راهبرد کنترل تورم در دولت یازدهم

به گزارش سایت طلا، در مراسم اختتامیه همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، موضوع راهبردهای کنترل تورم در دولت یازدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد در این مراسم با بیان اینکه شرط دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و مهار تورمی است، اظهار داشت: در شرایط تورمی با افزایش هزینه های تولید و کاهش صادرات تولید ملی کاهش می یابد که منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود.

وی ضمن اشاره به اینکه در ایران تصور نادرستی وجود دارد که رشد اقتصادی پایین به کمبود نقدینگی مربوط است، تصریح کرد: اگربنا بود با افزایش نقدینگی مشکلات تولید در کشور را حل کرد و به رشد اقتصادی دست یافت، کشور ما بیشترین سطح تولید را می داشت.

وزیر اقتصاد افزود: مشکل تولید در کشور کمبود نقدینگی و پایه پولی نیست، بلکه تنگناهای اعتباری و انجماد دارایی های نظام بانکی کشور که ناشی از بدهی های گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات غیر جاری و دارایی های مازادی که عمدتاً غیر ارادی به سیستم بانکی تحمیل شده در کنار سطح پایین سرمایه بانک ها است که امکان اعطای تسهیلات را سخت می کند و در چنین شرایطی متوسل شدن به منابع پولی بانک مرکزی نتیجه ای به جز تشدید تورم در پی نخواهد داشت.

گزارش سایت طلا حاکیست، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش با بیان اینکه شرایط خاصی در حال حاضر بر نظام بانکی حاکم است و بایستی با استفاده از تمامی روشها و ابزارها، به سرعت نارسایی ها و اشکالات ساختار ترازنامه و سود و زیانی بانک ها را اصلاح کرد، افزود: بزرگترین خلا در راهیابی به نظام بانکی با ثبات و پایدار تعیین تکلیف مطالبات و دارایی مالی بانک ها است که راه مشخصی برای وصول آنها نیز وجود ندارد.

وی با اشاره به تاکید دولت بر انضباط مالی ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی هر چه سریعتر پیش بینی های لازم را برای تسویه این مطالبات به انجام برساند و حجم مطالبات غیر جاری بانک ها را کاهش دهد افزود: در پایان سال 93 رقم 14.1 درصد حجم مطالبات در سال 92 به 12.1 درصد کاهش یافته و باید این دستاورد بزرگ ادامه پیدا کند.

سیف با بیان اینکه حدود 40درصد از دارایی های نظام بانکی برای اعطای تسهیلات قابل استفاده نیست گفت: تمام عوامل آمادگی برخورد با موسسات غیر مجاز را دارند تا عملیات بانکی زیر چتر نظارتی بانک مرکزی صورت پذیرد و امیدواریم در سال 94 این اتفاق محقق شود.

برپایه گزارش سایت طلا، دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم در این نشست با بیان اینکه نباید کمبود وجوه وام دادن را با کمبود نقدینگی اشتباه گرفت، تصریح کرد: عامل کمبود این وجوه از جانب اقتصاد کلان کشور وارد سیستم بانکی شده و منشاء این اتفاق به دوران وفور درآمدهای نفتی باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در دوره ای از زمان با انفجار و حجم بالای ارزی مواجه شد که ثبات نرخ ارز و افزایش واردات را در پی داشت و رقابت پذیری محصولات تولید داخل با تولیدات خارجی کاهش پیدا کرد، افزود: در این دوره با رشد جهشی سرمایه گذاری در صنعت ساختمان، افزایش کم عمق تولید و وابستگی به صادرات و افزایش شدید نقدینگی مواجه شدیم.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه رابطه بانک و دولت نیازمند اصلاح ساختاری است، افزود: ما در دشوارترین شرایط اقتصادی کشور قرار داریم و تورم در صورتی بیش از این کاهش می یابد که رابطه بازیگران اصلی با محوریت بانک تغییرات اساسی یابند.

انتهای پیام