از جزییات این پرونده اطلاعات چندانی در دست نیست اما به گفته، غلامحسین اسماعیلی «در ارتباط با پرونده سایپا همان‌طور که پیش از این گفته‌ام، پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: این پرونده 25 متهم دارد و 6 نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتباط هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.»
این درحالیست که موج نارضایتی مشتریان این شرکت همچنان ادامه دارد و عده کثیری از این افراد که موفق به تحویل خودرو ثبت نامی خود نشده اند، حتی با روند واگذاری خودروهای اعلامی جایگزین شده نیز با مشکلاتی دست به گریبانند که شامل نبود اطلاعات کافی از روند تحویل خودروهای مربوطه در وب سایت شرکت و نامشخص بودن نوبت تحویل خودروهای ثبت نامی می شود.
به گفته این افراد، صفحات مربوط به پیگیری خودروهای تحویلی مشتریان به شکل متناوب در وب سایت سایپا از دسترس خارج می شوند و این مورد به شایعات مربوط به روند غیر شفاف تحویل خودروها دامن زده است.
همچنین به نقل از منابع آگاه، بازرسی های متعدد از این شرکت توسط نهاد های مختلف ادامه دارد و از این رو بعید به نظر نمی رسد که در روزهای آینده شاهد بزرگتر شدن ابعاد این پرونده باشیم.
اطلاعات تکمیلی از بازداشت گسترده در سایپا
به گفته سخن گوی قوه قضاییه خودرو جزو مایحتاج عمومی بوده و در انحصار دولت است و حتما باید قیمت‌گذاری شود. بازداشت ۶ نفر را در این زمینه داشتیم و اقداماتی را انجام داده بودند که محصولات را در بین نهادهای خودروساز به ۱۵ شرکت می‌دادند و رانتی را برای ۱۵ شرکت در نظر گرفته بودند و در بین این ۱۵ شرکت برای یک شرکت سهمیه ویژه‌ای داده بودند و شرکتی دیگر هم رانت‌های دیگر داشت و صاحبش همان کسی بود که در موضوع سکه، ۳۵ هزار سکه خریده بود و همان فرد یک نمایندگی خودرو را داشت که در راستای سکه تحت تعقیب قرار گرفت و به خودروها وصل شد و از این ۶ نفر بازداشتی ۳ نفر عوامل بیرونی و ۳ نفر از شرکت خودروساز که جزو طیف مدیریتی هستند، بازداشتند و به آن رسیدگی می‌شود.