مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی اعلام کرد دارندگان اسناد مالکیت حدنگار یا تکبرگ نیازی به ثبتنام در سامانه «ثبت ادعا» ندارند و این سامانه صرفاً برای ساماندهی ادعاهای مربوط به اسناد عادی راهاندازی شده است.
محمد رضا ابراهیمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز به کار رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (سامانه ثبت ادعا) از ابتدای خردادماه خبر داد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی در خصوص رفع نگرانیهای مالکان املاک تصریح کرد: هدف از راهاندازی این سامانه، ساماندهی اسناد غیررسمی است و به هیچ عنوان شامل حال دارندگان اسناد مالکیت حدنگار (تکبرگ) نمیشود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی شایعات و تبلیغات نادرست، موجی از نگرانی را در میان شهروندانی که دارای سند مالکیت تکبرگ هستند ایجاد کرده است، بیان کرد: تأکید میشود مالکیت این افراد پیشتر در دفتر الکترونیک املاک کشور تثبیت شده و جای هیچگونه نگرانی نیست.
وی ادامه داد: در واقع این دسته از مالکان، هیچ نیازی به مراجعه به سامانه و ثبت ادعای مالکیت ندارند.
جزئیات مهلت دو ساله برای اسناد عادی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی یادآور شد: سامانه «ثبت ادعا» صرفاً برای افرادی پیشبینی شده است که نسبت به املاک دارای سند مالکیت (صادر شده از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد)، بر اساس اسناد عادی، ادعای مالکیت عین، منافع بیش از دو سال و یا حقوق ارتفاقی دارند. این افراد از زمان راهاندازی سامانه، مهلتی دو ساله برای ثبت ادعاهای خود خواهند داشت.
ابراهیمی با اشاره به اینکه صرفِ درج ادعا از سوی اشخاص ثالث در سامانه، به معنای ایجاد حق مالکیت برای آنها یا ابطال سند مالکیت رسمی نیست، افزود: تمامی ادعاهای ثبتشده، در بستر قانونی توسط مراجع قضایی و سازمان ثبت بررسی خواهد شد و اسناد رسمی و حدنگار، از پشتوانه کامل قانونی برخوردارند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در مواردی که حقوق ارتفاقی یا مالکیت منافع بیش از دو سال، پیشتر در سند رسمی مالکیت درج شده باشد، نیازی به ثبت مجدد در سامانه نیست، چرا که این حقوق در سیستمهای ثبتی تثبیت شدهاند.
جریمه ۲۰ درصدی برای متخلفان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی یادآور شد: طبق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، چنانچه شخصی با علم به عدم استحقاق، اقدام به درج ادعای خلاف واقع در سامانه کند، مشمول ضمانت اجرای سنگین قانونی میشود.
وی ادامه داد: این افراد به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.