در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بر تقویت حمایتهای معیشتی از خانوارها تأکید شد. رئیسجمهور در این نشست با اشاره به اولویت راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارها اعلام کرد که دولت موظف است با تمام ظرفیتها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند.
افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها در دستور کار دولت قرار گرفت و حمایت از معیشت و تقویت قدرت خرید مردم از اولویتهای اصلی دولت عنوان شد. رئیسجمهور بر استفاده از تمام ظرفیتها برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها تأکید کرد.
رئیس جمهور در این جلسه بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای این موضوع از جمله تعهداتی است که دولت به مردم داده است. اگرچه در مسیر تحقق آن بدلیل شرایط پیش آمده با محدودیتها و برخی مشکلات اجرایی مواجه هستیم، اما همه دستگاهها باید حداکثر تلاش خود را برای عملیاتی شدن این وعده به کار گیرند.
وی با تأکید بر لزوم افزایش حمایت از دهکهای کمدرآمد جامعه تصریح کرد: حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند. تأکیدات مکرر بنده از ابتدای آغاز به کار دولت بر اجرای کامل ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده قانونی ۱۶۹ مکرر، با هدف ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای عادلانه سیاستهای حمایتی و هدفمندسازی یارانهها بوده است.
پزشکیان افزود: اصل عدالت اقتضا میکند میان اقشار برخوردار و کمبرخوردار جامعه در بهرهمندی از حمایتهای دولتی تمایز قائل شویم. بدیهی است خانواری که فاقد مسکن و خودرو بوده و در شرایط اجارهنشینی قرار دارد، باید در اولویت دریافت حمایتهای یارانهای قرار گیرد و میزان بهرهمندی سایر خانوارها نیز متناسب با سطح داراییها و وضعیت اقتصادی آنان تعیین شود.
همچنین رئیسجمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد که دادههای اقتصادی و مالی خانوارها را دقیقتر احصا و بهروزرسانی کند، اطلاعات مربوط به خانوارها یکپارچهسازی شود و تخصیص یارانهها و حمایتهای اجتماعی با دقت و اثربخشی بیشتر انجام گیرد.
پیش از این وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیگیری فعالانه و نقش محوری، در پیشبرد این سیاستهای حمایتی تلاش کرده است؛ وزیر اقتصاد پیش از این در گفتگوی ویژه خبری سال گذشته خود بر ضرورت اجرای طرح کالابرگ به عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت امنیت غذایی و معیشت خانوارها تأکید ورزیده و آن را حق شهروندی تمامی ایرانیان مقیم کشور دانسته و از پیگیری برای افزایش میزان کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم خبرداده بود.
در ادامه این تلاشها، وزیر اقتصاد در نامهای به محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور پیشنهادهایی برای بهبود هماهنگی بیندستگاهی، هدفمندسازی حمایتها و افزایش میزان کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم مطرح کرده بود.