نرخ بهره يورو در اروپا افزايش يافت

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، افزایش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی اروپا برای مقابله با افزایش فشارهای تورمی در حالی است که بحران مالی و بدهی یونان به شدت اقتصاد منطقه یورو را تهدید می کند .
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی را به 1.5 درصد افزایش داده است اقدامی که پیش از این از سوی اکثر کارشناسان اقتصادی پیش بینی شده بود. پیش تر این رقم 1.25 درصد بود.
هولگر اشمایدینگ کارشناس ارشد اقتصادی در این باره تاکید کرد افزایش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی اروپا اقدام شگفت آوری نبوده است . با توجه به افزایش فشارهای تورمی در منطقه یورو و بالا رفتن نرخ تورم از هدف 2 درصدی مورد نظر بانک مرکزی اروپا این اقدام بهترین راهکار برای مقابله با نرخ تورم است .

بر اساس این گزارش نرخ تورم منطقه یورو طی ماه ژوئن به بیش از 2.7 درصد رسیده است . این در حالی است که بانک مرکزی انگلیس در اقدامی متناقض با بانک مرکزی اروپا بار دیگر نرخ بهره بانکی این کشور را بدون تغییر حفظ کرده است . کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت ادامه روند صعودی نرخ تورم بانک مرکزی اروپا طی ماههای آینده بار دیگر نرخ بهره بانکی را افزایش خواهد داد .

بر این اساس گزارش اخیر موسسه مودی در خصوص کاهش رتبه اعتباری پرتغال به نگرانیهای مربوط به بحران مالی و بدهی منطقه یورو دامن زده است . این موسسه اعلام کرد دولت پرتغال به احتمال زیاد قادر نخواهد بود که کسری بودجه خود را از حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی به حداکثر سه درصد کاهش دهد.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در ماه می سال جاری در ازای مجموعه کمک های مالی به ارزش تقریبی 112 میلیارد دلار به پرتغال دولت این کشور را موظف کرده بودند که تا سال 2013 کسری بودجه اش را به سه درصد تولید ناخالص داخلی برساند. موسسه مودی افزود پرتغال احتمالا قادر به این کار نخواهد بود و برای بار دوم به کمک های بین المللی نیاز خواهد داشت.پرتغال در واکنش به این گزارش اعلام کرد موسسه مودی در ارزیابی خود به برنامه ریاضتی تازه این دولت برای کاهش هزینه های عمومی توجه نکرده است.
موسسه مودی در ماه آوریل سال جاری نیز یک رتبه ارزش بدهی های بلند مدت پرتغال را تنزل داده بود.پرتغال، ایرلند و یونان از جمله کشورهای اروپایی هستند که با بحران مالی شدیدی رو برو بوده اند. یونان هم اکنون در حال مذاکره برای دریافت دور دوم کمک ها از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول است.