دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات
اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک

چتر تحریمی ۹۰ و ۹۱ چگونه مدیریت شد/ وقتی بازار رها باشد حاشیه‌ بازار نرخ ارز را تعیین می‌کند

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی کاهش وابستگی به دلار، گسترش نفوذ روابط کارگزاری قبل از اعمال تحریم‌ها، استفاده از بازارهای پولی غیربانکی مانند صرافی‌ها و مدیریت عرضه و تقاضای ارز را از اقدامات مسئولان اقتصادی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ عنوان کرد.

چند ماهی است که اقتصاد کشور در شوک نوسان ارزی به سر می‌برد و همچنان التهاب آن تمام نشده و هر روز روی سطح عمومی قیمت‌ها، تولید، کسب و کار و در یک کلام کل اقتصاد اثر گذاشته است. 

تلاطمی که بعد از 7 سال مجددا مثل یک ویروس به جان اقتصاد ایران افتاده و قوی‌تر از گذشته برای تضعیف بدنه اقتصاد تلاش می‌کند. اما این اولین بار نیست که اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری در جهان بحران‌هایی با منشاء داخلی یا خارجی را تحمل می‌کند. در هر دوره برای عبور از بحران کشور هزینه‌هایی داده و تجربه هایی اندوخته شده است. اما به دلیل مستند نشدن تجربیات عبور از بحران و کار نکردن دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور روی این تجارب، عملا در هر دوره بحران مدیران از نقطه صفر شروع می‌کنند و هیچ استفاده‌ای از این تجارب که با بهای گزافی به دست آمده نمی‌شود. به همین دلیل خبرگزاری فارس تصمیم گرفت در مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مصاحبه‌ها تجارب عبور از بحران‌های اقتصادی را مستند کرده و منتشر کند. به این امید که از هزینه تجربه‌های جدید بکاهد.

یکی از بحران‌های اقتصاد ایران مربوط به تشدید تحریم‌های خارجی در سال‌های 90 - 91 بود. تحریم هایی سخت‌تر از گذشته که برای اولین بار به اقتصاد ایران وارد می‌شد. نقطه ثقل این تحریم‌ها نیز درآمدهای ارزی کشور و استفاده از آنها را هدف گرفته بود. به همین دلیل شیوه مدیریت ارز کشور در شرایط دشور کاهش درآمدهای ارزی و مهم‌تر از آن کاهش دسترسی کشور به ارز حاصل از صادرات نفت اهمیت دوچندانی می‌یابد. به همین دلیل پای صحبت اصغر ابوالحسنی معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی در دوره گذشته تحریم‌ها نشستیم. ابوالحسنی دکترای اقتصاد در حوزه پولی و بانکی دارد و قبل از معاونت اقتصادی بانک مرکزی، معاونت وزیر اقتصاد در در امور بانک ، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را بر عهده داشته است. وی همچنین عضو هیات مدیره بانک توسعه اسلام IDB و دبیر شورایعالی مبارزه با پولشویی نیز بوده است. بخش اول گفت‌وگوی فارس با ابوالحسنی پیش روی شماست:

* هر یک از تحریم‌ها بر کدام بخش اقتصاد تاثیر گذاشتند

اصغر ابوالحسنی  درخصوص اقدامات دولت در سال‌های 90 و 91 برای مدیریت اقتصاد و بازار ارز در مواجه با تحریم، با اشاره به تفاوت ماهیت تحریم‌ها در دور‌های مختلف، اظهارداشت: کشورهای تحریم‌ کننده باتوجه به شرایط و مقتضیات خودشان و با توجه به شرایط کشور طرف مقابل شرایط را تغییر می‌دهند.

وی افزود: در دوره قبلی ما چند نوع چتر تحریمی را در کشور داشتیم که برای هر یک از آنها کشور تدبیر‌هایی را انجام شد که تجربیات خیلی خوبی است و کشور هم می‌تواند از آنها استفاده کند. 

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به انواع تحریم‌ها در سال‌های 90 و 91، گفت: چترهای تحریمی دوره قبل عبارت است از تحریم‌های UN یا سازمان ملل متحد، تحریم‌های اتحادیه‌ اروپا، تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا و تحریم‌های یک کشوری و چند کشوری. موقعی که تحریم‌های سازمان ملل بار می‌شود روی یک کشور یا بانک یا هر موسسه‌ غیرمالی، همه کشورها تلاش می‌کنند از کار کردن با آنها سر باز بزنند. در دوره قبل بانک سپه به طور کلی تحریم سازمان ملل را تجربه می‌کرد اما همین تحریم سازمان ملل نتوانست این بانک را از پا دربیاورد. با روش‌هایی که اندیشیده شد نه تنها بانک به فعالیت خود ادامه داد بلکه در مجموعه اقتصادی نقش ایفا می‌کرد. 

وی با بیان اینکه علت این موضوع همکاری همه سیستم با همدیگر بود، تصریح کرد: در واقع کشور با تحریم همه جانبه روبرو می‌شود اما با همکاری از آن عبور می‌کند. سایر بانک‌ها تحریم سازمان ملل را نداشتند و فقط تحریم اتحادیه اروپا را داشتند. تحریم اتحادیه اروپا که چتر دوم تحریمی محسوب می‌شد و به اعتقاد بنده پازلی بود که در آن پازل از یک تحریم کامل برای ایران بود و یک بخش آن توسط سازمان ملل ارائه می‌شد، بخش دوم توسط اتحادیه اروپا، بخش سوم توسط آمریکا و هر کجای آن باقی می‌ماند کشورهای دیگر همکاری می‌کردند تا آن پازل را تکمیل کنند.

ابوالحسنی ادامه داد: در بخش تحریم‌های اتحادیه اروپا تقریبا همه بانک‌های دولتی و بانک‌های بزرگ غیردولتی درگیر آن بودند. باز با توجه به همکاری کل سیستم و هوشمندی کشور مشکل خاصی پیدا نکردیم؛ هر چند سختی‌هایی داشت اما نتوانست ما را از پا در بیاورد.

وی با بیان اینکه سومین نوع تحریم، تحریم خزانه‌داری آمریکا بود که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک)، از طریق خزانه‌داری آن را اعمال می‌کرد، گفت: تفاوت آن نوع تحریم با این تحریم این بود که این تحریم دو متولی داشت. یعنی در یک زمانی فردی به نام استوارت لوی از این کشور به آن کشور سفر می‌کرد و توجیه می‌کرد چگونه باید ایران را تحریم کنیم در حالی که در تحریم اتحادیه اروپا این نوع تحریم نبود و آنها به طور کلی تحریم‌ها را اعلام می‌کردند اما در تحریم خزانه‌داری کشور به کشور و مورد به مورد تلاش می‌کردند، در چارچوب تحریم‌ها قرار بگیرند. 

این اقتصاددان در واکنش به این نکته که تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا آنقدر موردی بود که به تحریم اشخاص رسیده بود، اظهارداشت: بله، علاوه بر اشخاص حقوقی، لیست بلندبالایی از اشخاص حقیقی در تحریم قرار گرفتند. حتی در دوره برجام هم این لیست کنار گذاشته نشد و یکی از اشکالات برجام در بخش بانکی همین بود.

*اقدامات مقابله با تحریم در سال‌های 90 و 91

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی افزود: برای اینکه در آن دوره تحریم‌های بخش سوم خیلی اثرگذار نباشد، سعی کردیم مبادلات ارزی را از دلار به سایر ارزها تغییر دهیم و به نظر من تا حد زیادی هم موفق بود. به علاوه با کشورهای منطقه و کشورهای دوست به طور کلی مراودات، مذاکراتی و همکاری‌هایی داشتیم و نتیجه آن اقدامات کشور می‌توانست از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا رها شود و آثار منفی تحریم‌های اتحادیه اروپا را تا حد زیادی کاهش بدهد. 

وی گفت: در حال حاضر فقط با تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا روبرو هستیم و نه تحریم‌های اتحادیه اروپا را داریم و نه سازمان ملل و نه تحریم‌های چند کشوری و کشوری. در یک دوره‌ای استرالیا و کانادا تحریم‌هایی را علیه ما اجرا کردند در حالی که این مسائل هیچ ارتباطی به آنها نداشت. یا برخی کشورهای منطقه و عربی اقداماتی ضد ما انجام می‌دادند ولی الان شما این مسائل را هنوز ندارید. 

* گسترش نفوذ روابط کارگزاری قبل از اعمال تحریم‌ها

ابوالحسنی با طرح این سوال که چه شد در آن دوره با آن همه چتر تحریمی توانستیم کشور را اداره کنیم، اظهارداشت: چند اقدام صورت گرفت که در شرایط فعلی جای آن خالی است؛ یک مورد گسترش حوزه نفوذ بانکی قبل از اعمال تحریم‌ها و استفاده از فرصت قبل از تحریم‌ها بود تا جایی که بانک‌های کشور حدود 20 تا 25 درصد بر تعداد روابط کارگزاری‌ بانکی در سایر کشورها افزوده بودند. 

وی در پاسخ به این پرسش که قبل از تحریم‌ها به بانک‌ها هشدار داده شده بود که قرار است تحریم شوند؟، گفت: به بانک‌ها توصیه شد شرایط آینده را درک کنید و حضور‌تان را در کشورهای دیگر گسترش دهید و الحمدلله موفقیت آمیز هم بود. وقتی تحریم‌ها اعمال شد و حتی فعالیت شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مختل شد، بانک‌ها و مسیرهایی جدیدی که ایجاد شده بود می‌توانست به ما کمک کند.

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون هم تا 13 آبان یا همان 4 نوامبر فرصت داریم، اضافه کرد: البته منوط به اینکه کل نظام بانکی و سایر مقامات مربوطه از این فرصت استفاده کنند چون ممکن است نیاز شود. بماند که ما زمان مناسب دوران پسابرجام را هم از دست دادیم. فرصت خیلی خوبی بود و می‌توانستیم از این کارها انجام دهیم. اما بالاخره گذشته است.

* لزوم استفاده از بازارهای پولی و مالی غیربانکی 

ابوالحسنی اقدام دوم برای مدیریت تحریم‌ها را استفاده از سایر بازارهای مالی بین‌المللی عنوان کرد و گفت: اقدامات مختلفی در این حوزه انجام شد از جمله استفاده از صرافی‌های نوع دوم که تاسیس و تشکیل آنها حواله ارز بوده است. به هر حال تدبیری اندیشیده شد که اینها گسترش پیدا کنند و در زمان کنونی هم وقت هست و چه بسا بعد از 13 نوامبر هم فرصت این کار باشد چون اتحادیه اروپا ایران را تحریم نمی‌کند و تحریم کشوری و تحریم سازمان ملل را هم نداریم. بنابراین می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و برای استفاده از این فرصت باید از ابزارهای مالی و فین‌تک‌ها هم استفاده کنیم.

* لزوم مدیریت اقتضایی عرضه و تقاضای ارز

وی با بیان اینکه سومین اقدامی که در دور قبلی تحریم‌ها انجام شد و در دوره جدید هم می‌تواند انجام شود، مدیریت بر بازار پول و ارز است، افزود: به این معنا که هم بخش تقاضای و هم عرضه ارز نوعی از مدیریت خاص اقتضایی را می‌طلبد و فرمول‌های عادی که در موقعیت‌های عادی اجرا می‌شود، امروز جواب نمی‌دهد. در شرایط عادی هر نوع ثبت سفارش کالایی متناسب با تعهدات بانک‌ها و بانک مرکزی باید تامین شود و اجزاء ثبت سفارش آن داده شود اما در شرایط فعلی با این روش نمی‌توانیم جلو برویم. 

* نیاز ارزی گروه کالایی یک در دوره قبلی تحریم‌ها کمتر از 10 میلیارد دلار بود

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: مدیریت بازار ارز در بخش تقاضا مبتنی بر این است که از تجارت دوره قبل تحریم استفاده شود. گروه کالای یک، در دوره قبل کمتر از 10 میلیارد دلار در سال ارز برای تامین آن نیاز داشت. گروه کالایی که برای معیشت مردم نیاز است به آن ارز اختصاص داده شود. اما در این دوره عدد دو برابر عدد قبلی است و بنابراین ممکن است نتوانیم به همه این نیازها جواب بدهیم.

وی در پاسخ به این سوال که یعنی معتقدید گروه کالایی یک کوچک‌تر شود؟، گفت: بله، به نظر من باید دسته‌بندی را در 10 گروه کالایی انجام دهیم؛ برخی کالاها را مجبور است نظام پولی و ارزی کشور آن را تامین کند، بخش دیگر از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و برخی را هم با ارز آزاد تامین شود. یعنی دلیلی ندارد کالاهای لوکس و غیرضروری که نیاز مردم و نیاز زندگی روزمره‌ مردم نیست، ارز توسط سیستم به آن تخصیص داده شود. این کالاها می‌توانند از بازار آزاد تامین ارز شوند.

ابوالحسنی با اشاره به انواع مختلف تقاضا، افزود: یک دسته از تقاضا، تقاضای کالاهای ثبت سفارش شده است که توصیه من تقسیم‌بندی به ریزگروه‌های مختلف است. دسته دوم خدمات است که عمدتا به آن خدمات 35 گانه گفته می‌شود. این خدمات برای مسافر، برای درمان، برای آبونمان‌هاست و این نوع خدمات هم نیاز به نیاز به دسته‌بندی دارد. دلیلی ندارد که وقتی می‌گوییم ارز به همه می‌دهیم، در شرایط فعلی هم به همه ارز بدهیم. 

وی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که در حوزه تقاضای ارزهای خدماتی هم گروه‌بندی کنیم. یک جایی ضروری است و یک جایی زمان خیلی مهم است، مثل درمان. این هم یک مدیریت خاصی می‌خواهد.

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی درباره تقسیم‌بندی ارز خدماتی به 23 مورد، گفت: به نظرم نباید اینقدر باز ببینیم و حتی این موارد را هم نیاز به دسته‌بندی دارند چون اولویت، اهمیت و زمان این نیازها با هم برابر نیست. فردی که نیاز به جراحی دارد و جانش در خطر است، در مقایسه با همایشی در خارج از کشور که یک فرد برود یا نرود، از نظر اهمیت و اولویت زمانی، یکسان نیست. 

* تا زمانی که مردم احساس کنند بازار ارز یله و رهاست همان بازار حاشیه‌ای نرخ ارز را تعیین می‌کند

این اقتصاددان با اشاره به دیگر تقاضاهای ارزی اظهارداشت: یک دسته تقاضاهایی وجود دارد که مردم برای حفظ ارزش پول‌ و یک قسمت دیگر برای سفته بازی و قسمت دیگر ممکن است خائنانه تقاضا کنند. هر سه قسمت باید جداگانه با آن مقابله شود. من معتقدم تا زمانی که بازار احساس کند متولی در آن وجود ندارد، تا زمانی که بازار ارز احساس کند یله و رهاست، همان بازار حاشیه‌ای قیمت را تعیین خواهد کرد و نتیجه عملکرد این باشد که روند قیمت ارز افزایشی باشد، مردم خواه ناخواه به صف تقاضای ارز می‌پیوندند. اشکالی هم نمی‌شود به مردم وارد کرد. اگر این مساله با تورم همراه شود، مشکل دوچندان می‌شود. یعنی از یک طرف قدرت خرید کاهش یابد و از طرف دیگر ارزش پول ملی در دست مردم کاهش یابد. در این شرایط باید وارد شد. 

وی با بیان اینکه باید از نظر روانی بازار را کنترل کنیم، گفت: مفهوم کنترل روانی این است که اولا مردم و بازار و اقتصاد احساس کنند که افرادی با مدیریت جهادی و انقلابی وارد صحنه هستند و نمی‌گذارند بیش از این نوسان ایجاد شود. کشور ما دچار نوسانات اقتصادی است و قیمت ارز یک سیگنال منفی است اما نوسان ارز بدتر از آن است. به عبارت دیگر بلاتکلیفی اقتصادی است که مردم را به این بازار می‌کشاند.

ادامه دارد...


ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد

اخبار سایر رسانه ها
پر بازدیدترین خبرها
نمودار قیمت طلا