دلایل افزایش ناگهانی قیمت دلار

دلار 1400 تومانی صبح روز سه‌شنبه 29 آذر در بازارغیررسمی نزدیک 1550 تومان در پایان همان روز مبادله شد. نرخی که تنها عده قلیلی از مردم در قالب سفته بازان و رانت خواران را منتفع می‌کرد و البته بقیه اقشار کشور را متضرر. مجموعه‌ای از دلایل مختلف در زمانی اندک باعث صعود انفجاری قیمت دلار شد. دلایل تاثیر‌گذار اخیر در بازار ارز، اعم از اصلی و فرعی را به شرح ذیل می‌توان مورد بررسی قرار داد.

رویکرد افزایش فشار از طرف برخی دول غربی و بعضی همراهان آنان در حوزه خلیج فارس، دولت ایران را به زحمت انداخته و هزینه‌های اضافی بر ملت کشورهای تحریم‌کننده و نیز کشور ما تحمیل می‌کند. طرح تحریم بانک مرکزی ایران که به تصویب کنگره ایالات متحده رسیده است از یک سو و نشست گروه غیررسمی کشورهای اصطلاحا «هم نظر» در رم ایتالیا و در جهت رسیدن به توافق نهایی بر سر تحریم نفت و بانک مرکزی ایران از سوی دیگر، از جمله دلایل فرعی افزایش دلار بوده‌اند. تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا که خریدار حدود 20 درصد نفت صادراتی ایران به میزان 450,000 بشکه در روز است، با فرض عدم جایگزینی خریدار دیگر، کاهش درآمدهای جاری ارزی کشور را در پی خواهد داشت.خبر کاهش واردات نفت چین از ایران برای دی ماه سال جاری شمسی(ژانویه 2012) نیز به دلیل نیافتن راه پرداخت وجه آن به ایران، عامل تشدیدکننده بوده است. طی چند روز اخیر، عکس‌العمل بانک مرکزی در این خصوص، در پیش گرفتن سیاست احتیاطی بوده است. هر فروشنده‌ای در مواجهه با کاهش احتمالی فروش و از دست دادن بازار هدف، باید تا زمان دستیابی به عناصر جایگزین، مدیریت خود بر منابع مالی را افزایش داده و مدیریت ریسک را در دستور کار خود قرار دهد و بانک مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. کاهش چشمگیر فروش اسکناس دلار توسط عوامل بانک مرکزی در بازار آزاد طی چند روز گذشته، خود شاهدحاکم بودن چنین فضایی در بازار ارز است. رویکردی احتیاطی در مقابله با کاهش احتمالی درآمدهای ارزی کشور در آینده، که هم لازم و هم متاسفانه، مضر برای اقتصاد کشور است. از حیث حفظ منابع ارزی کشور چنین اقدامی لازم است؛ اما از حیث رکوردزنی‌های پی در پی قیمت دلار به علت کمبود ارز در بازار آزاد و وجود تقاضای دائمی خرید ارز، ضرر تورم‌زا بودن را داراست. بزرگترین سازمان عرضه‌کننده ارز در کشور، در صورت خودداری از فروش ارز در بازار آزاد تبدیل به عامل گریز ناپذیر افزایش نرخ دلار می‌شود.
اما دلیل اصلی‌تر گویا همراهی بیش از پیش امارات متحده عربی با کشورهای تحریم‌کننده ایران است. به نظر می‌رسد در حال حاضر اختلال در نقل و انتقالات مالی ایران و امارات باعث شده دستور توقف فروش حواله‌های ارزی به مقصد دبی از طرف بانک مرکزی به بانک‌های عامل ایرانی اعلام شود. شایعه قطع روابط تجاری ایران و امارات چنین گمانی را تقویت می‌کند که اختلافات جدی‌تر شده و ایران در صدد مقابله به مثل درآمده است. حجم مبادلات تجاری ایران و امارات در هشت ماهه نخست امسال، به روایت آمارهای منتشره از گمرک ایران، نشان‌دهنده رقم 14 میلیارد و 700 میلیون دلار است. ایران در این هشت ماهه از نظر ارزشی 39 درصد واردات خود را معادل 11 میلیارد و 651 میلیون دلار از امارات وارد کرده است و حدود 3 میلیارد و 105 میلیون دلار کالا به امارات صادر کرده است. به عبارت دیگر مقصد قطعی حدود 14 میلیارد و هفتصد میلیون دلار از درآمدهای ارزی کشور بدون در نظر گرفتن کالاهای وارداتی قاچاق، کشور امارات بوده است. با چنین حجم تجاری و مالی بین دوکشور، قطع و توقف آن، بازارهای مالی و تجاری امارات را نیز با بحران روبه‌رو خواهد کرد.
اما به نظر می‌رسد، راهکارهای برون رفت از التهاب موجود در بازار ارز، بیش از پیش در دست سیاستمداران کشور است. اقتصاد این روزهای کشور به شدت نیازمند همت مفید و توجه بیشتر سیاسیون و فعالان عرصه سیاست است. کمک سیاست به اقتصاد کشور در جهت تقویت و ترمیم آن، در واقع سرمایه‌گذاری سیاست در اقتصاد است که سود آن هم به عموم مردم خواهد رسید و هم ایشان را در آینده‌ای نزدیک منتفع خواهد کرد. راهکار دیگر مبادله پایاپای در مقابل طلا برای فروش نفت است. تهاتر بخشی از نفت صادراتی با طلا، ریسک و هزینه‌های نقل و انتقال مالی در شرایط موجود را کاهش می‌دهد و نیز با توجه به تقاضای بازار داخلی برای خرید طلا، سودآوری نیز خواهد داشت. استفاده نظام‌مند از امکانات شرکت‌های صرافی مجاز که در خارج از کشور نیز دارای فعالیت مناسب می‌باشند، می‌تواند قسمتی از تبادلات مالی بین‌المللی را به دور از ذره‌بین دشمنان تسهیل کند.