رشد قارچی چکهای برگشتی به دلیل بی قانونی بانکها
چک به‌عنوان ابزار معاملات مدتدار نقشی کلیدی در جریان مبادلات اقتصادی کشور، به‌خصوص در شرایط رکود دارد. عدم اجرای تکالیف قانونی توسط بانکها در پرداخت مانده‌حساب صادرکننده چک به دارنده آن مشکلات عدیدهای به دنبال داشته است.
چک یکی از مهمترین و گستردهترین ابزارهای مبادله در اقتصاد کشور است. بطوری‌که کمتر فعال اقتصادی را میتوان یافت که با چک سروکار نداشته باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی حدود 42 درصد از معاملات صورت گرفته در بازار بوسیله چک انجام می‌شود. حجم قابل‌توجه معاملات با چک به‌دلیل جایگاه و کارکرد آن در تبادلات مالی و اقتصادی است. در حال حاضر و بویژه در شرایط رکود که قدرت خرید مردم پایین بوده و پول در دسترس آن‌ها و فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات اقتصادی ناچیز است، چک رایج‌ترین و فراگیرترین ابزار خرید مدتدار در کشور است. علیرغم ضعفهای قانونی و اجرایی چک، اما کارکرد و نقش تسهیلکننده آن در مبادلات اقتصادی نشان از ضرورت توجه جدی به آن و اصلاح نقاط ضعف موجود دارد.
یکی از ضعفهای اجرایی حوزه چک به عملکرد بانکها برمی‌گردد. مطابق ماده 5 قانون صدور چک، چنانچه موجودی حساب صادرکننده چک به‌اندازه مبلغ چک نباشد، بانک مکلف است مقدارِ موجود در حساب را به دارنده چک پرداخت کند و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت صادر کند. در این صورت دارنده چک به مقداری از طلب خود دست‌یافته و می‌تواند تا اندازه‌ای به فعالیت اقتصادی ادامه دهد. ولی متأسفانه اکثر بانکها به این تکلیف قانونی عمل نمیکنند که همین امر نقش و جایگاه چک در اقتصاد را تا حدودی با چالش مواجه کرده است.
اثر مخرب عدم اجرای تکلیف قانونی فوق وقتی بیشتر نمایان می‌شود که ارتباطات اقتصادی و تجاری بین افراد در نظر گرفته شوند. به‌عنوان‌مثال فرض کنید آقای (الف) با علم بر این‌که چکی با مبلغ بالا از آقای (ب) در دست دارد و در آینده نزدیک وصول خواهد شد، پنج چک با مبالغ مختلف که مجموع آن‌ها کمتر از مبلغ چک مذکور است، صادر می‌کند اما در زمان وصول چک دریافتی از آقای (ب)، مقدار موجودی حساب آقای (ب) با مجموع ارزش سه فقره از چکهایی که آقای (الف) به طلبکارانش داده برابر است. بانک موظف است آن مبلغ را به آقای (الف) پرداخت کند و برای مابقی مبلغ گواهی عدم پرداخت صادر کند. در این صورت آقای (الف) با مشکل کمتری مواجه شده و می‌تواند سه فقره از 5 فقره چکهای خود را پاس کند و تنها دو فقره از چکهایش برگشت میخورد و می‌تواند کماکان به فعالیت خود ادامه دهد؛ اما در صورت عدم انجام تکلیف قانونی توسط بانک، نه‌تنها آقای (ب) که آقای (الف) نیز دچار مشکل کمبود موجودی شده و چکهای او نیز برگشت میخورد و این چرخه ادامه می‌یابد.
همان‌طور که ذکر شد اکثر بانکها با بی‌توجهی به وظیفه قانونی خود، از پرداخت مانده موجودی حساب صادرکننده چک به دارنده چک خودداری میکنند. درنتیجه هم صادرکننده چک و هم دارنده چک را از دسترسی به وجه موجود در حساب محروم خواهند کرد. به نظر می‌رسد چنین اتفاقی به این دلیل است که باقی ماندن پول در چرخه بانکی، گردش مالی بانک را بالاتر برده و به منافع بانک کمک می‌کند. زیرا درنتیجه عمل نکردن به وظیفه قانونی مذکور، بانک تنها کسی است که به پول موجود در حساب صادرکننده چک دسترسی خواهد داشت. به همین دلیل بانکها تمایل زیادی به اجرای این بند قانونی ندارند.
رواج بالای چک در بازار و نقش کلیدی آن در تسهیل مبادلات اقتصادی از یک‌سو و تعداد بالای چکهای برگشتی به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی توسط بانکها در پرداخت موجودی حساب از سوی دیگر منجر به بی‌اعتمادی به چک به‌عنوان ابزار معامله، شده که در بلندمدت تبعات جدی اقتصادی به همراه خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد بانک مرکزی نظارتی جدیتر بر فرایندهای وصول چک داشته باشد تا از طریق عمل به تکالیف قانونی توسط بانکها، چک بتواند نقش اصلی و کلیدی خود در اقتصاد را بخوبی ایفا کند.
