در پی انتشار برخی اظهارنظرها درباره احتمال انتقال نظارت بر پلتفرمهای فروش آنلاین طلا از بانک مرکزی به سازمان بورس، بحث درباره مرجع اصلی تنظیمگری این بازار دوباره مطرح شده است. در حالی که مصوبه هیئت وزیران مسئولیتهایی را در این حوزه بر عهده بانک مرکزی گذاشته، برخی خبرها از ورود نهادهای دیگر به موضوع حکایت دارد.
سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیههای کشوری اتاق اصناف ایران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اخبار درباره انتقال نظارت بر پلتفرمهای طلا از بانک مرکزی به سازمان بورس گفت: در مصوبه هیئت وزیران و دستورالعملهای مربوط به معاملات برخط طلا چنین موضوعی پیشبینی نشده است.
امیرخانی تصریح کرد: موضوعی که مطرح شده مبنی بر اینکه نظارت بر پلتفرمهای طلا از بانک مرکزی به سازمان بورس منتقل شده، در دستورالعملها و مصوبات موجود چنین چیزی دیده نمیشود.
وی افزود: در زمان تدوین ضوابط مربوط به معاملات برخط طلا و حتی در جلساتی که درباره کاربرگ و مقررات مربوط به طلای آبشده برگزار شد، چنین موضوعی اصلاً مطرح نبود و نظارت در اختیار بانک مرکزی قرار داشت.
در مصوبات اشارهای به نقش سازمان بورس نشده است
امیرخانی ادامه داد: حتی در مصوبه هیئت وزیران درباره معاملات برخط طلا نیز اشارهای به اینکه سازمان بورس بخواهد نقش ناظر را بر عهده بگیرد، وجود ندارد. بنابراین مطرح شدن چنین موضوعی با آن مصوبه همخوانی ندارد.
وی تأکید کرد: در جلسات مربوط به تدوین ضوابط هم نامی از شورای عالی بورس یا واگذاری نظارت به سازمان بورس مطرح نشده بود.
بورس نمیتواند ناظر این حوزه باشد
مدیر امور اتحادیههای کشوری اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: به نظر ما اساساً سازمان بورس نمیتواند ناظر این حوزه باشد، چراکه خود این نهاد در حوزههای مرتبط با بازار طلا فعالیت دارد و از این جهت ممکن است تعارض ایجاد شود.
وی افزود: از منظر تراکنشهای مالی و نظارت بر فعالیت پلتفرمها، بانک مرکزی بهعنوان ناظر قابل پذیرش است، اما اینکه سازمان بورس بخواهد در این حوزه نقش ناظر را ایفا کند با مصوبات موجود و چارچوبهای قانونی تطابق ندارد.
امیرخانی در پایان تصریح کرد: در مصوبه هیئت وزیران و دستورالعمل مربوط به معاملات برخط طلا اساساً چنین موضوعی مطرح نشده و بنابراین طرح واگذاری نظارت به سازمان بورس خلاف همان مصوبه تلقی میشود.