ادامه جمع آوري دلالان ارز/ مهلت ساماندهي موسسات مالي تا پايان سال است

طبق مصوبه شوراي امنيت ملي، تمام موسسات مالي و اعتباري باقيمانده تا پايان سال ساماندهي مي شوند.

خبر را برای من بخوان


ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی، در حاشیه همایش ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی گفت: این مصوبه تا پایان سال در خصوص موسسات مالی باقیمانده از سوی بانک مرکزی با همه توان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان این موضوع درست نیست موسسه ای که سپرده قانونی اش را تکمیل می کند، چه علتی دارد که با آن برخورد کنیم؟

بحث ما برخورد با موسساتی است که نه سپرده قانونی و نه سرمایه می آورند، بلکه با پول مردم می خواهند بانک تاسیس کنند که آخرین مهلت این موسسات براساس مصوبه شورای امنیت ملی فقط تا پایان سال است.

درویشی ادامه داد: این موسسات تا پایان سال می توانند سپرده قانونی خود را آورده و اعضای هیئت مدیره خود را به بانک مرکزی معرفی کنند تا در سه ماهه اول سال 92، مجوز به آنها داده شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: هم اکنون 3 موسسه اقدام به تامین سرمایه خود نکردند که این موسسات عبارتند از: کارسازان آینده، پیشگامان، مشیز و ریحانه گستر که این موسسات به یک موسسه تبدیل می شود و به ازای سهم هرکدام 20 تا 25 درصد تعیین شده و 25 درصد باقیمانده آنرا باید برای پذیره نویسی به مردم ارائه دهند.

درویشی با بیان اینکه سه موسسه دیگر به نامهای: فردوسی، فرشتگان و افضل توس و دو موسسه دیگر به نامهای ثامن به موسسه اعتباری ثامن و ثامن الحجج تا تاریخ 8 تا 10 روز آینده تکلیف آنها از سوی بانک مرکزی مشخص می شود.

درویشی گفت: بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری کار بزرگی را از سال 90 شروع کرد که پایان آن روزهای باقیمانده سال 91 است.
اگر موسسات ساماندهی نمی شدند، این را بدانید که نرخ تورم افزایش بالاتری نسبت به نرخ فعلی می یافت.

وی در خصوص تعیین تکلیف بانک گردشگری و موسسه مالی اعتباری توسعه گفت: موضوع مربوط به بانک گردشگری به پایان رسیده و دستورالعمل های آن به بانک ابلاغ شده در خصوص موسسه توسعه این روند در حال انجام است. علت تاخیر در این مورد مربوط به جابجایی دو تا سه ماهه اعضای هیئت انتظامی بانک مرکزی است که این موضوع یعنی بحث موسسه مالی اعتباری توسعه در حال اجرا است.

درویشی درباره آخرین وضعیت موسسه اعتباری کوثر گفت: این موسسه اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده و بزودی مجوز فعالیت آن از سوی بانک مرکزی داده می شود.

در این رابطه، داستان خیرین مرند مشکل بزرگی را به بار آورده بود که موسسه مالی و اعتباری کوثر آن را به خوبی جمع آوری کرد.

**تعهدات بانکها برای پرداخت تسهیلات به مردم

درویشی با بیان اینکه منابع قرض الحسنه بانکها محدود است، گفت: بخش عمده منابع قرض الحسنه براساس اولویت ها مربوط به وام ازدواج، اشتغال و آزادی زندانیان است.
بانکها براین اساس می توانند براساس قرعه کشی که در ابتدای سال انجام می دهند، از منابع قبلی خود برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اقدام کنند و تا زمانی که قرعه کشی نکرده اند، نمی توانند از منابع سال گذشته خود برای پرداخت وام استفاده کنند.
وی ادامه داد: براین اساس ما به بانکها اعلام کردیم که قرعه کشی های خود را تا پایان سال جاری و یا حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 92 انجام دهند.

**بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی مربوط به اجرای تعهدات ارزی است

درویشی در خصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی تصریح کرد: بانکها باید به تعهدات خود در زمینه های مختلف به ویژه تعهدات ارزی عمل کنند. بخش نظارت مسئول اجرای بخشنامه ها و مصوبات اعلام شده از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانکها هستند. اگر بانکها مصوبات مربوطه را اجرا نکنند، بخش نظارت به عنوان مجری بانک مرکزی به سراغ آنها رفته و موارد را جزء به جزء بررسی می کند.
وی در پایان در خصوص جمع آوری دلالان ارزی از بازار ارز کشور اظهار داشت: این کار از سوی بخش نظارت بانک مرکزی از سال گذشته اجرا شده و همچنان در حال اجرا است، ضمن آنکه بانکها مکلفند براساس مصوبه مجمع بانک مرکزی حدود 20 درصد از تعداد شعبات خود را کاهش داده و صرفا بین فعالیت بانکداری و شرکت داری یکی را انتخاب کنند و آنها باید شرکت های لیزینگ و سایر شرکت های وابسته به خود را و صرافی هایشان را تعطیل کنند.