مجوز دولت برای واردات گوشت مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر شد

به گزارش سایت طلا، هیأت دولت مصوب کرد واردات کالا‌های اساسی، ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه‌های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، نهاده‌های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاه‌ها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.

در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، همچنین مقرر گردید میوه‌های گرمسیری و نارنگی نیز از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خود بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاه‌ها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.

هیأت وزیران سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات را موظف کرد تمهیدات لازم برای بررسی سریع ارزیابی قرنطینه‌ای را در مرز‌ها تدارک ببینند.

همچنین به موجب تصمیم دولت، واردات کالا‌های اساسی و ضروری یاد شده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل صادرات یکدیگر در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین میسر می‌باشد.

شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران که اقدام به درخواست ورود کالا یا صلح اظهارنامه‌های صادراتی و ثبت آماری نمودند، کارت‌های آنان برای واردات اقلام مذکور رفع تعلیق می‌گردد.

در راستای تسهیل واردات اقلام یاد شده، کارت‌های الکترونیک مبادلات مرزی مرزنشینان استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان و هرمزگان به صورت سیستمی برای یک دوره یکساله تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

همچنین بازارچه‌های مرزی شرق کشور برای واردات کالا از تخفیف سود بازرگانی ۲۰ درصد برخودار می‌شوند.

هیأت دولت در ادامه، به منظور ترمیم ذخایر استراتژیک گوشت سفید کشور و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا ۵۰ هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) خریداری و وارد کشور نماید.

حضور ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

دولت با توجه به اهمیت گسترش روابط تجاری با کشور‌های منطقه و اهمیت سهیم شدن کشورمان در همکاری‌های منطقه‌ای، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصاد اوراسیا به عنوان عضو ناظر موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است به عنوان ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یابد و مطالعه و بررسی‌های لازم را درخصوص منافع و مصالح کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده به عمل آورد.

گفتنی است، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با لازم الاجرا شدن معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرده است.

هدف این سازمان بین‌المللی یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای است و امکان جریان آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار را در چارچوب معاهده فوق و توافق نامه‌های دیگر بین اعضای خود فراهم می‌کند.

کشور‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه در حال حاضر عضو این اتحادیه می‌باشند و سایر کشور‌های منطقه ازجمله چین، هند، ترکیه، پاکستان نیز در صدد عضویت در اتحادیه مزبور هستند.

اصلاح مصوبه مربوط به تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار و بازتأمین به نرخ رسمی

هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف وارداتی که سررسید پرداخت آن‌ها از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ است، تصویب‌نامه موضوع تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) و بازتأمین (ریفاینانس) به نرخ رسمی را اصلاح کرد.

بر این اساس، در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، بازتأمین (ریفاینانس) و بروات اسنادی مدت‌دار که سررسید پرداخت آن‌ها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ و بعد از آن باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارز‌های در دسترس بانک مرکزی منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین شود، مشمول این بند نمی‌شوند.

همچنین برای مواردی که سررسید پرداخت اعتبار اسنادی از تاریخ ۲۲ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ قرار گرفته باشد نیز فارغ از نوع تأمین ارز در زمان گشایش (ارز متقاضی / ارز اشخاص) تأمین ارز مشمول مفاد این بند خواهد بود.

علاوه بر این، تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس و ریفایناس) مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه که سررسید پرداخت آن‌ها بین تاریخ ۲۱ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بوده و واردکننده معادل ریالی اعتبارات اسنادی مذکور را در سررسید به حساب بانک، واریز و از طریق بانک با فروشنده نیز تسویه شده است، به نرخ رسمی مندرج در تصویب‌نامه مربوطه خواهد بود.