به گزارش سایت طلا، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۹ درصد رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح ثبتشده در ماههای اخیر محسوب میشود و عملاً بازار پول را در آستانه ورود به سقف ۲۴ درصدی قرار داده است.
اهمیت این عدد صرفاً در افزایش یک نرخ خلاصه نمیشود. نرخ سود بینبانکی یکی از مهمترین شاخصهای وضعیت نقدینگی بانکها به شمار میرود و افزایش آن معمولاً نشانهای از کاهش منابع در دسترس و سختتر شدن تامین مالی در شبکه بانکی است.
کمبود نقدینگی در شبکه بانکی جدیتر شده است
افزایش نرخ سود بینبانکی تا نزدیکی ۲۴ درصد نشان میدهد بانکهای نیازمند منابع برای تامین نقدینگی با دشواری بیشتری مواجه شدهاند.
در شرایط عادی، بانکهایی که دارای مازاد منابع هستند نقدینگی خود را در بازار بینبانکی عرضه میکنند؛ اما زمانی که نرخ سود به سقف کریدور نزدیک میشود، معنای آن کاهش عرضه منابع و افزایش رقابت بانکها برای جذب نقدینگی است.
این وضعیت معمولاً زمانی شکل میگیرد که فشارهای مالی بر بانکها افزایش یافته و دسترسی به منابع ارزانتر محدود شده باشد.
سیاست انقباضی بانک مرکزی ادامه دارد
روند نرخ سود در ماههای اخیر نشان میدهد سیاستگذار پولی همچنان بر کنترل رشد نقدینگی تمرکز دارد.
نرخ سود بینبانکی که در فروردینماه در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد قرار داشت، از میانه اردیبهشت وارد یک مسیر صعودی شد و از ۲۱.۷۳ درصد به سطوح بالای ۲۳ درصد رسید. اکنون نیز با ثبت نرخ ۲۳.۹۹ درصد، بازار عملاً در نزدیکی سقف کریدور پولی قرار گرفته است.
این روند نشان میدهد بانک مرکزی ترجیح داده با محدود کردن تزریق منابع، فشار بیشتری بر رشد ترازنامه بانکها وارد کند؛ سیاستی که هدف آن مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است.
شکاف نرخ ریپو و سود بینبانکی چه پیامی دارد؟
نکته قابل توجه در وضعیت فعلی، ثابت ماندن نرخ ریپو در محدوده ۲۳ درصد است؛ در حالی که نرخ سود بینبانکی به ۲۳.۹۹ درصد رسیده است.
این فاصله تقریباً یک درصدی بیانگر آن است که بانک مرکزی تمایلی به تامین کامل نیاز نقدینگی بانکها از طریق عملیات بازار باز ندارد و اجازه داده بخشی از فشار تامین منابع در خود بازار بینبانکی تخلیه شود.
در عمل، این سیاست هزینه تامین پول برای بانکها را افزایش میدهد و میتواند بر رفتار اعتباری آنها اثرگذار باشد.
افزایش هزینه تسهیلات و فشار بر بخش تولید
زمانی که بانکها منابع خود را با نرخهای نزدیک به ۲۴ درصد تامین میکنند، طبیعی است که تمایل کمتری به پرداخت تسهیلات ارزانقیمت داشته باشند.
در چنین شرایطی هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی افزایش مییابد و بخشی از پروژههای سرمایهگذاری با محدودیت مواجه میشوند.
همچنین بانکها معمولاً در دورههای کمبود نقدینگی، اولویت بیشتری به مشتریان بزرگ و کمریسک میدهند و دسترسی کسبوکارهای کوچک به منابع مالی دشوارتر میشود.
به همین دلیل نرخ سود بینبانکی صرفاً یک شاخص بانکی نیست و میتواند بر رشد اقتصادی نیز اثرگذار باشد.
بورس همچنان زیر سایه نرخ سود
یکی از مهمترین پیامدهای افزایش نرخ سود بینبانکی، اثر آن بر بازار سرمایه است.
هرچه نرخهای سود در بازار پول بالاتر باشد، بخشی از سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را در صندوقهای درآمد ثابت یا سپردههای بانکی نگهداری کنند.
به همین دلیل افزایش نرخ سود معمولاً به عنوان یک عامل محدودکننده برای ورود نقدینگی جدید به بورس شناخته میشود.
البته تجربه هفتههای اخیر نشان داده ورود گسترده پول حقیقی به بازار سهام تا حدی این اثر را خنثی کرده، اما تداوم نرخهای سود بالا میتواند در میانمدت بر جریان نقدینگی بازار سرمایه اثر بگذارد.
افزایش هزینه تامین مالی
صادق محبی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: نزدیک شدن نرخ سود بینبانکی به سقف ۲۴ درصدی بیش از آنکه یک رویداد مقطعی باشد، نشانه تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی است.
به گفته وی، سیاستگذار پولی در شرایط فعلی کنترل تورم را در اولویت قرار داده و حاضر است برای دستیابی به این هدف، فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد کند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است رشد نقدینگی و پایه پولی در ماههای گذشته نگرانیهایی را درباره تورم آینده ایجاد کرده و به همین دلیل بانک مرکزی تلاش میکند از مسیر محدود کردن منابع بانکی، سرعت گردش پول را کاهش دهد.
محبی همچنین تأکید میکند اگر نرخ سود در هفتههای آینده همچنان در نزدیکی سقف کریدور باقی بماند، باید انتظار داشت هزینه تامین مالی در اقتصاد افزایش یابد و بخشی از اثرات آن در بازار اعتبار، سرمایهگذاری و حتی بازار سرمایه نمایان شود.
اقتصاد در مسیر انقباض پولی
رسیدن نرخ سود بینبانکی به ۲۳.۹۹ درصد را میتوان یکی از مهمترین سیگنالهای پولی ماههای اخیر دانست.
این نرخ نشان میدهد کمبود نقدینگی در شبکه بانکی جدیتر شده و بانک مرکزی همچنان بر سیاست کنترل پول و مهار تورم تأکید دارد.
در کوتاهمدت، ادامه این وضعیت میتواند هزینه تامین مالی را افزایش دهد و بر بازارهای مختلف اثر بگذارد.
اکنون نگاه فعالان اقتصادی به تصمیمات آینده بانک مرکزی دوخته شده است؛ اینکه آیا سیاستگذار اجازه عبور نرخ سود از مرز ۲۴ درصد را خواهد داد یا با تزریق منابع، از التهاب بازار پول خواهد کاست.