شفاف سازي مبادلات دليل انتقاد به قانون ماليات بر ارزش افزوده است

'سیدحسن قوامی' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به این پرسش که اصناف به خصوص طلافروشان کاهش مشتریان را از دلایل اعتراض خود به اجرای این قانون اعلام می‌کنند، افزود: از آنجا که نرخ طلا در بازارهای جهانی از سال گذشته تاکنون حدود 30 تا 40 درصد رشد یافته، مطرح کردن این مشکلات تنها بهانه‌جویی است زیرا رقمی که از محل مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل اضافه می‌شود، ناچیز است.
قوامی بااشاره به توافقی بودن پرداخت مالیات اصناف، ‌اظهار داشت:‌ با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل شفاف سازی مبادلات، پرداخت مالیات نیز واقعی خواهد شد.
مشاور وزیر اقتصاد افزود: ارزش افزوده به معنای مابه‌التفاوت عرضه کالا و خدمات با هزینه خریداری شده آن است که در نهایت از مصرف کننده دریافت می‌شود و صنوف تنها واسطه دریافت آن هستند.
وی با بیان آنکه ‌سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده که از این میزان تنها هزار و 100 میلیارد تومان آن(چهار تا پنج درصد)مربوط به اصناف بوده است،‌ گفت: با وجودی که نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی 30 درصد است اما براساس آمارها نسبت پرداخت مالیات این بخش نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین تر است.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:‌ براساس برنامه چهارم توسعه باید هزینه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شد در حالی که تنها 47 درصد از این میزان از محل یادشده تامین شده است.
قوامی با بیان آنکه ‌109 درصد از هزینه‌های جاری کانادا از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود، ‌گفت: ‌این میزان در آمریکا نیز بین 70 تا 80 درصد است.
وی با اعلام آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در نرم‌های جهانی قانونی جا افتاده و دارای پشتوانه علمی است، ‌اظهار داشت:‌ این قانون دارای مزایایی نظیر اصلاح نظام مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی‌، ‌افزایش درآمدهای دولت، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در درازمدت، ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از قاچاق و کاهش فرار مالیاتی و بسترسازی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های سالم در اقتصاد کشورها است.
وی تصریح کرد: از آنجا که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مالیات بر مبنای مصرف است و افزایش میزان مصرف و قیمت آن در ارایه مالیات نقش اساسی دارد؛ عدالت اجتماعی نیز در کشور افزایش خواهد یافت.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ کاهش هزینه اخذ مالیات را از دیگر مزایای قانون مذکور دانست و افزود: با اجرای این قانون صنوف و فروشندگان کالاها مالیات را دریافت خواهند کرد بطوری که سازمان امور مالیاتی دیگر مجبور به استخدام کارمند برای دریافت مالیات نیست.

** سابقه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده
قوامی درباره سابقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: هرچند این قانون هم اکنون در 130 تا 140 کشور در حال اجرایی شدن است اما زمان اجرای آن در فرانسه به سال 1948 برمی‌گردد و در کشورهای برزیل، ‌دانمارک، سوئد، آلمان و غیره نیز از سال‌ها پیش عملیاتی شده و قانون شناخته شده‌ای است.
وی با بیان آنکه ‌ایران برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از بسیاری از کشورها عقب تر است، گفت: هرچند در کشور برای اجرای این قانون از سال‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته اما لایحه آن در سال 1366 به مجلس ارایه شده بود که بنابه دلایلی عودت داده شد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ‌پیش‌نویس این قانون بصورت مجدد در سال 1380 تهیه و به مجلس ارایه شد و پس از مذاکرات مداوم در نهایت به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و این قانون از سال 87 اجرایی شد.
وی اظهار داشت: با آغاز اجرایی شدن این قانون صنوف مشکلاتی را برای اجرای آن مطرح کردند که دولت نیز برای مساعدت با آنها توقف اجرای آن را برای برخی از صنوف اعلام کرد که البته معتقدم این امر نباید اتفاق می‌افتاد زیرا منجر به تضعیف جایگاه قانون گذاران و افزایش مقاومت در اجرای قانون شد.