به گزارش سایت طلا، در سالهای اخیر یکی از پرسشهای جدی در اقتصاد ایران این بوده است که چگونه کشوری برخوردار از منابع گسترده طبیعی، از نفت و گاز گرفته تا معادن و ظرفیتهای صنعتی، با چالشهای جدی در حوزه معیشت و مسکن مواجه شده است. پرسشی که برای بسیاری از جوانان ایرانی ملموستر از هر زمان دیگری است؛ زمانی که تأمین یک مسکن ساده به یکی از دشوارترین موانع زندگی و حتی تشکیل خانواده تبدیل شده است.
حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی، در تحلیل خود تلاش کرده ریشههای این ناترازیهای اقتصادی را واکاوی کند.
وی معتقد است بخشی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ناشی از یک تناقض ساختاری است؛ تناقضی که در آن درآمد بخش بزرگی از جامعه به ریال است، اما قیمت بسیاری از کالاها و نهادههای تولید بر اساس نرخهای جهانی و دلاری تعیین میشود.
آغاز یک تغییر ساختاری در اقتصاد ایران
به باور این اقتصاددان، روند شکلگیری این وضعیت را میتوان در چند مقطع مهم اقتصادی جستوجو کرد. نخستین نقطه عطف به سال ۱۳۶۹ بازمیگردد؛ زمانی که سیاستهای تعدیل اقتصادی با الگوبرداری از نسخههای صندوق بینالمللی پول در دستور کار قرار گرفت و بهتدریج زمینه افزایش نقش بازار در تعیین نرخ ارز فراهم شد.
گام بعدی در سال ۱۳۸۰ و با تصویب ماده ۷۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت برداشته شد. قانونی که به گفته برخی تحلیلگران، زمینهساز تغییراتی در نحوه تعامل دولت با صنایع مرتبط با نفت و انرژی شد.
اما به اعتقاد صمصامی، نقطه عطف اصلی در سال ۱۳۸۶ رقم خورد؛ زمانی که سازوکاری در حوزه پالایش نفت شکل گرفت که عملاً اقتصاد داخلی را بیش از گذشته به قیمتهای جهانی و دلاری پیوند داد.
تغییر در سازوکار تأمین و فروش فرآوردههای نفتی
بر اساس این تحلیل، پیش از سال ۱۳۸۶ دولت نفت خام را در اختیار پالایشگاهها قرار میداد، هزینههای فرآوری را به ریال پرداخت میکرد و در نهایت تمامی فرآوردهها را برای عرضه در بازار داخلی تحویل میگرفت.
اما از آن مقطع به بعد، سازوکاری مبتنی بر نوعی تهاتر یا مبادله شکل گرفت. در این الگو، پالایشگاهها بخشی از نفت تحویلی را بهعنوان کارمزد یا سهم خود دریافت میکردند و امکان فروش آن یا فرآوردههای حاصل از آن را بر مبنای قیمتهای جهانی پیدا کردند.
به گفته صمصامی، نتیجه این تغییر آن بود که سهم پالایشگاهها از برخی فرآوردههای سودآور افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ سهمی که طبق برخی برآوردها از حدود ۸ درصد به حدود ۲۰ درصد رسید.
به اعتقاد وی، این تغییر یکی از عواملی است که در شکلگیری برخی ناترازیها در حوزه انرژی، از جمله کمبود بنزین، نقش داشته است.
رشد چشمگیر سود در برخی پالایشگاهها
بررسی صورتهای مالی برخی شرکتهای پالایشی نیز نشان میدهد سود این شرکتها طی سالهای پس از اجرای این سازوکار رشد قابل توجهی داشته است.
بهعنوان نمونه، سود عملیاتی یکی از پالایشگاهها که در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۹ میلیارد تومان بود، در سال ۱۳۸۶ به حدود ۲۹۰ میلیارد تومان رسید. این رقم در سالهای بعد نیز با افزایش قابل توجهی همراه شد و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در نمونهای دیگر، سود یک پالایشگاه از ۳۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به حدود ۷۴۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
بر اساس برخی گزارشهای مالی این شرکتها، افزایش نرخ ارز نیز میتواند بهطور مستقیم بر سودآوری آنها اثرگذار باشد؛ موضوعی که از نگاه منتقدان به معنای پیوند مستقیم سود برخی بنگاهها با افزایش نرخ دلار است.
پیامدهای دلاریشدن قیمتها در اقتصاد داخلی
منتقدان این ساختار اقتصادی معتقدند یکی از پیامدهای مهم آن، دلاریشدن قیمت بسیاری از مواد اولیه و نهادههای تولید در داخل کشور است. در چنین شرایطی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهایی مانند فولاد، سیمان و سایر مصالح پایه نیز افزایش مییابد؛ حتی اگر تولید آنها عمدتاً در داخل کشور انجام شود.
این روند بهطور مستقیم بر هزینههای تولید و اجرای پروژههای عمرانی و مسکن اثر میگذارد. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از مشکلات در اجرای پروژههای مسکن و افزایش قیمت تمامشده ساختوساز را باید در همین سازوکار جستوجو کرد.
راهکار پیشنهادی؛ تقویت پول ملی
در جمعبندی این دیدگاه، صمصامی تأکید میکند که یکی از مسیرهای اصلاح وضعیت اقتصادی، کاهش وابستگی قیمتگذاری داخلی به نرخهای دلاری و تقویت نقش پول ملی در اقتصاد است.
به گفته وی، تا زمانی که میان منابع و مواد اولیه داخلی با قیمتگذاریهای دلاری پیوند برقرار باشد، نوسانات نرخ ارز میتواند بهطور مستقیم بر هزینههای زندگی و تولید در داخل کشور اثر بگذارد.
از این منظر، برخی اقتصاددانان معتقدند اصلاح سازوکارهای قیمتگذاری و تقویت پول ملی میتواند یکی از گامهای مهم برای کاهش فشارهای معیشتی، بهبود شرایط تولید و فراهم شدن امکان دسترسی آسانتر جوانان به مسکن باشد.