تصمیمات جدید برای قیمت ارز در کشور

به گزارش سایت طلا،نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز(شنبه،8مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف) و (ب) و یک بند الحاقی ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بازار ارز و طلا اعم از رسمی و غیررسمی را لازم الاجرا دانستند. همچنین تا انتهای سال دوم برنامه هفتم توسعه باید واردات کالاهای اساسی کشور از طریق نظام پرداخت رسمی شامل پیمان پولی دوجانبه، ارتباط بانکی و تهاتر در تعامل با طرفین تجاری ایران انجام شود.

بند ( الف) بر این اساس در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه‌های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.

صادرکنندگان خرد، از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.

صادر کنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رییس جمهوری و با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

بر اساس این ماده الحاقی به بند( الف) ماده ۱۱، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امورخارجه مکلف اند نسبت به انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی اقدام نمایند؛ به نحوی که تا انتهای سال دوم برنامه واردات کالاهای اساسی کشور از طریق نظام پرداخت رسمی (غیر مبتنی بر شبکه تراستی) شامل پیمان پولی دوجانبه، ارتباط بانکی و تهاتر در تعامل با طرفین تجاری ایران صورت پذیرد و تا پایان برنامه حداقل ۳۰ درصد از مجموع معاملات بین المللی کشور از این طریق انجام شود.

بر اساس بند (ب) ماده ۱۱ لایحه، تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسان های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیر رسمی انجام می پذیرد، لازم الاجرا است.

پایان پیام/