یادداشت/ تورم بايدها و نبايدها

چنانچه یک دولت بتواند موضوع اشتغال و تورم را مدیریت و در یک نقطه متعادل با توجه به مجموعه عوامل حفظ کند، به این مفهوم است که سیستم‌های دیگر نیز عملکرد قابل قبولی دارند. از طرف دیگر در بررسی یک مساله چنانچه به کلیه حقایق و واقعیات موجود پیرامون آن توجه لازم نشود در تحلیل آن به بیراهه خواهیم رفت. در باب تورم چند نکته کلیدی وجود دارد:
1- از عوامل مهم در رشد تورم، چاپ بدون پشتوانه پول است که به‌رغم تذکرات دلسوزان نظام، متاسفانه طی سال‌های جاری شاهد چنین مقوله‌ای بوده‌ایم. در سال‌های 72 تا 83 حجم نقدینگی کشور از 20 هزار میلیارد تومان به 68 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر سالانه حدود 4 هزار میلیارد تومان به صورت میانگین افزایش نقدینگی داشته‌ایم. طی 8 سال گذشته بنابر گزارش بانک مرکزی این رقم از 68 هزار میلیارد تومان به رقم عجیب 440 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به این معنی که میانگین سالانه 40 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشته‌ایم. این ارقام واقعا حیرت‌انگیز است. 2- به‌رغم افزایش حجم پول در سال‌های اخیر و رشد پایین اقتصادی کشور، تورم تا قبل از سال 91 قابل تحمل بود، زیرا به موازات این اتفاق درآمدهای نفتی کشور رشد بی‌سابقه‌ای یافته و به مجموع 600 میلیارد دلار در این دوره می‌رسد این موضوع باعث شد کمبود عرضه کالا در مقابل حجم زیاد پول با واردات جبران شود، حجم کالاهای وارداتی طی سال‌های اخیر به رقم 50 تا 70 میلیارد دلار در سال رسید.
3- همزمان با افزایش حجم نقدینگی و شدت تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی برای واردات کالا به نسبت گذشته کاهش می‌یابد.
4- طبق موادی از قانون برنامه چهارم و پنجم مقرر شده بود نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. طی سال‌‌های گذشته این امر قانونی که جهت جلوگیری از شوک ارزی و تورم بود، تحقق نیافت. این امر باعث ایجاد جهش ارزی و به دنبال آن تورم فزاینده شد.
5- منابع هر کشوری می‌تواند به صورت متعادل و منطقی در دو حوزه تولید و مصرف به‌کارگرفته شود، متاسفانه طی سال‌های اخیر عمده درآمدهای نفتی صرف توسعه حوزه مصرف شد. این امر هر چند به صورت موقت رضایت ایجاد می‌کند، ولی در یک چرخه منفی باعث تورم و مالا نارضایتی می‌شود.
6- تجربه کشور ما و سایر ملل نشان داده است اقتصاد دولتی از کارآیی و بهره‌وری پایین به دلیل تغییرات سریع، عدم ریسک‌پذیری و انتصابات ناشایسته رنج می‌برد.
اصل 44 فرصتی طلایی برای عبور از اقتصاد دولتی بود. به‌رغم تاکیدات مسوولان عالی نظام، متاسفانه طبق گزارش‌های موجود 86 درصد واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی یا به‌صورت سهام عدالت بوده است. این امر منجر به توسعه حجم دولت و کارآیی پایین آن شده است. نگاهی به بودجه‌های جاری دولت طی سال‌های اخیر و افزایش شدید آن زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است.
مجموعه عوامل مذکور شرایطی را ایجاد کرد تا جامعه از تورم و رکود ناشی از آن در رنج باشد؛ برای عبور از تورم امکان اقدامات فوری و ضرب‌الاجل وجود ندارد. پرداختن به مسائل حاشیه‌ای همچون گرانفروشی کسبه جزء، موضوع پسته، خودرو و ... نوعی فرافکنی و فرار از مسوولیت است. تورم علاوه‌بر نارضایتی جامعه باعث افزایش شکاف طبقاتی و توسعه ناامنی می‌شود. نمی‌خواهم منکر سوء‌استفاده برخی از شرایط موجود شوم، لیکن تاکید بر عللی است که باعث بروز چنین برزخی می‌شود که عده‌ای نیز از آن بهره سوء می‌برند.
در چنین مواقعی به جا است وزن عوامل اصلی یک مشکل (حجم نقدینگی، سیاست‌های نامعقول و اقتصاد دولتی) مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در داستان خودرو وقتی تمامی هزینه‌های داخلی و خارجی تولید آن حداقل دو برابر می‌شود چگونه می‌توان انتظار ثبات قیمت داشت در حالی که در شرایط موجود به دلیل شبه دولتی بودن صنعت خودرو و سیستم قیمت‌گذاری، این صنایع زیان‌های انباشته دارند.
عواملی که باعث تورم مزمن در جامعه شده یک روزه حاصل نشده که فوری قابل حل باشد در ابتدا باید یک اجماع ملی برای درک و حل آن حاصل شود. اگر روندهای موجود ادامه یابد یقینا اقدامات موجود جز افزایش تورم به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
کشور با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این باب و خواست مردم، نیازمند یک برنامه عالمانه برای عبور از این مشکل است. به این نکته توجه داشته باشیم که کشور ما سرزمینی سرمایه‌پذیر است. در غرب یکی از علل رکود عدم سرمایه‌پذیری است، زیرا در زیرساخت‌ها به اشباع رسیده‌اند. هدایت منابع ملی به زیرساخت‌ها و تولید و اجرای درست اصل 44، کاهش تصدیگری دولت و تغییر نگرش در دولت، می‌تواند بستری برای کنترل حجم نقدینگی و کاهش تورم باشد. به این نکته توجه کنیم که مساله تورم در 90 درصد کشورهای جهان امری حل شده است، زیرا کنترل آن کار سختی نیست. آنچه مهم است رشد اشتغال است.
منابع عظیم خدادادی و مردم شریف و باهوش ایران، امکانی برای مسوولان است تا با تدبیر و فقط تدبیر کشور را در مسیر اقتصادی صحیح قرار دهند. مهم نیست که چه زمانی به شرایط مطلوب می‌رسیم. مهم و بسیار مهم این است که در مسیر درست قرار گیریم و این امر جز با خواست و اراده مجموع دست‌اندرکاران میسر نیست.




*محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق تهران