به گزارش سایت طلا، در ماههای پس از «روز آزادی» سال گذشته، زمانی که دونالد ترامپ رگباری از تعرفهها را علیه واردات از همه جا آغاز کرد، کشورها به امید دور زدن ایالات متحده برای محافظت از سیستم تجارت جهانی، به ایجاد روابط جدید هجوم آوردهاند.
اتحادیه اروپا برای امضای یک توافق تجاری با بلوک مرکوسور آمریکای جنوبی که سالها مسکوت مانده بود، عجله کرد. چین و کشورهای جنوب شرقی آسیا توافق تجاری خود را تعمیق بخشیدند. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، به امید ایجاد روابط نزدیکتر به پکن سفر کرد.
امیدها برای بازسازی معماری تجارت آزاد احتمالاً بیهوده است. تجارت جهانی با یک الزام جدید در حال ظهور شکل خواهد گرفت، که عبارت است از متوقف کردن قدرت عظیم صادرات چین و پایان دادن به قفل آن بر عرضه نهادههای استراتژیک - از اجزای دارویی گرفته تا مواد معدنی حیاتی و تراشههای ضروری که برای صنایع در سراسر جهان حیاتی هستند.
ایالات متحده همچنان رقیب اصلی چین خواهد بود. اما سایر کشورها، در اروپا و جاهای دیگر، نیز در حال بررسی بستههای سیاستی خود برای ارزیابی گزینههای خود، از تعرفهها و یارانههای داخلی گرفته تا کنترل صادرات، هستند.
این جنگ به قیمت رفاه اقتصادی تمام خواهد شد. قیمت کالاهای مصرفی با مسدود شدن واردات از چین توسط کشورها افزایش خواهد یافت. تولیدکنندگان مجبور خواهند بود با نهادههای گرانتر چینی کنار بیایند. صادرکنندگان چینی برای یافتن بازارهایی برای عرضه کالاهای خود با مشکل مواجه خواهند شد. و صادرکنندگان در ایالات متحده و جاهای دیگر ممکن است از بازار چین محروم شوند.
خطری که بیش از همه موارد دیگر وجود دارد این است که چین، همانطور که قبلاً انجام داده است، از تسلط خود در کالاها و محصولات حیاتی که تقریباً در آنها انحصار دارد، استفاده کند و عرضه را برای تلافی علیه کشورهایی که محصولات آن را مسدود میکنند یا به دنبال متزلزل کردن تسلط آن هستند، قطع کند.
البته ترامپ این را به خوبی مدیریت نخواهد کرد. حمایتگرایی پراکنده او، افزایش تعرفهها در همه زمینهها بدون هیچ استراتژی مشخصی، و خصومت او علیه کشورهایی که متحدان طبیعی در درگیری در حال وقوع خواهند بود، تضمین میکند که سیاست تجاری آمریکا تا پایان دوره ریاست جمهوری او همچنان آشفته باقی بماند. امیدواریم دولت بعدی تفکر استراتژیک را به این مبارزه بیاورد.
اینکه چگونه اقتصاد جهانی به این نقطه رسیده، گیجکننده است. چین حدود یک سوم از تولیدات صنعتی جهان را تشکیل میدهد، در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۵ تنها حدود ۵ درصد بود. سهم آن از صادرات جهانی تولیدات از ۳ درصد به ۲۰ درصد در این دوره افزایش یافته است. این کشور بیش از ۵۰ درصد از صادرات جهانی صدها محصول تولیدی را تشکیل میدهد. حتی آلمان، با پیشینه صنعتی قوی خود، نگران است که صنعتش نتواند از رقابت با چین جان سالم به در ببرد. مازاد حساب جاری فزاینده چین - که رسماً ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است اما طبق گفته برخی تحلیلگران تا ۵ درصد افزایش یافته است - به یک تهدید جهانی تبدیل شده است.
اقتصاددانان معتقدند که یک راه مسالمتآمیز برای خروج از این معضل وجود دارد. جیسون فورمن، که ریاست شورای مشاوران اقتصادی ایالات متحده را در زمان ریاست جمهوری اوباما بر عهده داشت، خاطرنشان میکند که رویکرد پکن به عنوان وسیلهای برای بهبود رفاه چینیها، یک اشتباه به نظر میرسد. وادار کردن چینیها به پسانداز کمتر و مصرف بیشتر - مثلاً با ایجاد یک شبکه تأمین اجتماعی سخاوتمندانهتر - رفاه آنها را بهبود میبخشد و اقتصاد راکد چین را بدون سرازیر کردن سیل کالاها به سایر نقاط جهان تقویت میکند.
و با این حال، فورمن همچنین مشاهده میکند که پکن ممکن است هدف متفاوتی را دنبال کند: «به حداکثر رساندن سلطه ژئوپلیتیکی خود؛ نه رفاه اقتصادی شهروندانتان».
دولتهایی بسیار فراتر از واشنگتن معتقدند که این موضوع صحت دارد: داستان از این قرار است که چین صرفاً برای تقویت رشد، صادرات خود را افزایش نمیدهد. این کشور در حال ساخت زرادخانهای برای جنگ تجاری است. پکن هیچ کاری برای رفع این ترس انجام نمیدهد. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در سخنرانی خود در سال ۲۰۲۰ اظهار داشت: «ما باید وابستگی زنجیرههای تولید بینالمللی به چین را تشدید کنیم و یک اقدام متقابل و توانایی بازدارنده قدرتمند علیه خارجیهایی که به طور مصنوعی عرضه را قطع میکنند، ایجاد کنیم.»
چین در سال ۲۰۱۰، زمانی که پس از دستگیری کاپیتان یک کشتی ماهیگیری چینی توسط ژاپنیها در نزدیکی جزایر مورد مناقشه، صادرات عناصر خاکی کمیاب به ژاپن را کاهش داد، طعم اولیهای از تواناییهای خود را چشید. در اوایل سال جاری، این کشور دوباره با محدود کردن عرضه آهنرباها و مواد معدنی، توکیو را به دلیل اظهاراتش در مورد تایوان مجازات کرد.
این کشور اهداف گستردهای را دنبال کرده است. سال گذشته، پکن با مسدود کردن صادرات تراشه از کارخانه نکسپریا در دونگوان، دولت هلند را مجبور به عقبنشینی از تصاحب شرکت تراشهسازی نکسپریا مستقر در هلند کرد. و محدودیتهای صادرات عناصر خاکی کمیاب و آهنرباها - اجزای حیاتی در جتهای جنگنده و زیردریاییها، تلفنهای همراه و خودروهای برقی - را تشدید کرد تا دولت ترامپ را مجبور به عقبنشینی از جنگ تجاری خود کند.
چین از جهانی شدن ۵۰ سال گذشته سود زیادی برده است. با این حال، به نظر میرسد پکن این استدلال را که ادغام اقتصادی به معنای ایجاد وابستگی متقابل و رفاه مشترک است، باور نکرده است. چاد بون، اقتصاددان تجاری و نویسنده مشترک کتاب تازه منتشر شده «چگونه در جنگ تجاری پیروز شویم»، گفت: «آنها وابستگی متقابل نمیخواهند، آنها میخواهند همه به آنها وابسته باشند. هدف آنها کسب قدرت بازار بود.»
این تصور که یک سیستم تجاری باز و مبتنی بر قانون میتواند، شاید در غیاب ایالات متحده، حول چین بازسازی شود، نمیتواند از این استراتژی جان سالم به در ببرد.
سیسیلیا مالمستروم از موسسه اقتصاد بینالملل پترسون، ۵۰ پرونده ضد دامپینگ در حال انجام توسط کمیسیون اروپا علیه واردات چین را برشمرده است که نسبت به هفت مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. اروپا بر خودروهای برقی چینی، زنجیرههای تأمین انرژی خورشیدی، الیاف شیشه، سیلندرهای فولادی و موارد دیگر عوارض یا تعرفه وضع کرده است.
مکزیک سال گذشته، تا حدودی به دستور ایالات متحده، تعرفهای تا ۲۵ درصد بر واردات از کشورهایی که با آنها توافق تجاری ندارد، اعمال کرد، اقدامی که مستقیماً چین را هدف قرار داد. سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۰۰ تحقیق ضد دامپینگ توسط کشورهای کمدرآمد و متوسط علیه صادرات چین گزارش میدهد.
خصومتها پیچیدهتر خواهند شد. اولین دستور کار برای ایالات متحده، اروپا و سایر اقتصادهای بزرگ، ایجاد منابع جایگزین برای کالاهای حیاتی و سایر نهادهها است، فرآیندی که ایالات متحده در دوران دولت بایدن آغاز کرد، که یارانههایی را برای توسعه ظرفیت تولید تراشه ارائه داد و به دنبال منابع جدید برای برخی از مواد معدنی بود.
با این حال، این یک فرآیند کند، پر پیچ و خم و خطرناک خواهد بود. توسعه منابع جایگزین برای چیزهایی مانند آهنرباهای عناصر کمیاب زمانبر خواهد بود. و چین میتواند با قطع عرضه به هر کشوری که تلاش میکند، تلافی کند. علاوه بر این، بسیاری از متحدان بالقوه ارزشمند - مانند اندونزی و عرضه گسترده نیکل آن - روابط اقتصادی نزدیکی با چین دارند که بعید است با میل و رغبت آنها را به چالش بکشند.
راههای بهتر و بدتری برای انجام این کار وجود دارد. حمله ترامپ به متحدان بالقوه و محافظت از صنایع به طور ناخواسته، بدون توجه به اهمیت استراتژیک آنها، مسلماً راه اشتباهی است. هدف او، کاهش کسری حساب جاری، منطقی نیست. (افزایش واردات از بازارهای دیگر، بیش از جبران کاهش واردات از چین بوده است.)
اما حتی یک استراتژی بهتر، پس از ترامپ، که در آن ایالات متحده با متحدان خود برای بازسازی زنجیرههای تأمین حیاتی هماهنگ میشود و تعرفهها و یارانهها را با دقت هدف قرار میدهد تا صنایع واقعاً استراتژیک را تشویق کند، از درد اقتصادی جلوگیری نخواهد کرد. بیایید آماده باشیم.