مازاد تسعیر ارز سود تلقی نمیشود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصمیم کمیسیون برای سود تلقی نشدن مازاد تسعیر ارز گفت: هیچ گونه تسویه حسابی از سوی دولت انجام نشده است.
تاریخ: ۲۶/تير/۹۲ ساعت ۱۱:۱۴ | اقتصاد ایران شناسه خبر: ۱۲۶۷۳
جعفر قادری درباره تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح «نحوه تسعیر بدهیها و داراییهای بانک مرکزی» اظهار داشت: در جلسه عصر دیروز مصوب شد، مازاد تسعیر ارز به عنوان سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نخواهد شد.
وی افزود: طبق این تصمیم، رقم مازاد در حساب ذخیرهای ذیل حساب سرمایه و ترازنامه بانک مرکزی نگهداری میشود و تا حداکثر 20 درصد آن صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شده و مابقی صرف جبران زیانهای ناشی از کاهش ارزش ریالی داراییهای بانک مرکزی ناشی از تسعیر ارز خارجی خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: این مصوبه ضمن فراهم کردن امکان افزایش سرمایه بانک مرکزی، اعتبار و جایگاه بانک مرکزی را در سطح بینالمللی بالا میبرد و انگیزه برای استقراض از بانک مرکزی، دامن زدن به تورم و کاهش ارزش پول ملی را نیز فراهم نمیکند.
قادری گفت: کاری که دولت درباره ترازنامه سال 91 انجام داده خلاف قانون است و جایگاه قانونی ندارد زیرا در سال 91 نرخ ارز 1226 تومان بوده و سودی وجود نداشته که دولت بخواهد از آن استفاده کند و اگر سودی به آن تعلق بگیرد قطعاً مالیات هم دارد یعنی باید 25 درصد از آن به عنوان مالیات پرداخت شود که این اقدام ضمن افزایش پایه پولی منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هیچگونه تسویه حسابی از سوی دولت انجام نشده، گفت: بدهی 11 هزار میلیارد تومانی و سایر بدهیهای شرکتهای دولتی همچنان باقی است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در قانون موجود امکان انجام این کار نبود؟ گفت: قانون موجود هم بر همین امر تأکید دارد و در سالهای گذشته هم هیچگاه این رقم به عنوان سود تلقی نمیشد و در حساب ذخیرهای نگهداری میشد.
قادری با بیان اینکه اقدام دولت از طریق دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است، گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی نمیتوانسته چنین کاری را انجام دهد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز دوفوریت طرح نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن را تصویب کردند تا از آنچه اقدام غیرقانونی دولت برای اختصاص 74 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای تسویه بدهیهای بانک های دولتی و شرکت های دولتی میدانند، جلوگیری کنند.