به گذشته تغییر زیادی داشته است در گذشته مصوبه ای وجود داشت در دولت قبل که جریمه وجه التزام را به 14 درصد اضافه بر نرخ قرارداد میرساند. اما اخیرا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر این نرخ به شش درصد رسید و مبنای کار قرار گرفت و این 14 درصد را بعضی از بانکها اجرا نکرده بودند اما امروز تمام نرخ به حداکثر 56 درصد اضافه بر نرخ قرارداد خلاصه شد.
