به گزارش سایت طلا، یکی از اصلیترین گلایههای فعالان صنف لوازم خانگی، نابرابری آشکار در عرصه رقابت است. فروشگاههای بزرگ با اتکا به سرمایههای کلان، بودجههای هنگفتی را صرف تبلیغات تلویزیونی و محیطی میکنند؛ ارقامی که گاه تا صدها میلیارد تومان در سال برآورد میشود. این حجم از تبلیغات، ذهن و انتخاب مصرفکننده را به سمت این مجموعهها هدایت کرده و فروشندگان خرد را که توان مالی چنین فعالیتهایی را ندارند، در حاشیه بازار قرار داده است.
جذابیت اصلی فروشگاههای زنجیرهای برای مصرفکنندگان، ارائه تسهیلات فروش اقساطی بلندمدت است. اتحادیههای صنفی مدعیاند که این مجموعهها با استفاده از وامهای کلان بانکی و خطوط اعتباری ویژه، قادر به اجرای طرحهای اقساطی با سود کم یا حتی بدون سود هستند؛ امکانی که به دلیل محدودیت سرمایه در گردش، برای واحدهای صنفی کوچک و متوسط قابل دستیابی نیست. این موضوع باعث شده بخش بزرگی از مشتریان نقدی و اعتباری بازار، از فروشگاههای سنتی دور شده و به سمت این غولهای خردهفروشی سرازیر شوند.
کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم در کنار جذابیت خرید اقساطی از فروشگاههای بزرگ، منجر به رکود عمیق در بازار لوازم خانگی سنتی شده است. گزارشهای میدانی و اظهارات مسئولان اتحادیهها حاکی از آن است که بسیاری از کسبوکارهای خرد در معرض ورشکستگی قرار گرفته و در برخی نقاط، شاهد تعطیلی واحدهای صنفی هستیم. این وضعیت، معیشت هزاران کاسب و خانوادههای آنها را با تهدید جدی مواجه ساخته است.
انتقاد از توزیع ناعادلانه اعتبارات بانکی
سیدرسول ابنالرضا، رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد با انتقاد از سیاستهای بانکی و تخصیص اعتبارات به خبرنگار سایت طلا گفت: «متاسفانه تمام تسهیلات و اعتبارات خرید کالا به سمت دو فروشگاه زنجیرهای بزرگ هدایت شده و عملاً سهمی برای دهها هزار فروشگاه خرد سطح کشور باقی نمانده است. آن وام ۵۰۰ میلیونی که از آن صحبت میشود، هرگز وارد بازار اصناف نشد و تماماً به جیب همان دو فروشگاه خاص رفت.«
او افزود: «دهها هزار واحد صنفی در سراسر کشور اکنون منتظر ماندهاند تا ببینند چه سرنوشتی در انتظارشان است، در حالی که سرمایه آنها عملاً در رکود قفل شده است.«
ضربه مهلک فروشگاههای بزرگ به اتحادیههای صنفی
ابنالرضا با تأکید بر اینکه این وضعیت تنها محدود به صنف لوازم خانگی نیست، تصریح کرد: «این دو فروشگاه بزرگ عملاً به نزدیک به ۱۵ اتحادیه مختلف از جمله مبل، صوتی و تصویری، بلور و چینی، تا حتی دوچرخه و تشک و پتو ضربه زدهاند. بسیاری از واحدهای صنفی خرد به دلیل ناتوانی در رقابت با چنین ساختاری، ناچار به تعطیلی شدهاند.«
ابنالرضا با بیان اینکه موجودی کالا در بازار کافی است و کمبودی وجود ندارد، افزود: «مشکل اصلی سمت تقاضاست. توان خرید مردم بهشدت افت کرده و به تبع آن، فروشندگان نیز که پیشتر با فروش اقساطی (چکهای ۸ تا ۱۰ ماهه) به رونق بازار کمک میکردند، اکنون توان مالیشان نسبت به سال گذشته به نصف یا حتی یکسوم کاهش یافته است.«
وی توضیح داد: «تولیدات جدید با قیمتهای روز و به صورت نقدی در اختیار فروشندگان قرار میگیرد. در حالی که در گذشته فروشندگان با دست بازتری به صورت اقساطی کالا میفروختند، اکنون به دلیل محدودیت سرمایه در گردش، مجبور به فروش نقدی هستند که همین امر دست فروشندگان را برای جذب مشتری بسته است.«
وام ازدواج؛ ابزاری برای حمایت از خانواده یا محرکی برای تمرکز بازار؟
در ماههای اخیر اجرای برخی طرحهای خرید کالا با استفاده از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، انتقاداتی را در میان فعالان صنفی ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند هنگامی که دارندگان وام ازدواج تنها از طریق قراردادهای محدود بانکی یا طرحهای اختصاصی به چند فروشگاه مشخص هدایت میشوند، عملاً اصل رقابت در بازار خدشهدار میشود.
به گفته فعالان صنفی، زوجهای جوان باید حق انتخاب داشته باشند تا بتوانند متناسب با قیمت، کیفیت و خدمات، از هر واحد صنفی مجاز در کشور خرید کنند. آنها میگویند محدود شدن امکان استفاده از تسهیلات به تعداد معدودی فروشگاه، علاوه بر ایجاد انحصار، موجب خروج بخش قابل توجهی از گردش مالی از بازار سنتی و محلی میشود.
در مقابل، برخی بانکها و مجریان این طرحها معتقدند همکاری با فروشگاههای بزرگ، فرآیند نظارت بر مصرف تسهیلات و مدیریت بازپرداخت را تسهیل میکند و از انحراف منابع جلوگیری خواهد کرد. با این حال، کارشناسان بر این باورند که این هدف نباید به قیمت حذف رقابت و تضعیف هزاران واحد صنفی محقق شود.
کارشناس اقتصادی: حمایت هدفمند نباید به ایجاد رانت منجر شود
در همین زمینه، «حسن مرادی» کارشناس اقتصاد و سیاستگذاری بازار اظهار کرد: «اصل اعطای تسهیلات برای تقویت قدرت خرید خانوارها اقدامی مثبت است، اما نحوه توزیع این تسهیلات اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر منابع بانکی یا اعتبارات خرید کالا به صورت انحصاری در اختیار چند بازیگر بزرگ قرار گیرد، عملاً نوعی مزیت رقابتی غیرمتعارف برای آنها ایجاد میشود.«
وی افزود: «در یک بازار رقابتی، همه فروشندگان دارای مجوز باید امکان دسترسی به سازوکارهای مشابه تأمین مالی را داشته باشند. وقتی یک فروشگاه به پشتوانه اعتبار بانکی ویژه امکان فروش ۲۴ یا ۳۶ ماهه پیدا میکند اما فروشگاه کوچک از چنین ظرفیتی محروم است، رقابت دیگر بر مبنای کیفیت و قیمت نیست، بلکه بر اساس دسترسی به منابع مالی شکل میگیرد.«
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بهترین شیوه حمایت از مصرفکننده، اعطای اعتبار به خریدار است نه هدایت خریدار به فروشندهای خاص. در این مدل، مصرفکننده میتواند از هر واحد صنفی واجد شرایط خرید کند و بازار نیز از مزایای رقابت سالم بهرهمند میشود.«
مرادی هشدار داد: «اگر روند تمرکز فروش در چند فروشگاه بزرگ ادامه پیدا کند، در میانمدت شاهد کاهش تعداد واحدهای صنفی، افزایش بیکاری و کاهش تنوع بازار خواهیم بود. در چنین شرایطی حتی مصرفکننده نیز در نهایت از کاهش رقابت متضرر خواهد شد.«
مطالبه صنوف؛ برقراری رقابت برابر
فعالان صنفی میگویند مخالفتی با فعالیت فروشگاههای زنجیرهای ندارند، اما انتظار دارند شرایط رقابت برای همه فعالان بازار یکسان باشد. آنها خواستار دسترسی واحدهای خرد و متوسط به ابزارهای تأمین مالی، طرحهای اعتباری و تسهیلات بانکی مشابه هستند تا بتوانند در برابر رقبای بزرگ دوام بیاورند.
به باور کارشناسان، در شرایطی که اقتصاد کشور با کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، سیاستگذاران باید میان حمایت از مصرفکننده، حفظ اشتغال و جلوگیری از شکلگیری انحصار تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که میتواند هم به نفع زوجهای جوان و خریداران باشد و هم از تعطیلی هزاران واحد صنفی در سراسر کشور جلوگیری کند.