مخالفت مجلس با به‌کارگیری مجدد بازنشستگان
با تصویب مجلس، بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد که در آن پیش‌بینی برای به کارگیری مجدد بازنشستگان در دستگاههای اجرایی شده بود بدین صورت که مالیاتی از آن‌ها اخذ شود.
به گزارش سایت طلا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق بند (ض) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند؛ اصل این بند به تصویب نرسید و نمایندگان به حذف آن رای دادند.
در این بند آمده بود: « چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاههای اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرائی یا کارگاههای موضوع جزء ۳ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصدحقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه می شود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین بند (ص) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده است: « معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/ ۱۳۶۱/۱۲با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد کاهش می یابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاههای مشمول تا شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حقبیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.»
انتهای پیام
