ممنوعيت عرضه دلارآزاد در صرافيها؟
بانك مركزي با ارسال نامهاي به برخي از صرافيها با اشاره به بخشنامه چند ماه پيش اين بانك درخصوص ضوابط معاملات ارزي به آنان هشدار داده است كه از فروش دلار با نرخهاي غيررسمي كه بيشتر از نرخهاي اعلامشده است، خودداري كنند وگرنه با آنان برخورد خواهد شد.
بانک مرکزی با ارسال نامهای به برخی صرافیها از آنها خواسته است که ارزهای خارجی را به نرخ آزاد معامله نکنند. اداره نظارت استانهای شمالی مدیریت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری این بانک با ارسال نامه به برخی صرافیها از آنها خواسته است که نرخ دلار را صرفا به نرخ 1040 تومان ارز مسافری معامله کنند.
یکی از صرافان به دنیای اقتصاد گفت: سقف ارز مسافری 1040 تومانی قابل عرضه به هر مسافر 2000 دلار است؛ در صورتی که هر مسافر تا 5000 دلار اجازه خارج کردن ارز دارد.تامین مابقی ارز از بازار آزاد با نرخ فعلی 1095 تومان توسط مردم صورت میگیرد که50 تومان با نرخ دلار دولتی اختلاف دارد.
وی با بیان اینکه ما در نامه ارسالی بانک مرکزی مورد اتهام فروش ارز با نرخ آزاد قرار گرفتهایم، خاطرنشان کرد که به دلیل محدودیت فروش و رویت گذرنامه و بلیت تایید شده و سایر مشکلات بوروکراسی ارز مسافری، ما از دریافت این نوع ارز از بانک مرکزی خودداری کردهایم.
وی افزود: بانک مرکزی در حالی دستور درج قیمت دلار 1040 تومانی را روی تابلو به ما دیکته میکند که در آن صورت مشتریان دارای دلار آمریکا هیچگاه دلار مازاد خود را با چنین قیمتی به ما نخواهد فروخت؛ در حالی که ایجاد بازار سیاه و امکان نایاب شدن دلار با چنان تکالیفی به شدت افزایش مییابد.
در اخطار ارسالی به صرافیهایی که ارز دولتی تحویل میگیرند و حتی آنهایی که از گرفتن ارز دولتی خودداری میکنند، تلویحا خرید و فروش ارز با نرخ آزاد جرم تلقی شده و آمده است:
«حسب گزارش بازرسان این بانک،آن صرافی مبادرت به خرید و فروش برخی ارزها از جمله دلار و یورو با قیمتهای بالاتر از نرخهای تعیین شده از سوی این بانک نموده است.
از اینرو با توجه به مصوبه مورخ 09/06/1389 شورای محترم پول و اعتبار برای آخرین بار به آن شرکت اخطار میگردد، در صورتی که از تاریخ دریافت این اخطاریه نسبت به انطباق عملکرد خود با مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی اقدام ننمایند، به صورت دائم از فعالیت آن شرکت جلوگیری به عمل آمده و مجوز آن صرافی لغو خواهد شد و در صورت ادامه فعالیت، مسوولیت آن شرکت از طریق مراجع قضایی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
در مهرماه سالجاری به دلیل ایجاد مشکلاتی در حواله ارز به دبی، قیمت دلار وسایر ارزهای عمده با افزایش شدید مواجه شد. بانک مرکزی با انجام چند آزمون و خطا بالاخره به این نتیجه رسید به هر مسافر تا سقف 2000دلار یا 200 یورو به نرخ دولتی در قبال ارائه بلیت تایید شده و گذرنامه ارز بفروشد. طی ماههای گذشته قیمت دلار در بازار داخلی به تبع نوسان برابری ارزش دلار در مقابل زوج اصلی آن (یورو) از افت و خیز فراوانی برخوردار بوده است. روزانه بانک مرکزی قیمت مرجع ارزها را اعلام میکند. بانکها نیز برای ارز بین بانکی قیمتهای متفاوتی را اعلام میکنند. بانک مرکزی در عین حال نرخ ارز مسافری را با قیمتی مشابه اعلام میکند در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد به قیمتی به مراتب بالاتر بین دلالان و صرافان دستبهدست میشود. گذشته از همه اینها نرخ حواله ارزها به دلایل فراوان صرافی به صرافی متفاوت است . از همه این شرایط که بگذریم در لایحه تقدیمی به مجلس قیمت دلار 1050 تومان اعلام شده است.
بایدها و نبایدهای اعلام نرخ واقعی ارز مدتها است که از سوی تولیدکنندگان و پارلمان بخش خصوصی از یک سو و واردکنندگان از سوی دیگر، چالشهایی را به همراه داشته است.