به گزارش سایت طلا، در حالی که برخی مسئولان این افزایش قیمت را نیازمند تأیید صریح نهادهای قانونی میدانند، برخی دیگر معتقدند خودروسازان در چارچوب ضوابط تعیینشده امکان اعمال قیمتهای جدید را دارند. از سوی دیگر، کارشناسان صنعت خودرو این اتفاق را نشانهای از تداوم مشکلات ساختاری و سیاستگذاریهای ناکارآمد در این صنعت ارزیابی میکنند.
آیا افزایش قیمتها قانونی است؟
پس از اعلام قیمتهای جدید از سوی ایرانخودرو، بحث درباره وجاهت قانونی این اقدام بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی حوزه خودرو تبدیل شد. در این میان، سیدجواد حسینیکیا، نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید دارد که هرگونه افزایش قیمت خودرو باید با تأیید مراجع قانونی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.
به گفته وی، اگر افزایش قیمتها بدون اخذ مجوزهای لازم صورت گرفته باشد، این اقدام مصداق تخلف بوده و نهادهایی همچون وزارت صمت و دستگاه قضایی میتوانند برای جلوگیری از آن وارد عمل شوند. حسینیکیا همچنین معتقد است با توجه به کاهش نرخ ارز در ماههای اخیر، لازم است مبانی تعیین قیمت خودرو بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق مصرفکنندگان نادیده گرفته نشود.
او تأکید میکند که سازمان حمایت و شورای رقابت میتوانند با بازبینی هزینههای تولید و شرایط اقتصادی جدید، نسبت به اصلاح یا بازنگری در قیمتهای اعلامشده تصمیمگیری کنند.
شورای رقابت چه میگوید؟
در مقابل، علیاکبر رنجبرزاده، عضو ناظر شورای رقابت، با تشریح روند قانونی قیمتگذاری خودرو معتقد است که سازوکار مشخصی برای بررسی درخواستهای افزایش قیمت وجود دارد و خودروسازان موظف هستند مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه کنند.
به گفته رنجبرزاده، سازمان حمایت حداکثر ۳۰ روز فرصت دارد تا درخواست افزایش قیمت را بررسی و نتیجه را اعلام کند. در صورت مخالفت، موضوع میتواند برای داوری و بررسی مجدد به شورای رقابت ارجاع شود.
وی همچنین به یکی از بندهای مهم این فرآیند اشاره میکند؛ بندی که بر اساس آن اگر سازمان حمایت در مهلت قانونی پاسخی ارائه نکند، خودروساز میتواند مطابق ضوابط موجود نسبت به اعمال قیمتهای جدید اقدام کند. با این حال، رنجبرزاده تأکید دارد تا زمانی که بررسیها به پایان نرسیده و نظر نهایی اعلام نشده است، ابهامها درباره قانونی بودن قیمتهای جدید همچنان پابرجاست.
او نیز همانند سایر مسئولان، کاهش نرخ ارز را یکی از متغیرهای مهم در تعیین قیمت خودرو میداند و معتقد است این موضوع باید در محاسبات نهایی لحاظ شود.
لیست قیمت ایران خودرو اصلاح می شود؟
زارعی، سخنگوی وزارت صمت هم گفته است که شرکت ایرانخودرو اسناد و مدارک خود را فرستاده و سازمان حمایت هم در چارچوب آن دستورالعمل، بررسیهای خود را انجام داده است. ظاهرا در اعلام قیمت از سوی شرکت ایرانخودرو، نسبت به آنچه که توسط سازمان حمایت محاسبه شده، اختلافی وجود دارد.
وی ادامه داد: ایرانخودرو رقم بیشتری را اعلام کرده است که آن را هم اصلاح میکند و اصلاحشده آن را قریبالوقوع و امروز به بورس اعلام خواهد کرد.
انتقاد از صنعت خودرو؛ از انحصار تا نبود رقابت
در کنار مباحث حقوقی و اداری، کارشناسان صنعت خودرو نگاه متفاوتی به ماجرا دارند و معتقدند ریشه مشکلات بازار بسیار عمیقتر از یک اختلاف نظر درباره فرآیند قیمتگذاری است.
فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو، افزایش اخیر قیمت محصولات ایرانخودرو را نمونهای از ضعف ساختاری در مدیریت بازار خودرو میداند. از نگاه او، سالها محدودیت در واردات، انحصار در تولید و بیتوجهی به ایجاد رقابت واقعی باعث شده مصرفکنندگان همواره متضرر اصلی بازار باشند.
نادری معتقد است افزایش قیمت خودرو در شرایطی که نرخ ارز با کاهش قابل توجهی مواجه شده، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست. به باور او، خودروسازان معمولاً هنگام افزایش نرخ ارز به سرعت درخواست اصلاح قیمت ارائه میکنند، اما هنگام کاهش نرخ ارز، اثر مشابهی در قیمت نهایی خودرو مشاهده نمیشود.
این کارشناس همچنین به تغییر الگوی فروش خودرو در سالهای اخیر اشاره میکند؛ روندی که به گفته او از فروش اقساطی و دسترسی آسانتر مصرفکنندگان به خودرو فاصله گرفته و جای خود را به پیشفروشهای بلندمدت و تحویلهای چندماهه یا حتی چندساله داده است.
وی یکی دیگر از مشکلات اصلی بازار را وجود رانت در حوزه واردات خودرو عنوان میکند و معتقد است تا زمانی که واردات خودرو به شکل رقابتی و شفاف برای عموم مردم امکانپذیر نباشد، بازار خودرو همچنان با مشکلات فعلی دستوپنجه نرم خواهد کرد.
بازار در انتظار تصمیم نهایی
مجموع اظهارات مطرحشده نشان میدهد که افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو تنها یک بحث مربوط به قیمت خودرو نیست، بلکه به موضوعاتی همچون شیوه قیمتگذاری، اختیارات نهادهای نظارتی، تأثیر نرخ ارز، ساختار رقابت در صنعت خودرو و نحوه حمایت از مصرفکنندگان گره خورده است.
اکنون افکار عمومی و فعالان بازار در انتظار موضع نهایی سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت هستند تا مشخص شود آیا قیمتهای جدید از پشتوانه قانونی لازم برخوردار است یا اینکه با بازنگری و اصلاح مواجه خواهد شد. با این حال، آنچه بیش از هر چیز مورد تأکید کارشناسان و نمایندگان قرار دارد، ضرورت شفافیت در فرآیند قیمتگذاری و توجه جدیتر به حقوق مصرفکنندگان در یکی از پرچالشترین بازارهای کشور است.