تركيه جاي دوبي را مي‌گيرد؟

به گزارش سایت طلا به نقل تهران امروز در روزهایی که بازار ارز در ایران با التهابات همراه شده و نرخ دلار به مرز یک هزار و 250 تومان رسیده است، تجار ایرانی مشکلات مهم‌تری را از سر می‌گذرانند.

در این گزارش از شیخ‌نشین امارات خبر می‌رسد که آمریکا در راستای اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران فشارهایی را به بانک‌های اماراتی وارد کرده است و این فشارها از اواخر هفته گذشته شکل جدی‌تری به خود گرفته است. از همین رو مبادلات ارزی میان دوکشور با مشکلاتی مواجه شده است. هرچند که پیش از این برای مقابله با این فشارها راه‌های گریزی نظیر همکاری مالی با کشورهای ترکیه و ارمنستان پیشنهاد شده بود اما از دیدگاه فعالان بخش خصوصی ورود به این مسیر چندان ساده نیست.

رئیس کمیسیون WTO اتاق بازرگانی تهران این چنین ماجرا را شرح می‌دهد:« از روز پنجشنبه هفته گذشته بانک‌های اماراتی با تن دادن به فشارهای ایالت متحده، مشکلاتی را بر سر راه انتقال ارز از ایران به سایر کشورها ایجاد کرده است. هرچند که رایزنی‌هایی میان بانک‌های ایرانی و اماراتی آغاز شده است تا مشکلات مرتفع شود اما از قرار معلوم فشار بر روی اماراتی‌ها به حدی است که تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.»

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با تهران امروز چنین دنباله کلامش را گرفت:« پس از آن‌که کار کردن تجار با ارزهای معتبر محدود شد، فعالان بخش خصوصی با ارتباط مناسب با امارات، فعالیت خود را با درهم امارات انجام می‌دادند و از آن به عنوان معبری مهم برای ارتباط اقتصادی استفاده می‌کردند اما این شاهرگ توسط دشمنان کشور بسته شد و حالا باید به فکر راه‌های جایگزین بود.» این فعال اقتصادی مشکلات موجود در راه جایگزینی ترکیه و ارمنستان برای ارتباطات بانکی را چنین شرح داد:«جایگزینی این کشورها به جای امارات بسیار مشکل است.

با کشورهای ترکیه و ارمنستان نمی‌توان به غیر از پول ملی این کشورها با ارزهای دیگر فعالیت کرد. حتی اگر به فرض این کشورها بپذیرند با پول این کشورها فعالیت شود، مشکلات فنی بر سر این راه وجود دارد ضمن اینکه ساماندهی این حجم تجارت به سمت لیر ترکیه و پول ارمنستان بسیار مشکل و زمان‌بر است.»

وی در توضیح این مشکلات افزود:«به عنوان مثال فعالیت‌های این‌چنینی در دوبی از مالیات معاف است اما اگر مبادلات به سمت ترکیه و ارمنستان برود، طبق قوانین این کشورها باید به نسبت مبادلات، مالیات پرداخت کرد. به همین نسبت هزینه‌های کار افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه از آن‌جا که بسیاری از مبادلات صوری خواهد بود، بانک‌های معامله کننده در کشور خود با مشکلاتی نظیر فشارهای سیستم مالیاتی و حسابرسی کشور خود مواجه می‌شوند که به همین دلایل از رغبت آن‌ها برای فعالیت‌های اینچنینی کاسته می‌شود.» سلطانی شانس جایگزینی ترکیه و ارمنستان را اندک دانست و در توضیح آن گفت: « اگر شانس زیادی برای جایگزینی بود حتما تا الان شرکت‌های ایرانی فعالیتی در این زمینه انجام می‌دادند. در حال حاضر برخی شرکت‌ها نمایندگی‌هایی را در ترکیه دایر کرده‌اند اما این جایگزینی برای آن‌ها مدت‌ها طول خواهد کشید به همین دلیل از آن استقبال نشده است.»

عضو اتاق بازرگانی ایران چنین ادامه داد: « از آن‌جا که نقل و انتقال پول به داخل و یا خارج از کشور با محدودیت هایی همراه شده است، بانک‌های کشورهای ترکیه و ارمنستان هم برای این کار مشکل دارند. در این شرایط که بانک ملت در استانبول شعبه دارد و برخی تبادلات بانکی از این طریق انجام می‌شود هم میزان همکاری این بانک با بانک‌های ترک محدود است. به طوری که فعالیت بانکی به غیر از لیر ترکیه با ارز دیگری امکان‌پذیر نیست. چراکه بانک‌های ترک نیز نگران فشارهای بانک‌های بین‌المللی هستند.»

پدرام سلطانی در خصوص وظایف دستگاه دیپلماسی کشور در این شرایط چنین اظهار نظر کرد:« معمولا وزارت امورخارجه باید نقش موثری در این ارتباطات داشته باشد. شنیده‌های ما حکایت از آغاز تحرکاتی در این زمینه دارد اما تاکنون حرکت ملموس و روشنی از سوی وزارت امور خارجه انجام نشده است. »

در چنین شرایطی معمولا این دولت‌ها هستند که وظیفه حمایت از بخش خصوصی و جبران خسارت‌های آن‌ها را دارند اما سلطانی فعالیت دولت در این زمینه را رد کرد:« حتی زمانی که بلایای طبیعی در کشوری موجب خسارت دیدن بخش خصوصی می‌شود، این دولت‌ها هستند که برای توانمندسازی بخش خصوصی به جبران خسارت می‌پردازند تا بخش خصوصی بتواند در گرداندن چرخ اقتصاد کشور کمک کند.»