دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات
اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک

بانک‌ها مشمول مجازات‌های انتظامی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک‌های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند.

از اینستاگردی سایت طلا دیدن فرمایید. آخرین مدل ها و مصنوعات طلا و جواهر

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال 98 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با جزء 7 بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 172 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


براساس جزء 7 اصلاح شده بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 می شوند.


همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 8 بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 183 رای موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء 8 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.


به گزارش خانه ملت، همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 182 رای موافق، 6 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء 3 اصلاح شده بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت » و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء 3 این بند " مستثنی شوند.
 


ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است
DD

پر بحث ترین خبرها
اخبار سایر رسانه ها
پر بازدیدترین خبرها
نمودار قیمت طلا