به گزارش سایت طلا به نقل از روابطعمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبهنقد ـ از جمله طلا و فلزات گرانبها بهعنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، از نظر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گروه حرفههای پرخطر طبقهبندی میشوند.
به همین دلیل، مجموعهای از تکالیف قانونی و الزامات نظارتی برای این گروه در «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» پیشبینی شده است.
بر اساس این مقررات، خرید و فروش برخط طلا، نقره و مسکوکات همچنین سکوهای معاملاتی آنها، مشمول همان احکام و الزامات حاکم بر طلافروشیهای فیزیکی هستند و در آییننامه، استثنایی برای آنها لحاظ نشده است.
بنابراین، تمامی سکوهای فروش طلا، نقره و مسکوکات موظفاند تمام الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را بهویژه در معاملات نقدی یا مبتنی بر تهاتر، رعایت کنند.
از جمله این الزامات میتوان به شناسایی مشتری با اسناد و مدارک معتبر، ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنشها و ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد.
با توجه به ریسکهای قابلتوجه پولشویی در معاملات طلا، وزارت صمت مطابق قانون مبارزه با پولشویی وظیفه دارد بر فعالیت فروشندگان و سکوهای معاملاتی طلا «نظارت دقیق و فعال» داشته باشد و ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این بخش را بهطور ویژه کنترل کند.
اشخاصی که بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام به خرید و فروش طلا کنند، حسب مورد مرتکب تخلف یا جرم شدهاند و مراجع ذیربط موظف به برخورد قاطع با آنان هستند؛ زیرا این رفتار، علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، زمینه سوءاستفاده برای پولشویی و سایر جرایم مالی را فراهم میکند.
همچنین هیئتوزیران در آبان ماه سال گذشته، به استناد ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» را تصویب و ابلاغ کرد.
مطابق این تصویبنامه، تمامی فعالان مجاز در حوزه معاملات برخط طلا و نقره موظفاند زیر نظر «سامانه جامع تجارت» فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پولشویی جلوگیری شود.
انتهای پیام/