سخت ترين سال اقتصادي كشور پشت سر گذاشته شد/ مشکل کشور انتقال پول نيست،بلکه مشکل در تبدیل پول است

سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی، با واکنش به اظهارات اخیر برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص میزان درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم گفت: کشمکش هایی میان اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت ، سالیان متمادی بر سر افزایش درآمدهای نفتی وجود داشته و در این میان کشورهای مصرف کننده در پی کسب سود بیشتر ،به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.

وی در ادامه گفت : افزایش درآمدهای نفتی موجب سرمایه گذاری های بسیار عظیمی در داخل کشور شده به عنوان مثال درسالهای 85 و 86 در بازار سیمان، سرمایه گذاری صورت گرفت به طوریکه اکنون علاوه بر تامین سیمان در کشور به ظرفیت بالای صادرات این محصول دست یافته ایم.

حسینی اظهار داشت: در حال حاضرظرفیت تولید پتروشیمی را افزایش دادیم حال اگر درآمدهای نفتی کشور به لحاظ رسمی یا ظاهر اسمی عدد دلار افزایش یافته ، نکته حائز اهمیت این است که ایا در مقابل افزایش در آمدهای نفتی قدرت واقعی خرید افزایش پیدا کرده است.



***افزایش 3 برابری قیمت دلار و 4 برابری قیمت طلا

این مقام مسئول کاهش قیمت نفت را یکی از برنامه های اوپک و کشورهای مصرف کننده این محصول عنوان کرد و گفت: براساس مطالعات اوپک هر بشکه نفت در سال 1390، 107.5 دلار در سال 1373 حدود 18 دلار بود این در حالیست که یک دلار امروز در مقایسه با سال 1373 حدود 15 درصد قدرت خرید دارد.

وی اضافه کرد: هر انس طلا در سال 1380، 400 دلار بود که هم اکنون به یک هزار و 600 دلار و قیمت هر بشکه نفت در سال 1380، 36 دلار بود که هم اکنون به 170 دلار رسیده همچنین قیمت نفت نسبت به سال 80، سه برابر و قیمت طلا هم 4 برابر افزایش یافته که البته دولت با توجه به منابع ارزی در بخش دولتی و غیر دولتی سرمایه گذاری‌های بزرگی انجام داد و توانست با راه اندازی صنایع و احداث سد، راه و فرودگاه از این منابع استفاده کند.

وزیر اقتصاد استناد و استفاده از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی را مناسب عنوان کرد و گفت: شاخص قدرت خرید نشان دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور براساس یک سبد کالایی است و استناد آمار بخش‌هایی از جامعه خارجی که به دنبال تحریم ایران هستند شاخص قدرت برابری خرید در کشور رشد بالایی را نشان می‌دهد.


***قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای توسعه انسانی

ایران سال گذشته جزو کشورهایی بود که درآمدشان براساس شاخص قدرت برابری خرید از مرز یک هزار میلیارد دلار گذشت و با رشد در بخش بهداشت و آموزش در سال 2011 و 2012 به زمره کشورهای HDIدارای توسعه انسانی بالا پیوست.

وزیر اقتصاد در ادامه عنوان کرد: یکی از دلایل افزایش درآمد سرانه براساس قدرت واقعی خرید است خوشبختانه با کمال افتخار مجموعه تلاش های دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله "دولت نهم و دهم" در بخش بهداشت و آموزش بوده است که در سال 2011و 2012 با به ثمر نشستن تلاش دولت در رده کشورهای دارای شاخص بالای توسعه انسانی قرار گرفتیم.

حسینی اضافه کرد: افزایش درآمدهای نفتی موجب توسعه و اشتغالزایی درکشور می شود و ادعاهایی در خصوص موضوع بیکاری در حد محاوره اشکال ندارد. .

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد گفت : بنابه گفته این افراد با فرض وجود یک نفر بیکار در هر خانوار و وجود 21 میلیون نفر خانواده، همین تعداد بیکار در کشور وجود دارد اما بسیاری از خانواده‌ها وجود دارند که تمام اعضای آن شاغل هستند و نرخ بیکاری بیش از 50 درصد خواهد بود و این در حالی است که چنین چیزی واقعیت ندارد.



***آمارهای مرتبط با بیکاری بر اساس استانداردهای "سازمان جهانی کار"اعلام می شود

حسینی تصریح کرد: برای بیان آمار بیکاری در کشوراستاندارهایی وجود دارد که از سوی سازمان جهانی کار مطرح و براساس تعاریف مشترک آمارنرخ بیکاری ارائه می شود.

وزیر اقتصاد گفت : افزایش نرخ رشد جمعیت در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی باعث شده که امروز برای متوقف کردن رشد نرخ بیکاری ، ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور ضروری شود.

**سال 91 سخت ترین سال اقتصادی

وی تاکید کرد: سال گذشته اقداماتی در زمینه کاهش رشد نرخ بیکاری بخصوص صنعت و زیرساخت ها صورت گرفت و ما در این سال سخت‌ترین شرایط اقتصادی را پشت سرگذاشتیم به طوریکه با تمام اقدامات دولت و مردم نرخ بیکاری افزایش پیدا نکرد.

***تحریم ها مانع از کاهش نرخ بیکاری شدند

وی در ادامه افزود: اگر تحریم‌ها و تلاطم ارزی هم پیش نمی‌آمد نرخ بیکاری را کاهش می‌دادیم.

آنچه مسلم است در بازار کار به رغم فشار تحریم که یک شوک ناگوار نبود خود دولت با برنامه ریزی برای ایجاد یک میلیون و 500 هزار شغل در جهت کاهش نرخ بیکاری برنامه ریزی کرد .

وزیر اقتصاد تصریح کرد:بر اساس تصویب لایحه بودجه در سال 90 ، درآمدکشور 144 هزار میلیارد تومان برآورد شد اما رئیس جمهور در خرداد 1391 مسئولیت مشترکی به وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی برای بررسی مجدد درآمد کشور در سال 91 داد که پس از این بررسی‌ها رای به کاهش درآمد کشورداده شد.

در پی این تصمیم درآمد کشور براساس لایحه بودجه با 95 هزار میلیارد تومان بسته شد. اما در نهایت توانستیم با اقدام‌ها و تلاش‌های صورت گرفته کشور را با 105 هزار میلیارد توان اداره کنیم.

وی ادامه داد: وقتی سطح سیاست‌ها و مخارج مالی دولت از 144 هزار میلیارد تومان پیش بینی در حدود 105 هزار میلیاردتومان محقق می‌شود طبیعی است که میزان سرمایه گذاری و تولید رشد چشمگیری نداشته باشد.



***مشکل کشور انتقال پول نیست،بلکه مشکل در تبدیل پول است

این مقام مسئول با اشاره به برخی انتقادها در خصوص نحوه انتقال پول گفت: مشکل کشور انتقال فیزیکی پول نیست بلکه مشکل در تبدیل پول به سایر ارزها از جمله یوان، یورو، وون و غیره است که در خارج از کشور قدرت معامله دارد مهم این است آیا اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما می دهند که پول نفت را پس از تبدیل کردن به اسکناس با کشتی یا کامیون به داخل کشور بیاوریم .

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما نمی‌دهند، تصریح کرد: طبق فازجدید تحریم‌ها ، کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند، با وجود فشار دولت‌های غربی اجازه استفاده پول نفت برای پشتیبانی و تجارت ایران با کشورهای ثالث را ندارند.

وی با اشاره به تسلط آمریکایی‌ها به شبکه نقل و انتقال بین‌المللی پولی افزود: با وجود مشکلات نقل و انتقال پول و کاهش درآمدهای نفتی ایران در حال تجارت با سایر کشورها است.

حسینی گفت: سال گذشته میزان واردات 53 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 62 میلیارد دلار واردات سال 90، میزان واردات 5 درصد کاهش داشته و اغلب کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه ای بوده، و بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وارداتی است بنابراین نمی‌شود واردات را یک شبه کنار گذاشت.



***بدهی 500 هزار میلیارد تومانی دولت اشتباه لفظی است

حسینی در ادامه در خصوص ،آمار بدهی های دولت در سال گذشته اظهار داشت:یکی از آماری که اخیرا در برخی رسانه ها ،آمده و باید تصحیح شود آمار بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال گذشته است که به اشتباه 500 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

وی با بیان اینکه این عدد به طور حتم یک اشتباه لفظی بوده ادامه داد:کل بدهی های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 91 برابر 35 هزار میلیارد تومان بوده که 14 برابر کمتر از میزان گفته شده در رسانه ها بوده است.

حسینی تصریح کرد:در سال گذشته 4هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی ، مربوط به اعتباراتی می شده که به 2 شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کالاهای اساسی نیاز داخل اختصاص یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:همچنین یکی از اقلام اصلی مانده بدهی دولت مربوط به یکسان سازی نرخ ارز در سال های گذشته می شده که بخشی از آن مربوط به دولت های قبل برمی گردد.

وی با تاکید بر اینکه باید در استفاده از آمار دقیق عمل کنیم گفت:یکی از اقداماتی که مورد توجه این دولت بوده ، مدیریت پایه پولی کشور است.که در این راستا حتی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سعی شده که رشد نقدینگی از متوسط سال های قبل بیشتر نشود و پایین تر هم باشد.

حسینی ادامه داد: در سال اول اجرای این قانون رشد نقدینگی کمتر از 20 درصد بود و حتی در سال گذشته با وجود شوک ارزی این عدد به 30 درصد رسید که با وجود اینکه نرخ بالایی بود اما در مقایسه با اعداد سال 80 مناسب بود.

وزیر امور اقتصاد با بیان اینکه امروز گفنته می شود تورم 30 درصد و حتی بیشتر است ،اظهار داشت:باید دید این تورم 30.5 در صد را چه قشری از جامعه دریافت کرده و چه قشری پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: آیا غیر از اینست که مردم و خانوار های ایرانی این بها را پرداخت کرده اند؟

وی افزود:این مابه تفاوت یا باید به دست بخش تولید رسیده باشد و یا به بخش توزیع که ما می گوییم به هر2 بخش رسیده است و این 2 بخش با این 30 درصد تورم توانسته خود را ترمیم کند.

حسینی اظهار داشت:اما قشر عظیم خانوار های روستایی و شهری که حقوق ثابت دارند نتوانسته اند خود را ترمیم کنند.

وی با تاکید بر اینکه اساسا هدفمندی یارانه ها به این منظور به اجرا در آمد که به بخش هایی که نمی توانند افزایش قیمت ها را جبران کنند کمک کندگفت:ما این مسئله را پذیرفتیم که زمانی که حامل های انرژی گران می شود، قیمت کالاها نیز افزایش می یابد و این موضوع باید برای خانواری که می خواهد این کالا و خدمات را بخرد باید جبران شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در بخش تولید برای حمایت ، مقرر شد انرژی ارزان تر در اختیار واحد تولیدی قرار گیرد و از طرف دیگر نیز بنگاه اقتصادی با افزایش قیمت کالا ، گرانی ها را جبران کرده و حال در این شرایط توقع می رود که یارانه ای که به خانوار تعلق می گیرد را نیز به بنگاه اقتصادی بدهیم.

وی با بیان اینکه 2 انتقاد به اجرای هدفمندی یارانه ها آمده گفت:نخست اینکه گفته می شود تورم 30 درصد شده و این امر اثر اجرای این قانون را از بین برده است که این امر صحیح نیست و در دهک های مختلف ، این میزان تورم متفاوت بوده است.

حسینی ادامه داد: نکته دوم اینست که فرض شود اگر هدفمندی نبود و این شوک های ارزی اتفاق می افتاد آیا این میزان تورم حاصل نمی شد ؟ در حالیکه این اتفاق در سال های 73 و 74 افتاد و تورم 28 درصد و 49.5درصد داشتیم.

وی ادامه داد:این تحریم ها و شوکهای ارزی به دولت ارتباطی نداشت و از بیرون کشور تحمیل شد اما هدفمندی یارانه ها همچون لنگری توانست از تبعات منفی جدی جلوگیری کند و از اقشار آسیب پذیر دفاع کند.

وی ادامه داد:حمایت از تولید دغدغه دولت بوده و هست اما در سیاست جبرانی باید سراغ گروه هایی برویم که نمی توانند خود را جبران کنند.

این سوال مهم است که مردم یا بنگاه های اقتصادی کدامیک نمی توانند خود را جبران کنند که جمع بندی دولت این بود که مردم نمی توانند افزایش قیمت ها را جبران کنند و باید از سوی دولت حبران شوند و البته بنگاه های اقتصادی نیز باید حمایت شوند تا بتوانند با شرایط موجود تطبیق داده شوند.