اونس طلا2213.29
مظنه14,196,000
18 گرم3,277,100
ارزش سکه31,983,588
قدیم (بهار)36,200,000
جدید (امامی)39,400,000
نیم23,400,000
ربع14,500,000

راهکار بی‎فایده افزایش سرمایه بانک مسکن برای رونق ساخت‎وساز

در حالی بانک مسکن، بدهکارترین بانک به بانک مرکزی است که وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش سرمایه این بانک در قالب لایحه بودجه ۹۸ برای رونق ساخت و ساز خبر داده است. راهکاری که به اعتقاد کارشناسان برای خانه‌دار کردن مردم بی فایده خواهد بود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای معاونان امور مجلس وزارتخانه های و دستگاه های اجرایی با بیان این که وزارت راه یکی از وزارتخانه هایی است که عملکرد آن تاثیر مستقیمی روی زندگی مردم، سکونت، شهرسازی، مباحث حمل و نقل و مسایل مبتلا به آن دارد، اظهار کرد: به همین دلیل به دنبال یافتن راه حل هایی است که وابستگی به بودجه دولت را کاهش دهد و بتواند منابع را خلق و تجهیز کند و در عین حال سرفصل هایی از نقدینگی را به وجود بیاورد تا به پیشبرد برنامه ها منجر شود و بتواند به مطالبات حول برنامه های مصوب پاسخ دهد.


وی با اشاره به دو سرفصل پیشنهادی وزارت راه در لایحه بودجه سال 1398 که یکی افزایش سرمایه بانک مسکن برای تحرک بخشیدن به رونق ساخت و ساز در مسکن و دیگری صندوق توسعه حمل و نقل برای تحرک بخشیدن به حوزه حمل و نقل، افزود:یک پتانسیل خارج از ردیف بودجه را برای بحث مسکن و یک پتانسیل خارج از ردیف بودجه را برای بحث حمل و نقل ایجاد کرده ایم که حمل و نقل را در قالب صندوق توسعه حمل و نقل و مسکن را در قالب افزایش سرمایه بانک مسکن تعریف کردیم که در چند تبصره آنها را در لایحه بودجه 98 آورده ایم که مراحل خود را در مجلس طی کرده و در انتظار تصویب مجلس است.


دولت دو سال پیش در لایحه بودجه سال 95 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی سرمایه بانک مسکن را از محل دارایی های این وزارتخانه 5000 میلیارد تومان افزایش داد. در آن زمان انتقادات متعددی به این اقدام دولت که وزیر مستعفی راه و شهرسازی بانی آن بود، شد. این که چرا همچنان بر تداوم انحصارطلبی بانک مسکن در حوزه ساخت و سازها تاکید می شود و این مسئله هیچ منفعتی برای مردم جهت خانه دار شدن در پی نخواهد داشت.
پیش از آن که دولت پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن را در قالب لایحه بودجه سال 95 ارائه دهد، کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید براین که افزایش سرمایه بانک مسکن از محل اموال غیرمنقول و زمین های وزارت راه دست در جیب مردم کردن است، گفته بود: بانک مسکن نه برنامه و نه علاقه ای دارد که به یک بانک توسعه ای تبدیل شود.


فرهاد بیضایی افزود: در یکی از بندهای پیشنهادی لایحه برنامه بودجه سال 95 گفته شده وزارت راه و شهرسازی 5000 میلیارد تومان از محل اموال غیرمنقول و زمین های این وزارتخانه در اختیار بانک مسکن برای افزایش سرمایه قرار دهد.


وی با بیان این که در ذیل این بند گفته شده که دولت اساسنامه بانک مسکن را اصلاح تا این بانک به سمت توسعه ای شدن پیش برود، تصریح کرد: تجربه سال های متمادی نشان داده که بانک مسکن در ظاهر یک اسم توسعه ای داشته اما عملا عملکردی مانند یک بانک تجاری داشته است.


وی با یادآوری این که ضعف های زیادی در گذشته در عملکرد این بانک دیده ایم، بیان کرد: یکی از این ضعف ها این که در پروژه های مسکن تسهیلاتی با نرخ سود پایین نداده و وام های پرداختی از سوی این بانک با سود تجاری و مشابه سایر بانک ها بوده است. تفکر و استراتژی تجاری بر بانک مسکن حاکم است نه توسعه ای. در طرح فروش مسکن قسطی با آن که بانک مسکن از محل منابع خودش استفاده نمی کند، اما 6 درصد کار مزد را مطالبه کرده است. این رقم در حالی مطالبه شده که در بانک های توسعه ای دنیا کمتر از 4 درصد کارمزد و سود از مشتریان دریافت می شود، نکته جالب توجه این که بانک های توسعه ای خارجی از محل منابع داخلی خود تسهیلات را پرداخت کرده و 4 درصد کارمزد و سود از مشتری می گیرند.


وی تاکید کرد:نکته دیگر این که بانک های توسعه ای باید در خدمت طرح های بخش عمومی و دولتی باشند. این در حالی است که بانک مسکن کوچکترین همکاری را با طرح های ملی نداشته و کار کارگزاری کرده و سود خود را برده است. تجربه طرح هایی مانند مسکن مهر و مسکن روستایی نشان داده که بانک مسکن به هیچ وجه حاضر از منابع داخلی خودش برای حمایت های بخش عمومی استفاده کند. این مسئله باعث شده در سال های گذشته دولت ها مجبور شوند برای تامین مالی پروژه ها از منابع بانک مرکزی استفاده کنند که گاها اثرات منفی مانند تورم را به دنبال داشته است.
وی با تاکید بر این که ساختار فعلی و استراتژی موجود در بانک مسکن با تفکری که باید در رابطه با بانک توسعه ای داشته باشد همخوانی ندارد، یادآور شد: رانت های متعدد دولت مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی یا کاهش نرخ سپرده قانونی از جمله امتیازات یا رانت هایی بوده که این بانک از آنها استفاده کرده است.


کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با بیان این که این رانت ها هم باعث نشده تا بانک مسکن رفتار خودش را با منافع عمومی و استراتژی های دولت منطبق کند، بیان کرد: بنابراین تا زمانی که بانک مسکن رفتار خودش را از تجاری به توسعه ای تغییر ندهد، هر گونه افزایش سرمایه یا اعطای امتیازات به آن هدرفت منابع را به دنبال دارد.


به گزارش تسنیم، بر اساس جزئیات لایحه بودجه امسال و سال آینده بانک مسکن با 40 هزار میلیارد تومان، بدهکارترین بانک به بانک مرکزی است. از این رقم حدود 8 هزار میلیارد تومان مربوط به خط اعتباری مسکن مهر است. حال در این شرایط وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش سرمای بانک مسکن برای رونق بازار مسکن را داده است. اما آیا با افزایش سرمایه بانک مسکن، شاهد رونق ساخت و سازها خواهیم بود؟
کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: واقعیت آن است که اهکارهایی نظیر افزایش سرمایه بانک مسکن برای رونق ساخت و ساز نشان از آن دارد که مسئولان و دست اندرکاران نمی خواهند ریشه مشکلات مسکن را به طور اساسی حل کنند و می خواهد با این گونه راهکارهای مُسکن وار عمل می کنند.


افشین پروین پور ادامه داد: کشور بیماری به نام مسکن دارد که دارای دردهای اساسی است؛ متاسفانه مسئولان می خواهند با تزریق مُسکن برای چند ساعت حال آنرا خوب کنند و بعد از ساعت اثر مُسکن از بین می رود.


وی با بیان این که خیلی ها در بخش مسکن منافع دارند و اگر مشکل مسکن حل شود منافع آنها به خطر می افتد، افزود: سال 94 از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر صندوق پس انداز مسکن یکم راه اندازی شده که استقبالی از آن نشد. حتی با افزایش سقف وام به 160 میلیون و کاهش نرخ سود تسهیلات به 8 و 6 درصد هم کمتر از 70 هزار نفر طی سه سال اخیر از این صندوق استفاده کرده اند.


وی با یادآوری این که سالانه 600 هزار ازدواج در کشور ثبت می شود یعنی به همین اندازه واحد مسکونی نیاز داریم، بیان کرد: طی سه سال اخیر حداقل 1.8 میلیون ازدواج ثبت شده، در مقابل بانک مسکن چه میزان توانسته برای زوج های جوان شرایط خانه دار شدن را فراهم کند حدود 3.8 درصد.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این که رقم وام مسکن با قیمت واقعی مسکن و با توان مالی متقاضیان فاصله بسیاری دارد، اظهار کرد: به دلیل سوداگری، قیمت ها در بازار مسکن به شدت افزایش یافته است. مشکل اصلی بخش مسکن عدم توان مالی مردم است و دست اندرکاران نمی خواهند مشکل را حل کنند.


پروین پور با بیان این که مشکل مسکن به راحتی قابل حل است اما برخی مسئولان با مردم بازی می کنند و می گویند سرمایه بانک مسکن را افزایش دهیم تا وام پرداخت کنیم، گفت: قبل از این کارها باید با ابزار مالیات قیمت مسکن واقعی شود بعد از آن وام ها اثرگذاری خود را خواهد داشت.
وی با انتقاد از این که بانک مسکن مجددا می خواهد از وصولی اقساط مسکن مهر برای پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز یکم استفاده کند، افزود: این یک تجربه شکست خورده است و اصرار بر تکرار ان عجیب است. متاسفانه اینها نمی خواهند فساد در بخش مسکن را به دلیل منافع برخی ها ریشه کن کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که بانک ها هزاران میلیارد تومان در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده اند (ملک خریده اند)، تاکید کرد: به همین دلیل اگر سوداگری در بخش مسکن مهار شود، بانک ها به شدت متضرر خواهند شد.


کارشناس اقتصاد مسکن راهکار رونق ساخت و سازها با افزایش سرمایه بانک مسکن را بی فایده دانست و گفت: اینها خوب می دانند چه می کنند و می دانند مشکل کجاست. هم اکنون حدود 500 هزار مسکن مهر تحویل نشده است، در این شرایط اولویت با اتمام این واحدهاست یا افزایش سرمایه بی فایده بانک مسکن. با تکمیل واحدهای مسکن مهر 500 هزار خانواده خانه دار می شوند.

برچسب ها :
خبر های پربازدید 0
خبر های فعال سایت 0
خبر های پربازدید سرگرمی و گوناگون

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد