مجلس حدود اختیارات بانک مرکزی را درباره نرخ ارز مشخص کند

الیاس نادران به عنوان طراح طرح دو فوریتی نحوه تسعیر بدهی و دارایی‌های بانک مرکزی تاکید کرد: در چند هفته اخیر درباره موضوعات اقتصادی مباحثی مطرح شده است این موضوعات ناشی از تحریم جدید بانک مرکزی است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی بر اساس بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی اعتباری بالغ بر 74 هزار میلیارد تومان را که از تغییر نزخ ارز حاصل شده را بین بدهی‌های دولت «شرکتهای دولتی و همچنین بانک‌ها توزیع کرده است و این اقدام در حدود اختیارات قانونی دولت نیست و اثار منفی دراقتصاد کشور و زندگی مردم خواهد داشت.

وی عنوان کرد: رفع بدهی‌های دولت با استفاده از تغییر نرخ ارز از سوی بانک مرکزی غیر قانونی بوده و در صورتی که بپذیریم این مساله از نظر قانونی مشکل ندارد با این حال باید عنوان کرد که کشور در این باره با خلا قانونی روبه رو بوده است.

نادران افزود: مجلس در بررسی لایحه بودجه تمامی اعتبارات را مورد بررسی قرار می‌دهد. چگونه بانک مرکزی به عنوان یک مرجع اقتصادی بدون دریافت اجازه از مجلس این اعتبار را به دولت بخشیده و برای این مبلغ تصمیم گیری می‌کند؟

این نماینده با اشاره به اینکه با تفسیر بند ب ماده 24 می‌توان اختیارات بانک مرکزی را کنترل کرد،گفت: با توجه به تجارب گذشته امکان دارد که شورای نگهبان با این تفسیر مخالفت کند به همین دلیل نمایندگان باید موارد هزینه کرد ناشی از تغییر نرخ ارز را مشخص و حدود اختیارات دولت و بانک مرکزی را مشخص کند تا سوءاستفاده از این حوزه انجام نشود.