طلا جای دلار را در ایران میگیرد
افزایش خرید طلای ایران در ماههای اخیر ـ که مستقیم منجر به افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری ترکیه شده است ـ شاید بیان کننده محور اساسی استراتژی ایران در مقابله با تحریمهاست؛ استراتژی که بر پایه اصل جایگزینی ابزار طلا به جای دلار در ذخایر ارزی کشور بنا شده است. شاید بتوان با توجه به این امر، سرنخهایی از این استراتژی را در سیاستهای ارزی اخیر دولت نیز جستجو کرد.
به گزارش سایت طلا به نقل از تابناک، میزان فروش طلای ترکیه به ایران در ماه جولای و در پی افزایش تقاضای ایران برای خرید طلا رکورد شکنی کرد. بر این اساس ایران در سال جاری با 6.2 میلیارد دلار معادل 86 درصد خرید طلا از ترکیه، به عنوان بزرگترین بازار صادرات فلزات گران بهای ترکیه شناخته شد و از آلمان، خریدار بزرگ سنتی طلا از ترکیه پیشی گرفت.
بر اساس گزارش مرکز آمار دولتی ترکیه که رو گذشته منتشر شد، تقاضای ایران برای طلا منجر به افزایش 5 برابری صادرات طلا در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته شده است. این در حالی است که طی 2 سال گذشته ایران تنها به میزان 4 درصد از طلای ترکیه را خریداری میکرده است.
این امر واجد دونکته اساسی است. اول کاهش کسری تجاری ترکیه با این افزای صادرات طلا به ایران و دوم تلاش ایران برای تبدیل ذخایر ارزی از دلار به ابزار نقد شونده و سایر ارزها.
طلا، ناجی کسری تجاری ترکیه
بر اساس گزارشات، کسری تجارت خارجی ترکیه در سال جاری با کاهش 14.3 درصدی به 7.89 میلیارد دلار رسیده که نشان از آن دارد که علیرغم بحران در منطقه یورو، که بازار اصلی صادرات ترکیه است، این کشور توانسته است با استفاده از شرایط موجود دست به تنوع صادرات و بازارهای صادراتی خود بزند.
نایجل رندر، تحلیلگر اقتصادی در موسسه مشورتی مدلی گلوبال، معتقد است، این روش ترکیه در تغییر جهت صادرات کالا از اروپا به خاورمیانه، ترفندی است که تعداد کمی از سایر کشورها موفق به اجرای آن شدند. البته وی با اشاره به افزایش صادرات طلا به ایران و سهم آن در تجارت خارجی ترکه گفته است باقی ماندن این تجارت در سطح فعلی در آینده اما کمی مشکوک است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه، صادرات این کشور طی 7 ماه اول سال جاری به میزان 8.5 درصد رشد داشته و واردات به میزان 1.5 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که وزیر اقتصاد ترکیه گفته است که صادرات این کشور در سال جاری به رقم 148 میلیارد دلار خواهد رسید که رکورد 135 میلیارد دلاری سال قبل را خواهد شکست.
در همین حال، یارکین سبسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی ترکیه در موسسه جی پی مورگان، معتقد است، آمار تجارت خارجی ترکیه بر اثر افزایش شدید خرید طلا از سوی ایران کمی پیچیده شده است. بنابراین بایستی با صرف نظر از آمار مربوط به طلا، رشد اقتصادی ترکیه را معادل 4 درصد ارزیابی کرد.
تلاش برای تغییر در ذخایر ارزی
اما صرف نظر از تأثیر میزان خرید طلای ایران در تجارت خارجی ترکیه، نکتهای که شایان توجه است، تلاش ایران طی سال جاری برای خریداری حجم وسیع طلا و جایگزینی این ابزار با دلار در ذخایر ارزی کشور است.
این امر در شرایط فعلی امری منطقی به نظر میرسد. با وجود تحریمهای اقتصادی علیه کشور، که اولین اثر آن بر ارزش پول ملی کشور است ریسک نگهداری دلار به عنوان ذخیره ارزی بسیار بالا است و نوسانات ارزش پول ملی به مرور زمان موجب کاهش قدرت ارزی کشور میشود. این در حالی است که ابزار نقد شونده همچون طلا، این مزیت را در پی دارد که بدون کاهش ارزش پول ملی میتواند به پول نقد تبدیل شود.
این سیاستی است که کشور چندی است در حوزه ذخایر ارزی دنبال میکند. یعنی جایگزینی طلا و سایر ارزها به جای دلار در سبد ذخیره ارزی کشور. مهمترین عامل در این سیاست شاد، تحریم مالی کشور و کاهش توان انتقال درآمد حاصل از نفت به داخل کشور به ارز دلار باشد. در این میان انجام معاملات با طلا یا ارزهای دیگر و حتی معامله پایاپای راهکاری است که ایران برای این مسئله اندیشیده است.
از سویی ریسک کاهش ارزش پول ملی و بر هم خوردن تراز تجاری ایران در پی آن، ریسک ذخیره دلار را برای بانک مرکزی افزایش داده است و این امر در کنار مسائل مربوط به درآمد نفتی کشور که سهم بزرگی در تجارت خارجی دارد، جایگزینی طلا را به جای دلار موجه میکند.
پیگیری این نیاز به جایگزینی ارز، با سخنان چندی پیش محمود احمدی نژاد در افتتاحیه اجلاس سران عدم تعهد در تهران مشخص تر میشود. احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود، مستقیماً اشاره کرد که بایستی ساختارهای جدید در تجارت خارجی بنا شده و سایر ارزها به جای سلطه دلار در معاملات بینالملل مورد استفاده قرار گیرند.
در واقع همین بخش کوچک از سخنان احمدی نژاد، حاوی محور اساسی استراتژی ایران برای مقابله با تحریم است. یعنی انحراف پیکان تحریم، که هدفش کاهش ارزش پول ملی است، به وسیله حذف تدریجی دلار از معاملات و ذخایر ارزی. بر این اساس شاید بتوان سرنخهایی از این استراتژی را در سیاستهای ارزی اخیر دولت نیز دنبال کرد.