وزیر اقتصاد: ازمبارزه با پولشویی تا کاهش وابستگی به در آمد های نفتی

علی طیب نیا در نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین کوچک با موضوع مبارزه با پولشویی، افزود: در دهه های گذشته وابستگی به درآمدهای نفتی سبب تورم مزمن و سرکوب تولید و صنعت در کشور می شد که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان بیماری هلندی یا مصیبت منابع نام می برند.

وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: در چند سال اخیر افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار سبب شد درمان بیماری وابستگی به اقتصاد نفتی متوقف شود که نتیجه آن افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه ، افزایش سهم درآمد ارزی نفتی در تراز تجاری خارجی ، آسیب پذیری تولید و افزایش حجم واردات و سرکوب تولید و اشتغال است.

طیب نیا گفت:‌ در آن زمان، واردات ، نقدینگی و وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت و همزمان تحریم های بین المللی علیه ایران هم تصویب و بر اقتصاد کشور متمرکز شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست های نادرست و تحریم ها را عامل بروز رکود تورمی و افزایش نرخ تورم به بالای 45 درصد بیان کرد و گفت : در آن زمان رشد تولید به منهای 6 و هشت دهم رسید و رشد سرمایه گذاری نیز منفی بود و بودجه با عدم تعادل و آثار آن در بازارها و عدم ثبات مواجه شد.

طیب نیا افزود: هیجان ها در بازار ارز ، طلا و دارایی ها هم از دیگر آسیب های سیاست های غلط ، افزایش وابستگی به نفت و همچنین تحریم ها بود.

وزیر اقتصاد گفت: در دولت جدید، اقدامات کوتاه مدت برای برقراری ثبات و آرامش در بازارها و مهار تورم و همچنین اقدامات بلندمدت برای حل مشکل وابستگی به درآمد نفتی در دستور کار قرار گرفت.

طیب نیا با تاکید بر نتایج مثبت برنامه های اقتصادی دولت در دو سال گذشته ، گفت : تورم در این مدت از 45 درصد به حدود 15 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی پس از اینکه 8 فصل منفی بود در سال گذشته مثبت شد و به شاخص 3 درصد رسید.

وی با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری هم مثبت و زمینه برای خروج از رکود در کشور فراهم شد ،گفت : با وجود محدودیت در درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و کاهش قیمت آن ؛ موفق شدیم بودجه سال 93 را متعادل و با سهم بالای اعتبارات سرمایه گذاری و عمرانی تنظیم کنیم و وابستگی بودجه به نفت نیز کاهش یافت.

وزیر اقتصاد گفت: کاهش درآمدهای نفتی در بودجه در سال گذشته از محل افزایش درآمدهای مالیاتی ، گمرکی ، درآمدهای اقتصادی دولت و سود سهام بنگاههای اقتصادی جبران شد.
طیب نیا گفت: با وجود اینکه سال گذشته نرخ مالیات افزایش نداشت ، درآمدهای مالیاتی 41 درصد افزایش یافت و دلیل آن تکمیل سامانه های اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.

وزیر اقتصاد همچنین از افزایش 65 درصدی درآمد گمرکی و 96 درصد سود سهام بنگاههای در سال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند امسال ادامه یابد.

طیب نیا با اشاره به رشد 55 درصدی درآمدهای مالیاتی در فروردین امسال در مقایسه با سال قبل گفت : این شاخص ها نشان می دهد وابستگی به درآمد نفتی در حال کاهش است.
طیب نیا گفت: ‌تراز تجاری غیرنفتی ایران هم به تعادل رسیده است .

وی با بیان اینکه سال گذشته فاصله بین واردات گمرک با صادرات غیرنفتی 2 میلیارد دلار کاهش یافت ، گفت: امسال هم توانایی داریم تراز تجاری را متعادل نگه داریم و رشد درآمد صادراتی از واردات پیشی گرفته است.

طیب نیا خاطرنشان کرد:‌ اگرچه تحریم های ظالمانه و ناعادلانه بود و بخشی از مردم را تحت تاثیر قرار داد اما آثار مثبت نیز داشت که افزایش رقابت پذیری محصولات و رشد صادرات با افزایش قیمت ارز از جمله آنهاست.

وی با اشاره به آثار سیاست های دولت در مثبت شدن تولید در بخش های مهمی مانند خودروسازی ، پتروشیمی ، صنایع شیمیایی و سایر بنگاههای مهم گفت : امسال تصمیم داریم رشد اقتصادی به بدنه اقتصاد و صنایع کوچک و متوسط تسری و فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.

طیب نیا گفت: اقدامات جدی در دولت برای بهبود فضای کسب و کار در حال انجام است و تکالیف همه دستگاههای اجرایی با زمان بندی و اهداف کمی به آنها ابلاغ شده است و وزارت اقتصاد فعالیت ها را رصد خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه افزایش توان تولید و ارتقای شفافیت، انضباط و سلامت مالی و اداری دو اولویت راهبردی دولت است ، گفت: برای افزایش توان تولید؛ توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برای افزایش توان تولید در کشور بخش خصوصی نقش پیشرو را خواهد داشت.

وزیر اقتصاد درباره ارتقای شفافیت و انضباط و سلامت مالی و اداری در جمهوری اسلامی ایران گفت: بدون شفافیت و ارتقای سلامت مالی و اداری دستیابی به اهداف رشد اقتصادی امکان ندارد.

طیب نیا یکی از مشکلات اقتصاد نفتی را توزیع رانت ناشی از درآمدهای نفتی دولت در بخش های اقتصادی بیان کرد و گفت : معمولا این روش زمینه بروز فساد را فراهم می کند اما در جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی و قوانین بالادستی دولت خود را مکلف به برخورد با فساد در هر شکلی می داند.

طیب نیا با تاکید بر اینکه بدون خشکاندن فساد نمی توان با رکود مقابله و زمینه را برای پیشرفت و بهبود رفاه مردم آماده کرد ، گفت:‌ برنامه ریزی های گسترده ای برای تحقق این اهداف راهبردی انجام دادیم که امیدواریم با اجرای این برنامه ها و اهداف زمینه را برای ارتقای سلامت اداری و مالی و شفافیت هر چه بیشتر فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، پولشویی و تطهیر درآمدهای حاصل از جرائم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر گفت : جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل به ایفای تعهدات خود در مبارزه با پولشویی مقید بوده و در 5 سال گذشته اقدامات متنوع و گسترده‌ای را در زمینه حضور فعال و پویا در عرصه بین‌المللی انجام داده است.

طیب نیا گفت: ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بین الملل از آثار مخرب جرم پولشویی به عنوان یکی از مصادیق مهم جرایم سازمان‌یافته فراملی در امان نبوده است.

وزیر اقتصاد افزود: به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، ایران در مسیر ترانزیت و حمل مواد مخدر قرار دارد و تقدیم هزاران شهید و جانباز در راه مبارزه با این پدیده شوم نشانگر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در مقابله ب قاچاق مواد مخدر است.

طیب نیا گفت : مبارزه با پولشویی و تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر باندها و شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر از اولویتهای اصلی جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود : هماهنگی‌ها، اقدامات و تعاملات مثبتی با نهادهای مسئول مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است تا جریان‌های مالی مرتبط با باندهای قاچاق مواد مخدر شناسایی و منهدم شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت : تاریخچه و اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 نشان می دهد و یکی از مهم ترین موضوع هاو اولویت‌های مطروحه، مبارزه با فساد اقتصادی و ثروت‌ها و درآمدهای نامشروع و غیرقانونی بوده است. به‌عنوان یکی از مهمترین مصادیق این جهت‌گیری می‌توان به اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد که بیان می کند: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. این اصل قانون اساسی که در سال 1979 و پیش از شکل‌گیری نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص، به تصویب رسیده به روشنی به موضوع مبارزه با پولشویی و درآمدها و عواید ناشی از عملیات مجرمانه و نامشروع اشاره داشته و دولت را مکلف به برخورد و مقابله با این پدیده شوم کرده است.

طیب نیا گفت: این اصل به عنوان یکی از اسناد بالادستی و مرجع در نظام حقوقی و اجرایی مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار می‌گیرد و موضوع مبارزه با پولشویی و تطهیر درآمدها و عواید نامشروع و غیرقانونی همواره در سرلوحه کار مسئولان و مدیران نظام قرار داشته است.

وی افزود: وجود پرونده‌های مختلف در این زمینه حاکی از اراده و عزم جدی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تطهیر عواید نامشروع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه بوده است. مرور کلی ساختار و چارچوب نظام مبارزه با پولشویی در ج.ا.ایران در ادامه این فرایند، قانون مبارزه با پولشویی در بهمن ماه 1386 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در اسفند همان سال از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

طیب نیا گفت: بر اساس این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی با مسئولیت و ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور وزرای کشور، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذار در حوزه مبارزه با پولشویی تشکیل شده است. پس از ابلاغ قانون و در جهت اجرای بهینه و صحیح آن، موضوع راه‌اندازی ساختار اجرایی و تشکیلاتی این قانون در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. وزارت اقتصاد با تشکیل کارگروه ویژه از نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاههای عضو شورای عالی و نیز اشخاص مشمول قانون از جمله بانکها، بیمه‌ها، بورس‌، گمرک و ... اقدام به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی کرد. پیش‌نویس مذکور با دریافت نظر نهادها و سازمانهای داخلی و بین‌المللی مورد بازبینی و اصلاح و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی نیز قرار گرفت. سرانجام این آیین‌نامه در آذر 1388 (دسامبر 2009) به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد گفت: بر این اساس ساختار اجرایی مبارزه با پولشویی در قالب دبیرخانه شورای عالی و با نام مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) بصورت رسمی و با حضور سفرا و نمایندگان بیش از 35 کشور در تهران در بهمن 88 آغاز بکار کرد. در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز برغم وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بسیار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران‌، لایحه جداگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با مشارکت سازمانهای ذیربط تهیه و تدوین شد که بهمن 1390 (فوریه 2012) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه به علت برخی ایرادات شکلی از سوی شورای محترم نگهبان به قوه قضائیه ارسال شد که پس از رفع موارد مد نظر هم اکنون در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

طیب نیا تصریح کرد: یکی از نقاط قوت قانون مبارزه با پولشویی که در سطح بین‌الملل نیز بسیار موثر و فراگیر است ، نبود جرم منشأ در این قانون است. به این معنی که بر خلاف بسیاری از کشورها که مصادیق خاصی از جرم را بعنوان جرم منشأ پولشویی (Predicat Offence) در نظر می‌گیرند، در قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران تمامی جرایم را که به نحوی درآمد و عواید مالی داشته باشد پوشش می دهد و امکان پیگرد قضایی را در خصوص اینگونه جرایم فراهم آورده است. براساس بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده، تمام جرایم منشأ مورد استناد مراجع بین‌المللی (از قبیل FATF) در قوانین و مقررات حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم‌انگاری شده است و این از نقاط اصلی قوت قانون و ساختار مبارزه با پولشویی ایران است.

از جمله این جرایم می‌توان به قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، اختلاس، ارتشاء، اخاذی، کلاهبرداری و جعل، که به نحوی در استانداردهای بین‌المللی مورد ارجاع قرار گرفته، اشاره کرد که تماماً در قوانین جزایی و کیفری ایران جرم‌انگاری شده و به استناد قانون مبارزه با پولشویی می‌تواند مورد پیگرد قرار گیرد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: همچنین برای روشن کردن ابعاد اجرایی و دقیق‌تر قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی آن به تشریح جزئیات پرداخته و با رعایت اصول و ضوابط شناخته‌شده بین‌المللی متدها و روش‌های دقیق پیاده‌سازی ساختار مناسب مبارزه با پولشویی را مد نظر قرار داده است.

طیب نیا گفت : در این آیین‌نامه به اصول کلی مبارزه با پولشویی شامل شناسایی مشتریان (KYC/CDD)، شناسایی و ارائه گزارش عملیات مشکوک به پولشویی (STR)، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی (Training) و نیز اقدامات نظارتی و کنترلی در خصوص نحوه اجرای قانون به دقت و ظرافت اشاره شده است.

وی افزود: در تکمیل ساختار قانونی و با عنایت به نو بودن مقوله مبارزه با پولشویی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی در قالب حدود 45 دستورالعمل از سایر اقدامات مرتبط بوده است. همچنین در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و به فراخور هر یک از حوزه‌های ذیربط، نقشه راه و برنامه عمل با مجموعه وظایف معین برای هر یک از اشخاص مشمول قانون اعم از بانک‌ها و موسسات مالی، بیمه‌ها، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و غیره مشخص و ابلاغ شده است تا مطابق دستورالعمل‌های صادره به انجام وظایف قانونی خود اهتمام ورزند.

وزیر اقتصاد گفت: همه اشخاص مشمول قانون باید برنامه های عملیاتی و اجرایی خود را در قالب این سامانه کنترلی و نظارتی طراحی و اجرا کنند و مراتب پیشرفت آنها از طریق دبیرخانه شورا رصد و گزارش می شود.

طیب نیا گفت: دیدگاه‌ها و سیاست‌های کلان کشور در موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح بین‌الملل مبارزه با پولشویی با توجه به ماهیت سازمان‌یافتگی و فراملی بودن جرم، نیازمند همکاری و تعامل همه‌جانبه کشورها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در این‌خصوص است.

طیب نیا گفت: پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط از قبیل کنوانسیون وین (1988)، کنوانسیون مبارزه با فساد م‍ریدا (2004) و پیگیری و تصویب اولیه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پالرمو (2000) در هیأت دولت از این اقدامات است. با عنایت به ساختار جدید مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ایران و نیاز به استفاده از تجارب ونمونه‌های موفق موجود در این زمینه، استفاده از تجارب و دانش سایر کشورها از طریق همکاریهای بین المللی بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: گسترش روابط و تعاملات با سایر کشورها و نیز سازمانها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی از اولویت‌های اصلی سیاست کلان ایران در سطح بین‌المللی بوده است. برقرای تعامل و ارتباط مستمر و سازنده با سازمانهای بین‌المللی از قبیل دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC)، گروه کاری اقدام مالی و گروه منطقه ای اوراسیا (FATF,EAG)، تعامل و درخواست عضویت برای گروه اگمونت(Egmont Group) و برقراری جلسات فنی و کارشناسی با صندوق بین‌المللی پول(IMF) از جمله اقدامات شاخص در این زمینه است.

وزیر اقتصاد گفت: همچنین برقراری روابط و تعاملات دوجانبه و چندجانبه با واحدهای متناظر سایر کشورها (FIU to FIU Program) در قالب امضای تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی از سایر اقدامات مرتبط است.

طیب نیا اظهار داشت: تاکنون 6 سند تفاهم‌نامه همکاری با سایر کشورها به امضا رسیده و برنامه دونی برای توسعه روابط و همکاریها با سایر کشورها در این خصوص در دست اقدام است.

طیب نیا گفت: آمادگی جمهوری اسلامی ایران را در جهت برقراری تعامل و ارتباط مثبت با واحدهای متناظر مبارزه با پولشویی کشورهای حاضر در این جمع و همچنین تعهد خود را در قبال اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی منطبق با استانداردهای بین‌المللی اعلام می‌کنم.

از اعضای اصلی گروه کاری اقدام مالی (FATF) انتظار می‌رود واقعیات فنی و پیشرفت‌های حاصله 5 سال گذشته را مدنظر قرار دهند و به ‌دور از ملاحظات سیاسی و با دیدگاه فنی و تخصصی در خصوص نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران قضاوت کنند.

وزیر اقتصاد گفت: بر ادامه مراوده و تعامل با این نهاد تاکید داریم و ضمن ارائه پاسخ‌های فنی و مستدل، آمادگی خود را جهت میزبانی از هیأت اعزامی از این گروه و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با این موضوع جهت بررسی و رفع ابهامات و ایرادات آنها اعلام می‌داریم.

علی طیب نیا گفت : انتظار و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای تداوم و بهبود همکاری‌ها شامل انعکاس واقعیات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کشورهای متبوع و نمایندگان حاضر این کشورها در سازمانها و اجلاس‌های بین‌المللی مرتبط (از قبیل FATF,IMF)، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای امضای تفاهم نامه همکاری و تبادل اطلاعات با واحدهای متناظر کشورهای حاضر است .

وی تاکید کرد:برای برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرایی با حضور کارشناسان ذیربط کشورهای حاضر ، میزبانی اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هم امادگی داریم.

طیب نیا از حضور تمامی مهمانان ونمایندگان محترم کشورهای مختلف در این نشست تشکر و ابراز امیدواری کرد اینگونه نشست‌ها فرصت مناسبی جهت ایجاد تعامل مثبت و سازنده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.

در این نشست نمایندگان و سفرای کشورهای عضو پیمان دوبلین کوچک از جمله سوییس، آلمان، روسیه،‌ نرو‍ژ، ژاپن، لهستان، پرتقال، اسپانیا ،‌سوئد، ترکیه، افغانستان، بلژیک، ایتالیا، هند، مکزیک، استرالیا، اتریش و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد حضور داشتند.