دومینوی قیمت ها در بازار بی مهار!

در این میان سازوکار ارز چند نرخی نه تنها به ثبات قیمت ها کمکی نکرده است و تخصیص ارز دولتی ونیمایی تاثیری در بازار نداشته، بلکه موجب رانت و ثروت بادآورده برای کسانی شده است که دسترسی بیشتری به نهاد های قدرت دارند. به طوریکه به گفته دادستان کل کشور 13 میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی سال 97 تنها به 2500 شرکت و فرد تخصیص داده شده و البته یا منجر به واردات کالا های مورد نیاز نشده و روانه بازار ارز گردیده و یا کالاهای وارداتی با نرخ آزاد به دست مردم رسیده است . به بیان دیگر این شرکت ها و افراد هر یک حدود 47 میلیارد تومان ثروت بادآورده رانتی به چنگ آورده اند .از سوی دیگر سوداگران بازار به شیوه های مختلف از جمله از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی به گرانی درنرخ نیازهای معیار جامعه یعنی مسکن و خودرو دامن زده اند و هر دو رابرای اقشار متوسط ضعیف جامعه غیر قابل دسترس کرده اند .
در چنین فضایی، شوک افزایش قیمت بنزین قطعا می تواند افزایش های انفجاری در قیمت همه کالاو خدمات ایجاد کند و وضعیت بازار را آشفته تر سازد،که خوشبختانه با تدبیر وهماهنگی مجلس و دولت منتفی شد.
افزایش سرسام آور قیمت هاو لجام گسیختگی بازار، سختی معیشت رابیش از همه متوجه اقشار با درآمد ثابت یعنی کارمندان ، کارگران و بازنشستگان می کند .بطوریکه به جرات می توان مدعی شد که گرانی ، میزان افزایش حقوق این اقشار را در همین دوماهه نخست سال از آنها ربوده است وقدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه علیرغم افزایش حقوق ابتدای سال به مراتب نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
تردیدی نیست که بخشی از بی ثباتی در بازار و کاهش ارزش پول ملی حاصل کینه ورزی دشمنان بیرونی و نظام سلطه است .تحریم های غیر قانونی و غیر انسانی آمریکا و عهد شکنی آنها در خروج از معاهده بین المللی برجام قطعادر ایجاد این روند تاثیر داشته است ولی این همه ماجرا نیست . تدبیر مدیریتی و مقابله با سوداگران اقتصادی می تواند ثبات بازار را تامین کند . در این میان جلوگیری از ایجاد هرگونه رانت و تبعیض برای فرصت طلبانی که از هر موقعیتی برای ثروت اندوزی بی انتهای خود بهره می برند، علاوه بر کمک به ثبات بازار ، می تواند آلام مردم را تسکین بخشد .
وقتی مردم شاهد ثروت های بادآورده رانتی برخی ژن های خوب ! از طریق ارتباط با مراکز قدرت و امضاء های طلایی هستند و ثروت اندوزان با دامن زدن به اشرافی گری و مصرف گرایی ، خود به عامل گرانی تبدیل می شوند ، روند اعتماد زدائی در جامعه و عصبانیت مردم شتاب می گیرد . بنابراین دولت باید بستر هرگونه رانت از جمله ارز چند نرخی را هرچه سریعتر از بین ببرد و نظارت بر قیمت ها و بازار راافزایش دهد ودراین روند قطعا همکاری دو قوه دیگر موثر و تعیین کننده‌ است .
انتظار می رود باتدبیر و هماهنگی قوای سه گانه ؛تلاش در جهت افزایش ارزش پول ملی ،حذف زمینه های فساد و نظارت برقیمتهاوتلاش برای رونق تولید و البته نظارت برقیمتهاازمراکز تولید، ثبات به بازار بازگردد ودومینوی قیمت‌ها متوقف شود.