اقتصاد ایران در مسیر درست قرار گرفته است/ بانک جهانی سیاسی‌کاری نکند

وزیر اقتصاد در نشست پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: این‌جانب به‌عنوان وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران لازم می‌دانم موضوعاتی را مورد توجه حضار قرار دهم.

وی افزود: این نشست در حالی تشکیل شده است که سرکوب و بی‌عدالتی، خشونت و افراطی‌گری، فقر و تبعیض در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است. این مسائل بر اقتصاد و سیاست جهانی اثر منفی گذاشته‌اند. حضور گروه‌های تروریستی و افراطی به‌ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا نه‌تنها ثبات و صلح را مورد تهدید جدی قرار داده است بلکه همچنین امنیت و توسعه اقتصادی در بخشهای مهمی از جهان را به خطر انداخته است.

طیب‌نیا در ادامه گفت: ریشه‌کنی افراطی‌گری و فعالیت‌های تروریستی گروه‌های خشن یک پیش‌شرط پیشبرد توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهاست. تحقق ابتکار جهان عاری از خشونت که توسط رئیس جمهور ایران ارائه شده و توسط سازمان ملل در سال گذشته به تصویب رسیده است نیازمند همکاری نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی، کاهش فقر و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است.

وی افزود: پیش‌بینی‌ها از رشد تدریجی اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا حکایت دارد، اما این منطقه همچنان با مسائل مهمی مثل بیکاری، تورم و کسری بودجه مواجه است. چشم‌انداز اقتصادی منطقه با عدم اطمینان آمیخته است و در معرض مخاطرات متنوعی قرار دارد که با بی‌ثباتی سیاسی و سیاست گذاری‌های نامطمئن مرتبط هستند.

طیب‌نیا در ادامه سخنان خود گفت: در خصوص کشور من، جمهوری اسلامی ایران،‌ مایلم اشاره کنم که به‌رغم سختی ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و ناراحت کننده از جمله تحریم‌های وضع‌شده توسط دولت‌های غربی که زندگی و رفاه مردم عادی و سلامت زنان و کودکان از یک سو و بی‌ثباتی و ناامنی منطقه را هدف قرار داده‌اند جمهوری اسلامی ایران با موفقیت توانسته است این فشارها را کاهش دهد. این مهم با اتخاذ «ابتکار جهش اقتصادی» میسر شده است.

شواهد نشان می‌دهد روند احیا و توسعه اقتصادی در ایران از سال گذشته زمانی که دولت جدید روی کار آمد آغاز شده است. با اتخاذ سیاست‌های مناسب در جریان سال گذشته، چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد ایران و نشانه‌هایی از رشد و احیا ظهور پیدا کرده است.

وی در مورد تورم گفت: تورم از 40 درصد در سپتامبر سال 2013 به 21 درصد در سپتامبر 2014 کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم به کمتر از 20 درصد در پایان اکتبر 2014 برسد. رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد در سال 2012 به منفی 1.9 درصد در سال 2013 رسید و ما شاهد این هستیم که بسیاری از شاخص‌ها در حال حاضر رشدی مثبت را برای اقتصاد ایران در سال جاری منعکس می‌کنند.

بر این اساس رشد اقتصادی ایران در فصل بهار 4.6 درصد نشان داده شده است. آغاز رشد مثبت اقتصادی کنار کاهش قابل توجه تورم منعکس کننده این نکته است که اقتصاد ایران از سال گذشته به این سو در مسیر درستی قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد ایران در بخش دیگری از سخنان خود به انتظارات کشورها از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دولت‌های عضو خود را در تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای یاری کنند. متأسفانه بانک جهانی با اتخاد رهیافت‌های سیاسی در قبال ایران اعتبار خود را از دست می‌دهد و کل منطقه را سرخورده می‌کند.

وی افزود: من به‌عنوان وزیر اقتصاد ایران و یک عضو مؤسس بانک جهانی انتظار دارم همکاری متقابل و مشترک در مبادله هیئت‌های فنی و کارشناسی و تجهیز و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در کشورم در مسیری مناسب و یک‌نواخت قرار گیرد. تهیه پیش‌نویس «چارچوب همکاری‌های کشوری» برای ایران از سوی بانک جهانی لازمه اتخاذ چنین رهیافتی است که من امیدوارم تحقق پیدا کند و در زمانی کوتاه عملیاتی شود.