تكليف جديد ارزي براي صادركنندگان

در حالی که تصریح دولت و بانک مرکزی بر افزایش نیافتن قیمت ارز مرجع دیروز باعث آرامش بازار ارز شد و قیمت دلار با نوسانی اندک نسبت به شنبه هفته جاری به رقم 2140 تومان ایستاد، صادرکنندگان دستورالعمل جدید ارزی دریافت کردند که به نوعی می‌تواند آغازکننده روند احیای پیمان‌سپاری ارزی باشد.

پیمان‌سپاری ارزی به روشی اطلاق می‌شود که براساس آن صادرکننده متعهد می‌شود ارز حاصل از صادرات کالای خود را به نرخ دولتی به بانک‌ها بفروشد.

این روش در دهه 60 که کشور با کمبود شدید ارزی مواجه بود، اجرا شد اما اجرای آن مشکلات متعددی ایجاد کرد که رانت‌خواری و اعمال نفوذ در سیستم تخصیص و فروش ارز در راس آن قرار داشت.

با این حال دیروز اعلام‌شد وزرای عضو کارگروه صادرات، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده‌اند که به موجب آن بخشی از صادرکنندگان ملزم می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت مرجع به دولت فروخته و در این باره تعهد بدهند.

مصوبه جدید

در مصوبه جدیدی که مهر آن را نقل کرده است، صادرکنندگان موظف شده‌اند چنانچه برای واردات کالاهایی که با قصد صادرات مجدد وارد کشور کرده و از ارز1226 تومانی استفاده کرده‌اند، پس از صادرات آن کالاها، ارز حاصل را به همان قیمت به دولت بفروشند.

معنای این مصوبه آن است که صادرکننده‌ای که برای واردات کالای خود از ارز مرجع استفاده کرده و آنگاه کالای وارد شده را فرآوری کرده و تغییر شکل داده و آن را مجددا صادر کرده، چون مواد اولیه‌اش را با ارز مرجع وارد کرده، ارز حاصل از صادرات را نیز باید به قیمت مرجع به دولت بفروشد.

اما صادرکننده‌ای که مواد اولیه‌اش را با ارز آزاد خریده و وارد کرده، می‌تواند ارز حاصل از صادراتش را نیز به قیمت دلخواه به فروش برساند. با وجود محدودیت‌هایی که این مصوبه برای گروهی از صادرکنندگان ایجاد می‌کند اما کارشناسان با نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی معتقدند تعداد صادرکنندگانی که مشمول آن قرار می‌گیرند زیاد نیستند.

چرا که در ترکیب صادرات غیرنفتی، صادرات مجدد و فرآوری شده جایگاه بالایی ندارد. از سوی دیگر ارز مرجع نیز با اولویت‌های جدید به کالاهای صادرات مجدد تعلق نمی‌گیرد بلکه این ارز صرفا به کالاهای اساسی یا مواد اولیه لازم برای تولید نیازهای داخلی کشور پرداخت می‌شود.

ساسان خدایی، معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با مهر درخصوص این مصوبه اعلام کرد: با توجه به این که برخی از کالاهای وارداتی ارز مرجع دریافت کرده و با توجه به اولویت‌بندی‌ها می‌توانند از ارز 1226 تومانی بهره‌مند شوند، بیم این وجود داشت که کالاها بدون این که ارزش افزوده‌ای روی آنها صورت گیرد، مجدد صادر شده و ارز حاصل از واردات آنها عاید صادرکننده شود.

وی افزود: برخی از صادرکنندگان با دریافت ارز مرجع برای واردات کالا اقدام به صادرات این کالا کرده و ارز حاصل از صادرات را با قیمت 1900 تا 2000 تومان در بازار آزاد به فروش می‌رساندند؛ بدون این که کالا ارزش افزوده‌ای پیدا کرده باشد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، کارگروه صادرات مصوب کرد که این واردکنندگان چنانچه بخواهند همان کالا را صادر کنند باید به بانک عامل دریافت‌کننده ارز مرجع مراجعه کرده و مابه‌التفاوت ارز مرجع و غیرمرجع را به آن بانک بپردازند.

ارز 1226 تومانی همچنان برقرار است

از سوی دیگر سخنگوی اقتصادی دولت از ادامه تخصیص ارز 1226 تومانی برای اقلام اساسی خبر داد و گفت: براساس مجموعه بررسی‌ها و تفاهم به عمل آمده در کارگروه مشترک دولت و مجلس، تخصیص ارز به نرخ مرجع 1226 تومانی ادامه خواهد یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدشمس‌الدین حسینی افزود: نرخ مرجع 1226 تومانی برای اقلام اساسی چون مواد غذایی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و همچنین دارو که جزو اولویت‌های اول دو دوم هستند تداوم خواهد یافت.

وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازرا ارز خبر داد و گفت: جلسات این کارگروه که هدف عمده آن ساماندهی بازار ارز است، با حضور نمایندگان قوه مجریه و مقننه و به صورت منظم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی در بورس، اظهار کرد: جهتگیری پوشش نیازهای واقعی و پیشگیری از رانت و شفاف‌سازی با رویکرد حذف سفته‌بازی در بازار ارز از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی است که به عنوان طرح و دغدغه مشترک دولت و مجلس دنبال می‌شود و در دستور کار کارگروه قرار گرفته است.

تعیین تکلیف نرخ ارز در بورس

در همین حال، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که پیشنهاد تغییر قیمت ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و پس از بررسی و ارائه ادله کارشناسی بانک مرکزی منتفی شد، گفت: هیچگاه به دنبال تغییر قیمت ارز مرجع نبوده و نیستیم.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس اظهارداشت: هیچ منطق اقتصادی و سیاسی نمی‌پذیرد که تامین کالاهای استراتژیک برای یک کشور به قیمت ارز در بازار گره بخورد.وی با تاکید بر این‌که تامین و قیمت ارز این کالاها همواره در اختیار دولت‌ها قرار دارد، تصریح کرد: بر همین مبنا ما نیز تامین کالاهای استراتژیک با ارز قیمت مرجع فعلی را همچنان در دستور کار داریم و قرار هم نیست تغییری در این قیمت ایجاد شود.

وی افزود: اگر صحبتی در مورد تغییر قیمت ارز از قول بانک مرکزی در رسانه‌ها منعکس شده، به هیچ وجه ناظر بر قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی نبوده و منظور، تعیین قیمت ارز کالاهای غیرضروری با مکانیسم بورس بوده است.

وی افزود: این مساله بسیار واضح است که قیمت ارزی که کالاهای اساسی با آن تهیه می‌شود در هیچ حالتی به قیمت ارز در بازار پیوند نمی‌خورد، خصوصا در شرایطی مانند شرایط فعلی اقتصاد ایران که حفاظت از اندوخته‌های ارزی و حفظ آرامش بازارهای کالایی بیش از هر زمان دیگری در اولویت قرار دارد.

وی تاکید کرد: طبیعی است که با آغاز معاملات گواهی ارزی در بورس، مکانیسم تعیین قیمت به گونه‌ای خواهد بود که قیمت بازار در بورس تعیین خواهد شد و این قیمت نیز مبنای تمامی معاملات بازار قرار می‌گیرد؛ دقیقا به همین اعتبار نیز وعده دادم که ظرف چند روز آینده مکانیسم تعیین قیمت تغییر می‌کند که قطعا این سخن با این‌که بیان شود قیمت ارز مرجع تغییر می‌کند، تفاوت ماهوی دارد.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: با شفافیتی که قیمت و مکانیزم عرضه و تقاضای ارز در بورس پیدا می‌کند، بدون شک در صورت اجرای طرح عرضه آن نیز از سوی صادرکنندگان و دارندگان ارز افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که نگهداری ارز توجیه منطقی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: عرضه ارز در بورس در واقع مصداق کامل‌تر و دقیق‌تر مدیریت شناور ارز است؛ چرا که در این سازوکار بانک مرکزی در حکم بازارگردان، قیمت را با عرضه در بورس مدیریت خواهد کرد.

راه‌اندازی بورس ارز پس از ماه مبارک رمضان

عضو شورای عالی بورس نیز از تصویب دستورالعمل فعالیت بورس ارز توسط این شورا و موافقت ضمنی بانک مرکزی با راه‌اندزی این بورس خبر داد و گفت: بورس ارز پس از پایان ماه مبارک رمضان راه‌اندازی می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر، اظهارکرد: با موضوع تعیین نرخ‌های متعدد برای نرخ ارز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس قابل قبول نیست، چراکه با بهینه شدن منابع در تضاد است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این‌که باید برخی صنایع را در زمینه ارزش‌گذاری‌های قیمتی مورد حمایت قرار داد، امری طبیعی بوده و از این بابت مجلس با دولت برای رسیدن به یک چارچوب مشخص تعامل خواهد کرد؛ از این رو پیشنهاد شده برای پرداخت یارانه ارزی برخی اقلام مصرفی پس از آزاد سازی نرخ ارز در بورس کالا بررسی‌هایی صورت گیرد.

پورابراهیمی از بورس ارز به عنوان ابزاری برای کنار زدن تقاضای سفته بازی در بازار آزاد نام برد و افزود: در شرایط فعلی حدود 30 تا 40 درصد از تقاضای ارز در بازار، کاذب بوده و از دلار به جای وسیله پرداخت در مبادلات تجاری به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی از موافقت ضمنی بانک مرکزی برای راه‌اندازی بورس ارز و ابلاغ ساز و کارهای این بازار به متولی نهاد پولی کشور سخن گفت و افزود: عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز در این بورس خواهد بود، به طوری‌ که با نرخ‌های شناور، شرکت‌های بورسی نیز منابع یا مصارف ارزی خود در بودجه‌های سالانه را پس از هدف‌گذاری نقطه‌ای معین تعیین خواهند کرد، البته در کوتاه‌مدت چالش تعیین نرخ مشخص ارز در بودجه‌های عملکردی شرکت‌های بورسی وجود خواهد داشت که به مرور زمان به نقطه تعادل خواهد رسید.