تعامل دولت و مجلس نباشد، نمی توان جمشید بسماللهها را جمع کرد
با توجه به مشکلاتی مانند نوسانات قیمت ارز، تورم، کاهش ارزش پول ملی و نقدینگی در بازار، اکنون علاوه بر دولتمردان و بهارستانیها، اقتصاددانان نیز مصمم هستند تا آنجایی که امکان دارد راهکاری مطلوب و متناسب با شرایط جامعه ارائه کنند تا بتوان از به وجود آمدن چنین شرایطی در سال جاری و یا ادامه روند آنچه در سال گذشته رخ داد، جلوگیری کنند.
تاریخ: ۷/ارديبهشت/۹۲ ساعت ۱۰:۳۶ | اقتصاد ایران شناسه خبر: ۱۱۱۳۶
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی خود از شرایط ارزی کشور ابراز عقیده کرد که نبود ابزار نظارتی کافی برای دستگاههای اجرایی به ویژه بانک مرکزی تا حدودی تعدیل کردن و کنترل را سخت کرده است و این ایراد مربوط به مصوبه مجلس است که براساس آن بانک مرکزی از زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی خارج شده و اکنون در زیر مجموعه ریاست جمهوری قرار دارد و رییس بانک مرکزی مانند سایر اعضای دولت ملزم به پاسخگویی نیست، چرا که در این بخش رییس جمهور پاسخگو خواهد بود.
بنابراین، اگر بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق شود، شاید مجلس بتواند در تمامی زمینههای مربوطه ورود کرده و رییس بانک مرکزی و شخص وزیر را ملزم به پاسخگویی کند.
محمود شکری در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از تاثیر نوسانات قیمت ارز بر فعالیت اقتصادی کشور گفت: باید واقعبینانه در بررسی اثرگذاری ارز در اقتصاد ایران در نظر داشت که چند درصد تولید به ارز وابسته است، زیرا این مساله برای کشور به ویژه شرایط اقتصادی و فعالیت تولیدکنندگان حائز اهمیت است.
برای تامین ارز، باید نقدینگی ریالی را کاهش داد
وی افزود: در بدبینانهترین حالت ممکن، حدود 20 تا 30 درصد تولید کشور وابسته به مواد اولیهای است که از خارج از کشور وارد میشود، از قبیل تهیه برخی تجهیزات مورد نیاز برای تولید خودرو که در صورت تغییر یا افزایش قیمت دلار، باید برای تامین ارز، نقدینگی ریالی آنها کاهش یابد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این مساله به طور قطع در تولید و سرمایهگذاری اثر گذار خواهد بود، خاطرنشان کرد: به هر اندازه که نقدینگی مالی کاهش پیدا کند، به همان میزان بر تولید اثر گذاشته و به سمت رکود پیش میرود. لذا هر چه نرخ ارز را برای تولیدکنندگان بالاتر در نظر بگیریم، به همان اندازه نقدینگی کاهش مییابد و بر تولید داخلی اثر منفی میگذارد.
با ثابت نگه داشتن ارز باید ارزش پول ملی را افزایش دهیم
شکری با طرح این پرسش که برای حفظ ارزش پول ملی چه باید کرد؟ گفت: باید بتوانیم تا آنجایی که امکان دارد ارز را ثابت نگه داشته و اجازه ندهیم در آن دخل و تصرفی صورت گیرد زیرا نوسان قیمتها سبب کاهش ارزش پول ملی و اثر منفی بر زندگی مردم میشود.
ارز تک نرخی شود
وی با بیان این که در قانون بودجه سال 91 میزان ارز مرجع 1226 در نظر گرفته شده بود، اظهار کرد: اما وقتی میزان ارز در سال جاری 2400 در لایحه بودجه ذکر شده، اگر همانند سال گذشته کنترلی بر بازار وجود نداشته باشد قطعا افزایش نامتناسبی را در ارزش دلار خواهیم داشت؛ بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود تا قیمت ارز تک نرخی شده و در صورت ثابت باقی ماندن تولید کننده و سرمایهگذار میتوانند خود را با شرایط موجود تطبیق دهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اما اگر ارز مورد نظر نتواند مواد اولیه و سایر ضروریات کشور برای تامین کالاها و اقلام مورد نیاز را تامین کند به همان اندازه کمک گرفتن از بازار آزاد میتواند اثر منفی بر تولیدات سرمایهگذار داشته باشد.
نماینده مردم تالش در مجلس ادامه داد: اگر قیمت فروش ارز را همان 2400 تومان در نظر بگیریم و بدانیم از میزان فروش آن چقدر به دست میآید در این شرایط میتوانیم برنامهریزی ویژهای برای تولید کنندگان انجام دهیم که هر تولیدکننده ای نیاز به ارز نداشته باشد و این چرخه سرمایهگذاری در تولید و ارز باید بسیار حساب شده باشد.
بانک مرکزی متولی جمعآوری تمام ارز در کشور است
شکری در بخش دیگری از گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر این که بانک مرکزی متولی جمعآوری تمام ارزها و واگذاریها است، اظهار کرد: بانک مرکزی باید سیستم بسیار کنترلکننده فعال و قوی داشته باشد تا بتواند دریافتها و ارزی را که به کشور وارد میشود، کنترل کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بنابراین، باید مرکزیت و کنترل ارز در داخل و توسط بانک مرکزی به گونهای باشد که امکان فروش ارز بدون نظر و تایید بانک مرکزی غیر ممکن شده و تمام پرداختها تحت کنترل و متناسب با نیازهای جامعه انجام شود.
وی با بیان این که تمامی موارد مربوط به ارز در انحصار و اختیار بانک مرکزی است، گفت: متاسفانه جای این سوال است که چرا ارز در بازار پیدا میشود، در حالی که معتقدیم باید تمام مسئولان و دستاندرکاران کمک کنند تا بتوان روند افزایش قیمت ارز را کنترل کرد؟
شکری یادآور شد: البته متاسفانه در این زمینه تعامل کافی میان مجلس و دولت وجود نداشته و نمایندگان در مجلس نمیتوانستند به این قضیه ورود پیدا کنند.
ارز، نخود، کشمش نیست که در همه مغازهها یافت شود
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که «ارز نخود، کشمش نیست که در همه مغازهها یافت شود» بیان کرد: ارز انحصارا در اختیار بانک مرکزی است و وقتی قاچاق آن ممنوع است باید جرایم سخت و سنگینی برایش اعمال شود. اگر در بیرون از بانک مرکزی یا در بازار، نوسانات ارزی بسیاری وجود دارد بدان دلیل است که نظارت بانک مرکزی کامل نبوده و چرخه نظارت ضعیفی دارد.
بانک مرکزی سیستمی برای کنترل بازار ندارد
شکری با بیان اینکه بانک مرکزی سیستمی برای کنترل بازار ندارد، اظهار کرد: این مساله ناشی از کنترل، از طریق کنترل فیزیکی یا به صورت نیروی انسانی است که کنترل از طریق نیروی انسانی عملا غیرممکن بوده و آسیبهای غیرقابل جبرانی را وارد میکند.
نمایندگان کمیسیون در شورای پول و اعتبار، اعمال نظرشان تنها در بعد نظارتی است
وی به فعالیتهای کمیسیون اقتصادی جهت ارائه پیشنهاد برای کنترل بازار ارز اشاره کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی نمایندهای در شورای پول و اعتبار دارد، اما نمایندگان نمیتوانند به صورت مستقیم ورود کنند و تنها اعمال نظرشان در بعد نظارتی است؛ یعنی تعیین تکلیف توسط آنها فقط در بعد قانون است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که کمیسیون تنها میتواند راهکار ارائه کرده یا نظارت خود را درست انجام دهد، یاد آور شد: متاسفانه در همه این بخشها عدم تعامل سبب وجود مشکلاتی شد، زیرا وقتی که قیمت دلار از 1226 به 2400 تومان فروختند، نتوانستند برگشت به خزانه را کنترل کنند که چقدر از این درآمد عاید دولت شده است که در این زمینه اطلاعاتی نیز به کمیسیون ارائه نشد.
رییس بانک مرکزی مانند سایر اعضای دولت به مجلس پاسخگو نیست
شکری در پاسخ به این سوال که آیا جلسهای تشکیل شد و از بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، درخواست حضور در کمیسیون شد و وی حضور نیافت؟ گفت: چندین جلسه برگزار شد، اما بهمنی بیش از یکی دو بار حضور پیدا نکرد، علت این مساله آن است که رئیس بانک مرکزی مانند سایر اعضای دولت به مجلس پاسخگو نیست و عملا نمیتوان با این شرایط کاری را پیش برد.
وی تصریح کرد: البته این نقیصه نیز به رئیس جمهور ارتباطی ندارد، به مجلس مربوط میشود؛ زیرا مجلس قانونی را وضع کرده که الان خود در آن مانده و نمیتواند حل کند، در حالی که پیش ازاین قانون، بانک مرکزی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و درباره هر تغییر و تحولی این امکان وجود داشت که از وزیر اقتصاد سوال کرد.
نماینده مردم تالش در مجلس خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک مرکزی اکنون زیر نظر رئیس جمهور است و برای هر مسالهای شما باید از رئیس جمور سوال کنید که البته تبعات آن را نیز دیدهاید که سال گذشته چه اتفاقی افتاد.
وی دربارهی این که آیا برای کنترل بازار این ارزش وجود ندارد که مجددا بانک مرکزی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد، اظهار کرد: این اراده در مجلس وجود دارد و امیدواریم در فرصتهای آینده این اتفاق بیفتد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقص کاری مجلس در این بخش اشاره کرد و گفت: یکی از ایراداتی که به مجلس وارد است در بخش کار کارشناسی شده است؛ گرچه مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه فعالیتهایی را انجام میدهد، اما این مرکز واقعا تا چه اندازه میتواند خوراک کار کارشناسی را تامین کند؟ آن هم در کشوری که سیستمی نیست و چرخه امور به صورت دستی و سنتی انجام می شود.
شکری با انتقاد از عدم وجود همکاری و تعامل میان مجلس و مراکز علمی و دانشگاهها برای بررسی چنین مسائلی در جامعه بیان کرد: جای تعجب است این همه پول کلان میلیاردی بابت پژوهش و تحقیق هزینه میشود، که باید اثر و کارایی آن را در دستگاههای اجرایی کشور، قوه مقننه و قضاییه مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه این نقیصه در قوای سه گانه نیز وجود دارد، تاکید کرد: این مساله بدان دلیل است که نظارت از طریق و نیروی انسانی میتواند آسیبهای فراوانی را در بر داشته باشد.
نتوانستیم مافیای اقتصادی شکل گرفته در کشور را کنترل کنیم
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بیشترین ضربهای که مردم در سال گذشته از این بخش (عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر بازار ارز) دیدند، به خاطر آثار روانی آن بود، زیرا نتوانستیم سوءاستفادهگران و مافیای اقتصادی را که در کشور شکل گرفته کنترل کنیم.
وی درباره اینکه آیا کشور توان مدیریت بار روانی را دارد، گفت: باید سیستمی طراحی شود که در چرخه کاری آن، انسان نتواند اثرگذار باشد، به عنوان مثال اجرای سیستم خودپردازها گرچه با مشکلاتی همراه بود، اما اکنون به نسبت گذشته اثرگذاری مثبت خود را نشان داده است.
قانونگذاری تنها 50 درصد کار است
شکری با بیان اینکه مسئولین و دولت باید بخواهند که کنترل از طریق سیستم انجام شود، اظهار کرد: گرچه قوانینی در مجلس به تصویب میرسد اما خلاء در بخش عدم ارتباط بین قوه مقننه و مراکز علمی وجود دارد، در حالی که باید با پژوهش و کار علمی بتوان به خوبی میزان درآمدها و هزینهها را پیش بینی کرد؛ در حالیکه قانونگذاری تنها 50 درصد کار است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس چه نقشی برای سیستمی کردن تمام عملیات دستگاههای اجرایی کشور دارد، گفت: مجلس میتواند طرح ارایه کند، اما هر طرحی که مستلزم هزینه باشد و منبع تامین اعتبار آن مشخص نباشد، شورای نگهبان به استناد اصل 75 قانون اساسی آن را رد میکند.
وی تصریح کرد: در مقابل با تعامل با دولت، امکان ارائه لایحه میتواند وجود داشته باشد که در صورت پیش بینی هزینهها، به تصویب رسیده و اجرایی میشود.
اگر تعامل میان قانونگذاری و اجرا نباشد، نمی توانیم جمشید بسماللهها را جمع کنیم
شکری بر نقش رسانهها بر افزایش تعامل میان دو بخش قانونگذاری و اجرایی تاکید کرد و گفت: باید در اذهان مسئولین و افکار و برنامههای آنها چنین القاء شود که اگر این کار را نکنیم، نمیتوانیم جمشید بسماللهها را جمع کنیم. بنابراین باید میان این دو نهاد تعاملی جهت برنامهریزی و نظارت بر اقتصاد کشور وجود داشته باشد.
نماینده مردم تالش در مجلس تصریح کرد: یعنی اگر مجلس بگوید کار کارشناسی انجام شده و دولت نیز باید آن را به انجام برساند، گرچه حرف صحیحی است، اما از سوی دیگر به دلیل اصل 75 قانون اساسی تنها مجلس میتواند قانون بنویسد و دولت را ملزم به اجرا کند.
مدام توپ را در زمین این و آن نیندازیم
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که نباید مدام توپ را در زمین این و آن انداخت و بعد گفت چه کسی مقصر است، اظهارکرد: به اعتقاد بنده مقصر اول و اصلی خود مجلس است؛ زیرا باید اراده و همدلی در مجلس به وجود آید و جایی که نیاز به شور و مشورت است این کار صورت پذیرد؛ چرا که تا مادامی که نتوانیم خوب و بد را شناسایی کنیم قطعا برای خوب بودن و خوب کار کردن هم نمیتوانیم راهکار ارایه دهیم.
شکری با اعتقاد به این که همدلی و همنظری نمایندگان در مجلس میتواند بسیار تاثیرگذار باشد، بیان کرد: مجلس میتواند دولت را به اجرای چنین طرحهایی ملزم کند که به عنوان نمونه سیستم بانک مرکزی مکانیزه شود و دیگر اتفاقهایی مانند فساد مالی 3000 میلیاردی رخ ندهد، گرچه اکنون معلوم نیست آیا باز هم چنین 3000 میلیاردهایی در حال شکل گیری است یا خیر. بنابراین چرخه باید به گونهای فراهم شود که تقلبی صورت نگیرد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به موظف بودن ارائه گزارش بازخورد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل و نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت برای کنترل بازار شب عید برای نوروز 92 ،25 هزار بازرس تعیین کرده بود، اما باید دید اثر بازرسی بر روی قیمتها چقدر بوده است؟ یعنی قبل از بازرسی وضع خوب بود، اما بعد از آن بدتر شد؟ ایراد کار کجاست؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در جلسه کمیسیون اقتصادی از وزیر صنعت، معدن و تجارت سوال شد که آیا ابزار و قدرتی برای کنترل در اختیار دارد، که وی اینگونه پاسخ داد: وقتی بازرسی برای گرانفروشی به قصابی مراجعه میکند، قصاب با ساتور وی را تهدید می کند در این شرایط چگونه میتوان ضمن نظارت، کنترل بر قیمتها نیز داشت؟!
شکری با طرح این سوال که آیا چنین وزیری میتواند پاسخگوی جامعه را دهد، ابراز عقیده کرد: من اگر جای او بودم استعفا میکردم؛ چرا که توان کنترل بازار را ندارم؛ بنابراین بنده معتقدم کسی که مسئولیتی را پذیرفته باید بتواند مسئولیتش را در قبال جامعه به نحو مطلوب به انجام برساند و اگر نمیتواند بهتر است کناره گیری کند.
ابزار کنترلی برای رقم دولت درخصوص لایحه هدفمندی وجود ندارد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تخصیص اعتبار 120 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه به منظور اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و تاثیر آن بر اقتصاد و زندگی خانوارها، اظهار کرد: متاسفانه در اجرای هدفمندی یارانهها هنوز آمار دقیقی از دهکها به دست نیامده است و تحلیلهای اقتصاددانان حاکی از آن است که پرداخت 45 هزار تومان به هر فرد به سرپرستان خانوار آثار منفی داشته و منجر به افزایش تورم شده است.
وی بیان داشت: در این شرایط پرداخت چنین مبلغی و حتی کمی بیشتر ضمن داشتن آثار منفی توان کنترل قیمتها را کاهش میدهد و نتیجه افزایش قیمتها همین میشود که دهکهای پایین وضعیت بسیار نامناسبی پیدا میکنند.
شکری در ادامه اظهار کرد: به نظرم رقمی که دولت در لایحه برای هدفمندی یعنی همان 120 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است ابزار کنترلی برای آن وجود ندارد، اما اگر ابزار کنترل هم قرار دهد، بنده هم به آن رای مثبت خواهم داد.
نماینده مردم تالش در مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، دربارهی بازگشت مجدد لایحه بودجه برای رای گیری در صحن علنی مجلس نیز گفت: کمیسیون تلفیق خلاف قانون کلیات را رد کرد، اما ایراد اساسی در دولت بود که باید طبق قانون به موقع لایحه را ارائه میکرد؛ لذا در این زمینه جنجالی شد که چرا رئیس جمهور لایحه را نیاورده و معاون پارلمانی وی به مجلس آمده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در قانون برنامه و قانون آیین نامه داخلی مجلس دو مساله متفاوت ذکر شده در جایی گفته شده که رئیس جمهور و در جای دیگر آمده که دولت باید لایحه را ارایه کند.
وی افزود: من هم اگر جای رئیس جمهور بودم از این قانون استفاده میکردم؛ زیرا این ابزاری است که خود مجلس فراهم کرده است و داد و بیدادهایی هم که به راه انداختند نه در شان نمایندگان مجلس و نه در شان مجلس است؛ در حالی که باید قانون واحد شود؛ نمیتوان از چند قانون متفاوت تبعیت کرد.
نماینده مردم تالش در مجلس اظهار کرد: علت دیرکرد دولت هم شاید به دلیل مباحث تحریم بود که باید شرایط را به درستی پیشبینی میکرد.
دربررسی بودجه، تنها یکبار میتوان از چنددوازدهم استفاده کرد
شکری با یاد آوری این که کلیات لایحه بودجه مجددا رای بالایی را به دست آورد، گفت: تنها یک بار میتوان از چند دوازدهم استفاده کرد، درغیر این صورت مجاز نیست لذا اکنون کمیسیون تلفیق باید به بررسی درآمدها و هزینههای بودجه بپردازد.
کاری که تلفیق کرد، عرفی بود نه قانونی!
این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد کاری عرفی بود نه قانونی و نمیتوانیم زیاد از عرف استفاده کنیم؛ لذا از این جهت کار کمیسیون تلفیق را میتوان غیر قانونی تلقی کرد.
