به گزارش سایت طلا، یکصدوچهل و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی صبح امروز (پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلیزاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، موسیالرضا حاجیبگلو رئیس شورای عالی استانها، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، حسین شفیعی معاون رئیسکل دادگستری خراسان رضوی و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی، نمایندگان سازمانهای دولتی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.
خودروهای شخصی، متهم ایجاد یکسوم آلودگی هوای مشهد
مهمترین دستورکار این نشست، رسیدگی به بحرانی بود که همه مردم استان و بهخصوص مشهدیها در آذر ۱۴۰۴ آن را با گوشت و پوستشان چشیدند. موضوع بحث درباره آلودگی هواست؛ همان بلایی که پاییز و زمستان گذشته، مدارس را روز از پی روز دیگر تعطیل میکرد، در آغاز فعالیت ادارات تأخیر ایجاد میکرد و تردد در شهر را برای گروههای حساس ممنوع کرده بود.
علیاکبر لبافی دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح جزئیات فنی این دستورکار اظهار کرد: سالیانه ۲۵۰ هزارتن آلاینده در هوای مشهد تولید میشود که ساماندهی آن، مسئولیت قانونی ۲۳ دستگاه اجرایی است. اهمیت این موضوع در استان ما دوچندان است، زیرا ما در ۹ ماهه نخست سال گذشته فقط ۹ روز هوای پاک داشتهایم که ثابت میکند وضعیت در شهر ما حتی از تهران بدتر است.
وی افزود: براساس ارزیابیهای تخصصی، ۶۴ درصد از آلودگی هوای مشهد مربوط به منابع متحرک است و مابقی به منابع ثابت بازمیگردد. منظور از منابع ثابت و متحرک چیست؟ نیروگاهها، شهرکهای صنعتی و جایگاههای سوخت در زمره منابع ثابت هستند و خودروهای شهری همچون اتوبوس، تاکسی و خودروهای شخصی بهعنوان منابع متحرک شناخته میشوند. در همین راستا، بد نیست بدانیم که ۳۳.۱ درصد از آلودگی هوای مشهد بهدلیل تردد خودروهای شخصی است، ۱۹ درصد مربوط به نیروگاههاست که ۸ درصد از این میزان به نیروگاه توس بازمیگردد و فقط شش درصد از آلودگی هوای مشهد مربوط به صنایع است.
به گفته دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بهبود وضعیت هوای مشهد اگرچه نیازمند تخصیص اعتبارات کلان و اقدامات زیرساختی است، اما میتوان با برخی راهکارهای قانونی، در کوتاهمدت به نتایج قابلقبولی رسید. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم با تأیید این نظر گفت: درحال حاضر، ۱۱ نیروگاه در کشور وجود دارد که مازوتسوزی دارند و یکی از اینها، نیروگاه توس مشهد است. باید این موضوع بهقید اولویت موردرسیدگی قرار بگیرد، زیرا در سال جاری، چالشهای کشور در بخش سوخت بسیار جدیتر از گذشته خواهد بود.
شهرداری، پایکار اجرای قانون «هوای پاک» در مشهد
محمد پذیرا، رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد نیز در جریان بررسی جزئیات این دستورکار خاطرنشان کرد: باورهای اشتباهی در حوزه آلایندگی خودروهای شخصی با محوریت بحث کاتالیزورها وجود دارد که باید اصلاح شود. درحال حاضر، بیش از ۶۰ درصد از سهم ۳۶ درصدی خودروهای شخصی و شهری در آلایندگی هوای شهر با نصب کاتالیزور و اجرای صحیح و کامل معاینه فنی رفع میشود. در این حوزه، شهرداری آمادگی دارد که واحد ویژه بازیافت کاتالیزور خودروهای شخصی را در مجموعه بازیافت خود ایجاد کند.
در ادامه این جلسه، رئیس شورای عالی استانها نیز با گلایه از کمیته تطبیق مصوبات شورای شهر مشهد که ذیل فرمانداری فعالیت میکند، تصریح کرد: در جریان رسیدگی به چالش آلودگی هوا، مهم است که پیوست فرهنگی برنامه بهدقت موردتوجه قرار بگیرد. منظور چیست؟ اینکه مثلاً شهروندان کاملاً توجیه شوند که با چه راهکارهایی میتوان از سوءمصرف سوخت جلوگیری کرد، چگونه کاتالیزورها را نصب کنند و چگونه با مدیریت مصرف، یاریگر هوای پاک شهرشان باشند.
وی تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری در دوره ششم، تلاشهای زیادی برای مدیریت بحث آلایندهها انجام داده است. براساس مطالعات رسمی در سال ۱۴۰۲ که موضوع رایگان شدن اتوبوسها در مشهد مطرح شد، مجموعه اتوبوسرانی سالیانه ۳۰۰ میلیارد تومان از مردم هزینه دریافت میکرد درحالی که هزینهکرد شهرداری در این بخش به حدود چهار هزار میلیارد تومان میرسید. باور ما در شهرداری این است که رایگانشدن خطوط اتوبوسرانی میتواند حداقل ۱۵ همت به اعتبارات زیستمحیطی در این رابطه کمک کند. این الگویی است که از مشهد کلید خورد ولی با بدسلیقگی بعضی از مدیران در کمیته تطبیق مصوبات رد شد ولی هماکنون در تهران درحال اجراست، لذا برای اجرای این طرح در مشهد، نیازمند حمایت نهادهای بالادستی هستیم.
طرح یک میلیارد یورویی دولت برای هوای پاک
در انتهای این نشست، راهکارهای متعددی برای رسیدگی به این بحران موردتصویب قرار گرفت؛ از انتقال مشاغل آلاینده به مجموعههای متمرکز بیرون از شهر تا ایجاد الزام قانونی برای نصب کاتالیزور خودروهای شخصی و البته راهاندازی بورس ویژه کربن برای خرید و فروش سهم آلایندگی صنایع و کسبوکارهای تولیدی.
استاندار خراسان رضوی ضمن جمعبندی جلسه به تشریح دیدگاههای خود پرداخت و گفت: باید همه دستگاههایی که متولی ساماندهی آلودگی هوا هستند، در عمل به وظایفشان مشمول مصوبات الزامآور نهادهای بالادستی باشند. همانند ستاد انرژیهای نو که دستگاهها و پروژهها را بهصورت لحظهای تحت رصد قرار میدهند، ستاد ویژهای هم ذیل مجموعه عالی استانداری تشکیل خواهد شد.
وی بیان کرد: افزون بر یک میلیارد یورو با موافقت دولت هماهنگ شده تا بر پیوستهای زیستمحیطی و مخصوصاً آلودگی هوا هزینه شود. یک جنبه مهم از این برنامه نیز پیوست فرهنگی آن است. مردم باید همراه باشند؛ باید هوای شهرشان را از خود بدانند و درقبال آن احساس مسئولیت کنند. تحقق آسمان آبی و هوای پاک در مشهد و سایر شهرستانها قابل تحقق است؛ مشروط بر اینکه مختص مردم فرهنگسازی صورت بگیرد و دستگاهها احساس تکلیف کنند.
مظفری در ادامه سخنان خود به خبری اشاره کرد که در روزهای اخیر منتشر شد و همچنان در کانون توجه قرار دارد. ماجرا چیست؟ همان پرونده خودروهای منطقه آزاد که بتوانند با مصوبه شورای تأمین استان، با آزادی عمل بیشتری در سطح کلانشهرها تردد کنند. نماینده عالی دولت در خراسان رضوی تأکید کرد: تصمیم جدید بهزودی ابلاغ خواهد شد، اما از همین الان میتوانیم نوید بدهیم که تردد خودروهای آزاد در کلانشهرهای خراسان رضوی آزاد باشد؛ مشروط بر اینکه فرآیند ترخیص آنها در مناطق آزاد استان انجام شده باشد.