خداحافظی احتمالی با ارز 1226 تومانی/ عواقب اقتصادی یک طرح ناگهانی
اشتراک
آیا باید با ارز مرجع 1226 تومانی برای همیشه خداحافظی کرد، باید منتظر ماند و دید دولتمران اقتصادی سرانجام چه نسخه‌ای برای ارز خواهند پیچید ولی حداقل انتظار از آنان این است که در این باره سراسیمه و شتابزده تصمیم‌گیری نکنند.
تاریخ: ۱۱/مرداد/۹۱ ساعت ۱۲:۵۷ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۶۵۰۳
به گزارش سایت طلا به نقل از مهر، ازهمان روزی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روبروی ساختمان این بانک در میرداماد با "صدای لرزان" آغاز عرضه ارز تک نرخی - 1226 تومان- را اعلام کرد، پیش بینی می‌شد که این سیاست دوام نخواهد آورد، زیرا بازار چنین نرخی را قبول نداشت.
ماجرا این گونه آغاز شد که اوایل دی ماه سال گذشته در غیاب و فرافکنی مسئولان دولتی، دلار در بازار آزاد رکورد تاریخی زد و از مرز 2 هزار تومان عبور کرد.
بانک مرکزی که سراسیمه شده بود، به یکباره اعلام کرد ارز تک نرخی می‌شود ولی تقاضای فزاینده برای عرضه نشان و علامت می‌داد که شرایط برای اجرای این سیاست فراهم نیست و عواقب خطرناکی در راه است.
با این حال، کمیته پنج نفره ارزی دولت روی کار آمد و بخشی از اختیارات بانک مرکزی را عهده‌دار شد. این کمیته آمد و برای سروسامان دادن فوری بازار ارز، نسخه جدیدی نوشت و بر همین اساس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که ماههاست نه قائم مقام دارد و نه معاون اقتصادی، را مامور کرد که عرضه دلار تک نرخی با نرخ 1226 تومان را اعلام کند.
به روایت دولتی‌ها، ارز تک نرخی شد و صرافان مکلف شدند دلار 1226 تومانی را با افزودن کارمزد 3 تا 5 درصدی، به فروش برساند، البته بانک مرکزی بخشنامه کرد که در صورت تخطی از این بخشنامه، صرافان متخلف لغو مجوز خواهند شد اما در عمل در بازار اتفاقی افتاد؟
صرافان با افزودن کارمزد به نرخ دلار 1226 تومانی، روی تابلوی صرافی خود نوشتند که از این پس دلار 1238 تومان خواهد بود. در ادامه متقاضیان به صرافی‌ها رفتند تا ارز را با این نرخ بخرند اما همگی با این پاسخ صرافی‌ها مواجه شدند:" دلار 1238 تومانی نداریم."
خبرنگاران این موضوع را با دولتمردان درمیان گذاشتند ولی پاسخ آنان این بود:"در چند ماه گذشته هم بازار رسمی و هم فرعی داشته ایم اما هم اکنون فقط یک نرخ مرجع داریم و به نرخهای دیگر نباید توجه کرد. این امکان وجود دارد که عده ای در گوشه‌ای دلار را با نرخی دیگر معامله کنند اما این امر از جنس مقاومت و مبالغه و مضایقه است."
روزها و هفته‌ها از این گفته‌ها گذشت تا هفته پایانی اسفندماه بانک مرکزی بخشنامه‌ای مهم صادر کرد که براساس آن، این اختیار به صرافی‌ها داده شد تا براساس مکانیزیم بازار - عرضه و تقاضا - ارز بفروشند. چند ساعت از ابلاغ این بخشنامه نگذشته بود که آنان دلار 1238 تومانی را برای همیشه از تابلوی صرافی خود پاک کردند؛ نرخی که هیچگاه در عمل محقق نشد و بانک مرکزی هم هیچ صرافی را به دلیل این تخلف آشکار تعطیل نکرد.
همین مسئله موجب شد تا ارز بار دیگر به صورت رسمی دو نرخی و رویاهای ارز تک نرخی به کابوس تبدیل شود. اینکه چرا باوجود پیش بینی ها، دولت با محوریت بانک مرکزی ناگهان طرح ارز نرخی را "به شکل نادرستی" اجرا کرد که نه تنها رانت ارزی از بین نرفت بلکه اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد در بازار روز به روز بیشتر هم شد.
با بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اولویت‌بندی ارز واردات، نرخ ارز در بازار در واقع سه نرخی ( 1226 تومان، 1500 تا 1600 تومان و بیش از 1950 تومان) هم شده است.
حالا هم از برخی جلسه مشترک دولت و مجلس شنیده می‌شود دولت باز هم می خواهد سیاست ارز تک نرخی را در شرایطی پیاده سازی کنند که فضا و زمان برای این کار مهیا نیست. در این شرایط ارز آزاد و دولتی نخواهیم داشت و قطعا یک نرخ، و آنهم نزدیک به قیمت آزاد دلار در بازار خواهیم داشت.
باز هم هشدار می‌دهیم که شرایط اقتصادی کشور برای ارز تک نرخی ( از جمله از نظر فراوانی ارز و مسایل دیگر) مهیا نیست و هرگونه حرکتی در این میدان حساس و غیرقابل جبران، راه بازگشت نخواهد بود و باز هم موجبات افزایش قیمت ارز را فراهم خواهد کرد.
ماجرا این گونه آغاز شد که اوایل دی ماه سال گذشته در غیاب و فرافکنی مسئولان دولتی، دلار در بازار آزاد رکورد تاریخی زد و از مرز 2 هزار تومان عبور کرد.
بانک مرکزی که سراسیمه شده بود، به یکباره اعلام کرد ارز تک نرخی می‌شود ولی تقاضای فزاینده برای عرضه نشان و علامت می‌داد که شرایط برای اجرای این سیاست فراهم نیست و عواقب خطرناکی در راه است.
با این حال، کمیته پنج نفره ارزی دولت روی کار آمد و بخشی از اختیارات بانک مرکزی را عهده‌دار شد. این کمیته آمد و برای سروسامان دادن فوری بازار ارز، نسخه جدیدی نوشت و بر همین اساس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که ماههاست نه قائم مقام دارد و نه معاون اقتصادی، را مامور کرد که عرضه دلار تک نرخی با نرخ 1226 تومان را اعلام کند.
به روایت دولتی‌ها، ارز تک نرخی شد و صرافان مکلف شدند دلار 1226 تومانی را با افزودن کارمزد 3 تا 5 درصدی، به فروش برساند، البته بانک مرکزی بخشنامه کرد که در صورت تخطی از این بخشنامه، صرافان متخلف لغو مجوز خواهند شد اما در عمل در بازار اتفاقی افتاد؟
صرافان با افزودن کارمزد به نرخ دلار 1226 تومانی، روی تابلوی صرافی خود نوشتند که از این پس دلار 1238 تومان خواهد بود. در ادامه متقاضیان به صرافی‌ها رفتند تا ارز را با این نرخ بخرند اما همگی با این پاسخ صرافی‌ها مواجه شدند:" دلار 1238 تومانی نداریم."
خبرنگاران این موضوع را با دولتمردان درمیان گذاشتند ولی پاسخ آنان این بود:"در چند ماه گذشته هم بازار رسمی و هم فرعی داشته ایم اما هم اکنون فقط یک نرخ مرجع داریم و به نرخهای دیگر نباید توجه کرد. این امکان وجود دارد که عده ای در گوشه‌ای دلار را با نرخی دیگر معامله کنند اما این امر از جنس مقاومت و مبالغه و مضایقه است."
روزها و هفته‌ها از این گفته‌ها گذشت تا هفته پایانی اسفندماه بانک مرکزی بخشنامه‌ای مهم صادر کرد که براساس آن، این اختیار به صرافی‌ها داده شد تا براساس مکانیزیم بازار - عرضه و تقاضا - ارز بفروشند. چند ساعت از ابلاغ این بخشنامه نگذشته بود که آنان دلار 1238 تومانی را برای همیشه از تابلوی صرافی خود پاک کردند؛ نرخی که هیچگاه در عمل محقق نشد و بانک مرکزی هم هیچ صرافی را به دلیل این تخلف آشکار تعطیل نکرد.
همین مسئله موجب شد تا ارز بار دیگر به صورت رسمی دو نرخی و رویاهای ارز تک نرخی به کابوس تبدیل شود. اینکه چرا باوجود پیش بینی ها، دولت با محوریت بانک مرکزی ناگهان طرح ارز نرخی را "به شکل نادرستی" اجرا کرد که نه تنها رانت ارزی از بین نرفت بلکه اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد در بازار روز به روز بیشتر هم شد.
با بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اولویت‌بندی ارز واردات، نرخ ارز در بازار در واقع سه نرخی ( 1226 تومان، 1500 تا 1600 تومان و بیش از 1950 تومان) هم شده است.
حالا هم از برخی جلسه مشترک دولت و مجلس شنیده می‌شود دولت باز هم می خواهد سیاست ارز تک نرخی را در شرایطی پیاده سازی کنند که فضا و زمان برای این کار مهیا نیست. در این شرایط ارز آزاد و دولتی نخواهیم داشت و قطعا یک نرخ، و آنهم نزدیک به قیمت آزاد دلار در بازار خواهیم داشت.
باز هم هشدار می‌دهیم که شرایط اقتصادی کشور برای ارز تک نرخی ( از جمله از نظر فراوانی ارز و مسایل دیگر) مهیا نیست و هرگونه حرکتی در این میدان حساس و غیرقابل جبران، راه بازگشت نخواهد بود و باز هم موجبات افزایش قیمت ارز را فراهم خواهد کرد.
