نرخ ارز مبادلهای جایگاه قانونی ندارد/ پیشنهاد جدید برای تعیین نرخ روز ارز
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه نرخ ارز مبادلهای در قانون هیچ جایگاهی ندارد، گفت: احتمال دارد در کمیسیون پیشنهاد واگذاری تعیین نرخ روز فروش درآمدهای حاصل از صادرات نفت به شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی محول شود.
تاریخ: ۲۲/ارديبهشت/۹۲ ساعت ۱۴:۱۷ | اقتصاد ایران شناسه خبر: ۱۱۴۲۰
جعفر قادری در مورد مراعا شدن نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت به کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در حال حاضر دو نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد که یکی نرخ ارز آزاد بوده و دیگری ارز مبادلهای ولی نرخ مبادلهای هیچ جایگاهی در قانون ندارد و همچنین نظام ارزی دولت نیز نرخ شناور مدیریت شده است و باید با توجه به این شرایط دولت از نرخ ارز مورد نظر خود براساس مصارف دفاع کند.
وی ادامه داد: دولت نگران این بود که اگر در این بخش به نرخ مبادلهای اشاره نشود بانک مرکزی با نرخ مرجع (1226) تومان محاسبه کند و یا اینکه ارز آزاد که بیش از 3 هزار تومان است توسط بانک مرکزی محاسبه شود. بنابر این در نهایت قرار شد کمیسیون تلفیق این مسئله را بررسی و نرخ مشخصی را در نظر بگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که فکر میکنید پیشنهاد مناسب در این مورد چیست؟ گفت: باید کمیسیون این مسئله را بررسی کند و شاید تعیین نرخ روز را به بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار واگذار کنیم که البته باید این اقدام به تایید کمیسیون تلفیق برسد و سپس در صحن علنی به رای گذاشته شود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر نمایندگان در صحن با این پیشنهاد موافق بودند نرخ روز را بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد.
