گزارش آگهی

کاهش بیش از ۴۰ درصدی تولید مصنوعات طلا به دلیل افزایش خرید طلای آب شده

نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران و رییس کارگروه تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف تهران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درمورد شرایط صنف طلا در این مدت گفت: هر زمانی که قیمت‌ طلا افزایش پیدا می‌کند به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم، تقاضا برای خرید طلا کمتر می‌شود

خبر را برای من بخوان

نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران و رییس کارگروه تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف تهران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درمورد شرایط صنف طلا در این مدت گفت: هر زمانی که قیمت‌ طلا افزایش پیدا می‌کند به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم، تقاضا برای خرید طلا کمتر می‌شود و متأسفانه، حال هنر صنعت ما خیلی خوب نیست. زیرا شرایط معیشتی مردم تغییر کرده است و تورم‌ها باعث شده‌اند که سبد طلا آخرین سبد برای خانواده‌ها باشد و نبود ثبات قیمت‌ها باعث شده است که همکاران ما در صنف طلا متضرر شوند و در مقایسه با هزینه‌های جاری خود در فشار باشند و بخشی از آن به دلیل افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی بوده و دلیل دیگر افزایش قیمت طلا در ۱۰ روز گذشته ناشی از نوسانات قیمت ارز بوده است و اگرچه بازارهای جهانی طلا با کاهش قیمت همراه بوده‌اند امّا بازار طلا در داخل کشور، افزایش قیمت داشته است.

بذرافشان ادامه داد: فروش و خرید طلای آب شده به صورت گسترده از طریق پلتفرم‌های آنلاین باعث شده است که ۵۵ تا ۴۵ درصد کاهش تولید مصنوعات طلا در یک سال گذشته وجود داشته باشد و متأسفانه، اغلب افراد تمایل به خرید طلای آب‌شده و سکه دارند و جهش تولید در صنعت طلا رخ نداده است و همکاران ما در این صنعت، روزهای سختی را سپری می‌کنند.

رییس اتحادیه طلا و جواهرات تهران درمورد دلیل خرید نکردن طلای آب شده از سوی مصرف‌کنندگان عادی گفت: در هیچ جای دنیا طلای آب‌شده فروخته نمی‌شود و طلاهایی که دست مردم هستند و درواقع، مصنوعات طلا هستند بعد از مدتی که مستهلک می‌شوند باید ذوب شوند و پس از فرآیندی، به چرخه تولید بازگردند و مصنوعات تولید شوند و صنعت طلا پیشرفت کند. امّا متأسفانه، در کشور ما استانداردهای جهانی رعایت نمی‌شوند و این ضعفی است که در دو سال گذشته در همه جلسات، آن را مطرح کرده‌ایم. زیرا در آینده، امکان دارد آسیب‌ها و تهدیدهایی برای هنر- صنعت طلا به همراه داشته باشند و متأسفانه، الان به روزهایی رسیده‌ایم که این نگرانی وجود دارد.

بذرافشان ادامه داد: همکاران ما در هنر- صنعت طلا، برای اجاره مغازه، هزینه‌های جاری، هزینه‌های کارمندان خود و... با مشکلاتی روبه‌رو هستند و کارگاه‌های طلا وجود دارند که با یک سوم نیرو در حال فعالیت هستند.

رییس اتحادیه طلا و جواهرات تهران مطرح کرد: مصنوعات طلا می‌توانند در اقتصاد، صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی نقش محوری داشته باشند و مصنوعات طلا گسترش پیدا کرده‌اند و اجرت‌های طلا متنوع شده‌اند؛ به طوری‌که مصنوعاتی در حال تولید شدن هستند که کد استاندارد و حداقل اجرت دارند که این اجرت با سودی برابری می‌کند که برای طلای آب‌شده پرداخت می‌شود.

بذرافشان گفت: طلای آب‌شده برای تولید است و باید در میان همکاران صنفی به منظور تولیدات و خرید و فروش تبادل شود و همان طور که مصنوعات طلا اجرت دارند طلای آب‌شده نیز، اجرت و مالیات دارد و مردم می‌توانند مصنوعات طلا خریداری کنند که تنوع اجرت و خرید را دارند‌.

رییس اتحادیه طلا و جواهرات تهران ادامه داد: مسئولان و نمایندگان مجلس باید نگاه ویژه‌ای به مشکلات اصناف کشور داشته باشند و در جریان دو جنگ، ما شرایط را به صورتی برای هنر - صنعت طلا به وجود آوردیم که افزایش قیمت وجود نداشته باشد؛ در حالی که سایت‌ها هیجان به وجود آوردند و به مردم توصیه کردیم که صبوری کنند و پس از به ثبات رسیدن قیمت‌ها، به خرید طلا بپردازند.

بذرافشان گفت: سرمایه‌گذاری برای طلا همیشه امن بوده است و اگر مردم نگاه طولانی‌مدت به طلا برای سرمایه‌گذاری دارند باید به خرید طلا بپردازند. زیرا متأسفانه، تورم وجود دارد و مردم برای حفظ ارزش پول ملی، وارد بازارهایی مثل طلا می‌شوند.

رییس اتحادیه طلا و جواهرات تهران ادامه داد: ما در اتحادیه طلا و جواهرات مراجعاتی داریم که برخی از افراد، از یک سری سایت‌ها و صفحه‌ها به خرید طلای آب‌شده پرداخته‌اند که بعضاً عیارهایشان مشکل داشته‌اند و برخی از آن‌ها، از غیر از فلز طلا برای آب‌شده استفاده کرده‌اند و این موارد، به ندرت از واحد‌های صنفی ما هستند و مواردی هستند که فاقد جواز هستند و یا کارگاه‌های زیرزمینی دارند و به فروش طلای آب‌شده می‌پردازند؛ در حالی که مصنوعات طلا تنوع اجرت، کد استاندارد و رسمی دارند و قابل رصد و پیگیری هستند و بخش تولید در طولانی مدت تقویت می‌شود و مردم می‌توانند با اطمینان به خرید بپردازند.

بذرافشان ادامه داد: پیشنهاد ما برای خرید طلا، مصنوعات طلا است و اگر افراد قصد خرید طلای آب‌شده دارند باید از واحد‌هایی خریداری کنند که دارای مجوز از اتحادیه طلا و جواهرات تهران هستند و حتماً باید فیزیک طلا و فاکتور رسمی را دریافت کنند.

رییس اتحادیه طلا و جواهرات تهران گفت: مردم سکه را از واحدهایی خریداری کنند که در رسته سکه‌فروشی هستند و حتماً باید وکیوم همان واحد صنفی باشد و هولوگرام اتحادیه طلا و جواهرات روی کارت سکه خریداری شده وجود داشته باشد و حتماً تراکنشی که انجام می‌دهند متعلق به همان واحد صنفی باشد.

بذرافشان ادامه داد: بر اساس قانون نظام صنفی، بیش از ۱۰ هزار تومان خرید در هر صنف و صنعت، در صورتی که مشتری تقاضا کند فروشنده موظف است که به ارائه فاکتور بپردازد و این موضوع شامل طلا نیز می‌شود و سکه و مصنوعات زیر یک گرم هم، فاکتور دارند و هر نوع خریدی، باید با فاکتور باشد و فاکتور هم باید متعلق به همان واحد صنفی و دارای مُهر باشد.

براساس این گزارش بازار طلای آب‌شده به دلیل حجم بالای معاملات و حساسیت قیمت به عیار طلا، به سازوکارهای دقیق و قابل اطمینان برای سنجش و اعلام نتایج آزمایشگاهی نیاز دارد. در این بازار، حتی اختلاف چند شماره در عیار یک محموله طلا می‌تواند به اختلاف مالی قابل توجهی میان خریدار و فروشنده منجر شود؛ ازاین‌رو، شفافیت در ثبت نتایج آزمایشگاه‌های عیارسنجی و مشخص بودن مرجع پاسخ‌گویی، اهمیت ویژه‌ای دارد.در همین راستا، فعالیت رباتی با عنوان «ربات اعلام عیار آزمایشگاه‌های مشهد» سامانه مرتبط با آن، موسوم به «مشهد بات»، محل طرح پرسش‌هایی درباره نحوه مدیریت، حدود اختیارات و جایگاه رسمی آن در بازار طلای مشهد شده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، این ربات در فضای صنفی طلا و جواهر مشهد برای اعلام نتایج عیارسنجی آزمایشگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و در برخی اطلاع‌رسانی‌های صنفی نیز نام آن در کنار مراکز عیارسنجی آمده است. بااین‌حال، میزان رسمیت این سامانه، مبنای پذیرش نتایج آن و سازوکار نظارت بر عملکردش، موضوعاتی است که به توضیح شفاف متولیان مربوط نیاز دارد.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره این سامانه، جایگاه آن در ساختار رسمی صنف طلا و جواهر است. آیا «مشهد بات» با مجوز یا تأیید رسمی اتحادیه فعالیت می‌کند؟ آیا نتایج منتشرشده در آن صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد یا در عمل به‌عنوان مرجع استعلام عیار در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که استفاده گسترده از یک سامانه در معاملات صنفی، به‌تنهایی به معنای برخورداری آن از جایگاه قانونی یا تأیید رسمی نیست. بنابراین، لازم است مشخص شود مبنای فعالیت سامانه چیست، چه نهادی بر عملکرد آن نظارت می‌کند و نتایج منتشرشده تا چه اندازه قابلیت استناد دارند.در نامه و مطالب ارائه‌شده درباره این موضوع، به پاسخ منتسب به اتحادیه مبنی بر اینکه سامانه در اختیار این تشکل نیست نیز اشاره شده است. اگر اتحادیه مسئولیت مستقیم مدیریت سامانه را بر عهده ندارد، ضروری است موضع رسمی آن درباره تأیید یا عدم تأیید سامانه، اعتبار نتایج و نحوه استفاده از آن در بازار مشخص شود.

همچنین باید روشن شود اگر سامانه خصوصی است، ارتباط آن با آزمایشگاه‌های عیارسنجی و کانال‌های اطلاع‌رسانی صنفی بر چه مبنایی شکل گرفته و چه ضوابطی برای معرفی مراکز و انتشار نتایج وجود دارد.اهمیت این موضوع را می‌توان در معاملات طلای آب‌شده مشاهده کرد. بر اساس مثال مطرح‌شده از سوی منتقدان، اگر عیار ۵۰۰ گرم طلا با ۱۰ شماره اختلاف ثبت شود، میزان اختلاف ارزش این محموله، بسته به عیار واقعی، قیمت روز طلا و مبنای محاسبه، می‌تواند معادل چند گرم طلای خالص باشد.

در اظهارات ارائه‌شده، این اختلاف حدود هفت تا هشت گرم برآورد شده است؛ رقمی که باید با توجه به مشخصات دقیق محموله و فرمول محاسبه عیار بررسی شود. بااین‌حال، حتی بدون تعیین رقم نهایی خسارت، روشن است که اختلاف ثبت‌شده در عیار یک محموله بزرگ می‌تواند پیامد مالی قابل توجهی برای طرفین معامله داشته باشد.این مسئله در معاملات چندکیلویی یا تکرار چنین اختلاف‌هایی در طول ماه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که اگر نتیجه ثبت‌شده با نتیجه معتبر آزمایشگاهی مغایرت داشته باشد، چه سازوکاری برای رسیدگی به اعتراض، اصلاح اطلاعات و جبران خسارت وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش مستلزم تفکیک مسئولیت آزمایشگاه صادرکننده نتیجه، مسئول سامانه ثبت اطلاعات و طرفین معامله است. صرف ثبت یک نتیجه در ربات، بدون روشن بودن مبنای اعتبار آن و مسئولیت اشخاص دخیل، نمی‌تواند جایگزین سازوکار شفاف رسیدگی به اختلافات شود.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده، ادعاهایی درباره امکان تغییر اطلاعات و عیارهای ثبت‌شده در سامانه و حدود دسترسی مدیر آن است. این ادعاها تاکنون در اطلاعات ارائه‌شده با مستندات فنی مستقل اثبات نشده‌اند و برای نتیجه‌گیری قطعی، به بررسی سوابق سامانه و دریافت توضیحات مسئولان آن نیاز است.بااین‌حال، طرح این پرسش از منظر شفافیت فنی ضروری است: چه افرادی امکان ثبت، ویرایش یا حذف اطلاعات را دارند؟ آیا هرگونه تغییر در نتایج همراه با ثبت زمان، مشخصات کاربر و سابقه تغییرات نگهداری می‌شود؟ آیا امکان بازیابی نتیجه اولیه وجود دارد و در صورت بروز اختلاف، مرجعی مستقل می‌تواند سوابق را بررسی کند؟

وجود گزارش تغییرات غیرقابل حذف، دسترسی‌های تعریف‌شده و امکان رسیدگی مستقل به اعتراض‌ها می‌تواند احتمال بروز اختلاف و دشواری اثبات خطا را کاهش دهد. در مقابل، اگر سازوکار ثبت و نگهداری سوابق تغییرات روشن نباشد، رسیدگی به اختلافات احتمالی با پیچیدگی بیشتری مواجه خواهد شد.ازاین‌رو، پیش از هرگونه داوری درباره عملکرد سامانه یا اشخاص مرتبط با آن، لازم است مستندات فنی، حدود اختیارات مدیران و سوابق احتمالی تغییر اطلاعات بررسی شود.

معیار انتخاب آزمایشگاه‌ها چیست؟

پرسش دیگر به نحوه اضافه شدن یا حذف آزمایشگاه‌های عیارسنجی از فهرست مراکز قابل استعلام در سامانه مربوط می‌شود. منتقدان این سازوکار می‌پرسند آیا معیارهای پذیرش آزمایشگاه‌ها مشخص، یکسان و قابل دسترسی برای همه مراکز واجد شرایط است یا تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس اختیارات فردی انجام می‌شود؟

اگر یک سامانه در عمل به مسیر اصلی استعلام نتایج عیارسنجی تبدیل شود، نحوه دسترسی آزمایشگاه‌ها به آن می‌تواند بر فعالیت اقتصادی مراکز مختلف و انتخاب فعالان بازار تأثیر بگذارد. در چنین وضعیتی، اعلام عمومی ضوابط عضویت، شرایط فنی پذیرش نتایج و دلایل تعلیق یا حذف مراکز، برای جلوگیری از شکل‌گیری شائبه تبعیض ضروری است.

همچنین باید مشخص شود رابطه اداری، قراردادی یا سازمانی مدیر سامانه با اتحادیه یا آزمایشگاه‌های عضو چیست و حدود اختیارات هر یک از طرف‌ها بر چه اساسی تعریف شده است. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به تفکیک مسئولیت‌ها و رفع ابهام‌های موجود کمک کند.

مهم‌ترین بخش ماجرا به تعیین مسئولیت در صورت ثبت اشتباه عیار، تغییر اطلاعات یا بروز خسارت بازمی‌گردد. اگر اتحادیه مدیریت سامانه را بر عهده ندارد، باید مشخص شود چه شخص یا نهادی مسئول نظارت بر فعالیت آن است و کاربران در صورت بروز اختلاف باید از چه مسیری موضوع را پیگیری کنند.

از سوی دیگر، اگر نتیجه عیارسنجی توسط آزمایشگاهی مشخص صادر شده و سپس در سامانه منتشر می‌شود، باید میان مسئولیت آزمایشگاه در قبال نتیجه آزمون و مسئولیت متولی سامانه در قبال صحت انتقال، نگهداری و انتشار اطلاعات تفکیک قائل شد. تعیین مسئولیت نهایی نیز به بررسی اسناد، قراردادها، مقررات قابل اعمال و علت بروز اختلاف بستگی دارد.

در کنار این موارد، اعلام رسمی موضع اتحادیه درباره جایگاه سامانه، نحوه نظارت و مسیر رسیدگی به شکایات می‌تواند از سردرگمی فعالان بازار جلوگیری کند. همچنین پاسخ متولی سامانه درباره نحوه مدیریت دسترسی‌ها، ثبت سوابق تغییرات و معیار انتخاب آزمایشگاه‌ها برای روشن شدن ابعاد موضوع ضروری است.

برچسب ها :