فرانسه چرا از مداخله در ایران دست نمیکشد؟
فرانسه سالهاست در قبال جمهوری اسلامی ایران از مسیر فشار سیاسی و دیپلماتیک تا مداخله در مسائل داخلی، سیاستی خصمانه علیه ایران دنبال کرده است؛ سیاستی که تازهترین نمونه آن، به گفته وزارت اطلاعات، حضور دو دیپلمات فرانسوی در یک قرار مخفی مرتبط با پرونده نفوذ و مداخله خارجی است.
بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در محل یک قرار مخفی مرتبط با پرونده نفوذ و مداخله خارجی، بار دیگر توجهها را به موضوع نقش و عملکرد خصمانه فرانسه در قبال جمهوری اسلامی ایران جلب کرد. اقدامی که بنا بر اعلام وزارت اطلاعات، همزمان با اجرای دستور قضایی درباره دو متهم این پرونده رخ داده و پس از احراز هویت، این افراد به سفیر فرانسه در تهران تحویل داده شدهاند.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که روابط تهران و پاریس طی سالهای اخیر، از پرونده هستهای و مسائل منطقهای تا تحولات داخلی ایران، با تنشها و مواضع مداخلهجویانه متعددی از سوی فرانسه همراه بوده است. اکنون حضور دو دیپلمات فرانسوی در یک قرار مرتبط با پرونده نفوذ، پرسشهایی جدی درباره حدود و ماهیت فعالیتهای برخی عناصر دیپلماتیک فرانسه در ایران ایجاد کرده است.
فرانسه در سالهای گذشته صرفاً یک طرف اروپایی در اختلافات دیپلماتیک با ایران نبوده است. پاریس در پرونده هستهای، موضوع توان موشکی و مسائل منطقهای، در کنار برخی از کشورهای غربی یکی از بازیگران اصلی فشار بر جمهوری اسلامی بوده و در تحولات داخلی ایران نیز بارها مواضعی اتخاذ کرده که مداخلهجویانه بوده است.
کارشناسان معتقدند که از موضعگیری علیه برنامه موشکی ایران تا همراهی با تروئیکای اروپایی علیه کشورمان و اعمال فشارهای سیاسی و تحریمی، بازداشت بیمعنا و بی دلیل شهروند ایرانی، مجموعهای از اقدامات خصمانه فرانسه علیه ایران را نشان میدهد. به اعتقاد آنها اکنون نیز در تازهترین مورد، اعلام حضور دو دیپلمات فرانسوی در یک قرار مخفی مرتبط با پرونده نفوذ و مداخله خارجی، بار دیگر ذات اصلی سیاست های فرانسه در قبال جمهوری اسلامی را نمایان ساخته است.
مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید: فرانسه در پروژه موذیانهای که وزارت اطلاعات آن را افشا کرد، پازلی از ناتوی اطلاعاتی غربی است.
وی همچنین معتقد است دیپلماتهای فرانسوی با سواستفاده از وضعیت دیپلماتیک خود دست به شبکه سازی برای جریان نفوذ میزنند.
سیمیاری درباره هدف این اقدام گفته است: هدف از این شبکهسازی تداوم بخشی به اقدامات ناتوی فرهنگی غربی است؛ در این پروژه یکی از مهمترین ماموریتهای سفارت فرانسه جانمایی شبکه نفوذی در جغرافیای فرهنگی ایران از طریق راه اندازی پایگاه اینترنتی و ارتباط با عناصر ضدامنیتی باهدف برنامه ریزی برای اقدامات آشوب ساز بود.
در همین راستا اصغر زارعی، کارشناس مسائل بینالملل نیز در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به سوابق عملکرد فرانسه در قبال جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دولت فرانسه به عنوان یکی از سه عضو اصلی تئوریکای اروپایی، طی سالهای بعد از انقلاب بهویژه طی دو تا سه دهه اخیر، در کنار انگلیس و آلمان و با هماهنگی آمریکا، همواره اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار داشته و سیاستهای هماهنگی را به عنوان اعضای تروئیکا و همچنین اتحادیه اروپا در قبال ایران دنبال کرده است و میکند.
وی افزود: در چند سال اخیر نیز موارد متعددی داشتهایم که فرانسویها اقدامات خصمانهای را هم در داخل ایران و هم در قلمرو اروپا به ویژه در خود فرانسه علیه ایران انجام دادهاند.
زارعی با اشاره به بازداشت برخی اتباع ایرانی در فرانسه ادامه داد: از جمله این اقدامات، بازداشت مهدیه اسفندیاری یکی از شهروندان ایرانی بود که به بهانه ارتباط با مسئولان و مقامات ایران بازداشت شد و مدتها در سلول انفرادی نگهداری میشد.
این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به سابقه فعالیت دیپلماتهای فرانسوی در ایران گفت: در دورههای قبل نیز مواردی داشتیم که عناصری از دیپلماتهای سفارت فرانسه در تهران، در مهمانیها و مناسبتهای مختلف با ارتباطگیری و دعوت از شهروندان ایرانی و چهرههای خاص، بهخصوص در حوزه رسانه و مسئولان فرهنگی کشور، ارتباط برقرار میکردند و از این ارتباطات برای دستیابی به اهداف و جمعآوری اطلاعات خود استفاده میکردند.
وی با اشاره به مبادله اخیر یک تبعه فرانسوی با یک شهروند ایرانی اظهار کرد: چند وقت پیش نیز در یک معامله به اصطلاح دوطرفه با دولت فرانسه، یکی از شهروندان فرانسوی که در ایران بازداشت بود و به علت تخلفاتی که مرتکب شده بود دوران محکومیت خود را سپری میکرد، با مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی که در فرانسه بازداشت بود مبادله و آزاد شد.
زارعی با بیان اینکه «این سوابق همواره وجود داشته است»، درباره پرونده اخیر نیز گفت: در ماجرای اخیر، بنا بر آنچه وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود افشا کرده، در یکی از قرارهای اطلاعاتی که با سوژههای نفوذ در ارتباط بوده، مأموران متوجه حضور دو نفر از عناصر دیپلماتیک فرانسه در محل ملاقات شدند.
وی ادامه داد: این موضوع حاکی از آن است که ارتباطات ناسالم و پنهانی توسط عناصری که در پوشش دیپلماتیک در ایران حضور دارند، برقرار و دنبال میشود و این افراد فعالیتهای نامطلوب خود را علیه منافع جمهوری اسلامی ایران و با هدف اثرگذاری بر تحولات داخلی در دستور کار دارند.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه چنین اقداماتی در چارچوب فعالیت سرویسهای اطلاعاتی کشورهای حریف مسبوق به سابقه است، تصریح کرد: از این جهت میتوان گفت این اقدامات، مشابه فعالیتهایی است که در ساختار سرویسهای اطلاعاتی کشورهای رقیب و متخاصم، از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه و برخی کشورهای دیگر، همواره وجود داشته است. علنی شدن این نوع ارتباطات ناسالم، نشاندهنده دقت و توجه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است که توانستهاند این ارتباطات را کشف کنند و در مواردی حتی منجر به بازداشت موقت عناصر دیپلماتیک شده است.
زارعی اظهار کرد: طبق کنوانسیون وین در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱، دیپلماتها از مصونیتهای دیپلماتیک برخوردار هستند و بنابراین برخوردی که در چنین شرایطی میتوان با آنها انجام داد، از مسیر وزارت امور خارجه و در چارچوب تشریفات دیپلماتیک صورت میگیرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، موضوع از طریق وزارت امور خارجه با سفیر فرانسه در تهران مطرح و دیپلماتهای خاطی که در این قرار اطلاعاتی حضور داشتند، به سفیر فرانسه تحویل داده شدند.
این کارشناس مسائل بینالملل با تأکید بر اینکه پرونده اخیر نشاندهنده تداوم برخی فعالیتهای مداخلهجویانه فرانسه است، گفت: این موضوع نشان میدهد سفارت فرانسه و مقامات فرانسوی همچنان ارتباطات ناسالم خود را در جهت نفوذ و مداخله در مسائل داخلی ایران، ارتباط با جریانهای معاند و ضدانقلاب و گروهکها در دستور کار دارند.
زارعی افزود: آنها به دنبال این هستند که از طریق اعمال نفوذ و مداخله در موضوعات مختلف، بهخصوص در مسائل سیاسی و امنیتی، مداخلات خود را استمرار ببخشند.
وی کشف این ارتباطات را یک شکست برای طرف فرانسوی دانست و تصریح کرد: رو شدن دست سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی فرانسه و مقامات این کشور در این ماجرا، یک شکست اطلاعاتی برای آنهاست و فرانسویها باید نسبت به این اقدامات مداخلهجویانه خود پاسخگو باشند.
این کارشناس مسائل بینالملل در پایان خاطرنشان کرد: لازم است دولت فرانسه نسبت به رعایت قوانین و مقررات مربوط به کنوانسیون وین درباره رفتار دیپلماتها و حضور آنها در کشور میزبان اهتمام داشته باشد و طبق مقررات، با چنین رفتارهایی برخورد قانونی صورت گیرد.
پایان پیام/
