کاهش بازدهی بورس مانع انتقال سپرده‌های بانکی به بازار می‌شود

کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد؛ این آخرین اخبار رسمی در خصوص فرآیند کاهش نرخ سود بانکی است. با این حال از چند هفته قبل اخبار مربوط به توافق بانک ها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده های بلندمدت رسانه ای شده و بانک ها خود را برای اجرای این تصمیم آماده می کنند.

پیش از این و همزمان با بازدهی مثبت شاخص بورس در هفته های نخست بعد از انتشار بیانیه لوزان، پیش بینی می شد که در صورت کاهش نرخ سود بانکی، به تبع بازدهی مثبت بورس، بخش قابل توجهی از منابع از بانک ها به سمت بورس سوق پیدا کند. اما این مسئله چندان دوام نیاورد چرا که بعد از مدتی بورس بار دیگر وارد فاز منفی شد و با ریزش های پیاپی همراه شد.

افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس، موجب شد که برخی تحلیل ها مبنی بر انتقال سپرده های بانکی به سمت بورس، در ابهام فرو رفت.

در این زمینه، "غلامرضا سلامی" معتقد است که با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی نباید انتظار تغییر خاصی در حجم سپرده های بانکی داشت.

او در این خصوص به صدای اقتصاد گفت: در صورتی که نرخ سود بانکی طبق پیش بینی ها از 22 به 20 درصد کاهش یابد، منابع بانک ها ریزش خاصی نخواهد داشت زیرا سود 20 درصدی همچنان بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها دارد.

این کارشناس اقتصادی می گوید: سپرده ها در صورتی از بانک ها خارج می شوند که تفاوت معناداری میان بازدهی سهام و بازگشت تضمین شده سود وجود داشته باشد. در حال حاضر این بازدهی 20 درصدی تضمین شده در سایر بازارها وجود ندارد.

به گفته وی؛ در صورتی که بورس از وضعیت نزولی کنونی خارج شده و توافق نهایی با برداشته شدن تحریم ها همراه شود، آن وقت می توان انتظار داشت که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، بخشی از نقدینگی مردم از بانک ها به سمت بورس منتقل شود، اما در شرایط کنونی بعید است این اتفاق رخ دهد.
سلامی تصریح کرد: در صورت برداشته شدن تحریم ها، حتی می توان پیش بینی کرد که بورس به رقیب سرسخت بانک ها در جذب نقدینگی تبدیل شود.

وی در عین حال با تغییر دستوری نرخ سود مخالف است و توضیح می دهد: تلاش برای تصویب کاهش نرخ 2 درصدی سود بانکی در شورای پول و اعتبار، نشان می دهد که همچنان در بازار پولی کشور یک فضای انحصاری حاکم است. این نوع تصمیم گیری برای تغییر نرخ سود تبعات منفی ای برای اقتصاد کشور به همراه دارد.