رضا الفت نسب، در گفتگو با سایت طلا، با انتقاد از روند طولانی و پرابهام صدور مجوز برای فروش آنلاین طلا، اعلام کرد که با وجود گذشت ماهها از توقف این فرآیند، هنوز زیرساختهای لازم برای نظارت دقیق فراهم نشده است.
وی با اشاره به اینکه صدور مجوز طلای برخط توسط وزارت اقتصاد از حدود اول بهمن ماه ۱۴۰۳ متوقف شد، توضیح داد: «قرار بود در یک بازه زمانی ۵۰ روزه، ضوابط فروش برخط طلا تدوین و بر اساس آن مجوزها صادر شود. اما متاسفانه این فرآیند به چندین ماه و حتی بیش از ۱۵ تا ۱۶ ماه کشیده شده است.»
الفت نسب به برگزاری جلسات متعدد در طول این مدت اشاره کرد و گفت: «در ابتدا، برخی نهادها اعتقاد داشتند که فروش طلا به شکل آنلاین، فعالیت صنفی محسوب نمیشود و باید در بورس انجام گیرد. بعدها بانک مرکزی ورود کرد و اعلام داشت که صرفا خود او باید مجوزها را صادر کند. متاسفانه امروز دوباره شاهد صدور مجوز هستیم، در حالی که اتفاق خاص یا اقدام عملیاتی قابل توجهی همچنان رخ نداده است.»
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی افزود: «در نهایت، دولت یک آییننامه را تصویب کرد که در آن وظایفی برای بانک مرکزی مشخص شده بود؛ از جمله راهاندازی سامانه نظارتی برای پلتفرمهای طلا و همچنین الزام این پلتفرمها به ذخیره طلا در خزانه بانکهای مورد تایید بانک مرکزی قبل از عرضه. اما این موارد تا به امروز عملیاتی نشدهاند.»
وی ادامه داد: «پس از آنکه وزارت اقتصاد اعلام کرد بانک مرکزی در زمان مقتضی، وظایف خود را انجام نداده، سامانه صدور مجوز را بازگشایی کرد. در پی این اقدام، بانک مرکزی نیز سرعت خود را برای راهاندازی سامانه نظارتی افزایش داد. باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی خواهد افتاد.»
الفت نسب بر ضرورت ایجاد ابزارهای آنلاین برای کنترل و نظارت تاکید کرد و گفت: «همیشه درخواست ما از دولت این بوده که باید ابزارهای آنلاین برای کنترل و نظارت بر کسبوکارهای حوزه طلا ایجاد شود.» او همچنین به اقدام پیشدستانه اتحادیه اشاره کرد: «ما خودمان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پیش از دستورالعمل دولت، سامانه نظارتی را طراحی و آماده کرده بودیم و حتی اعلام کردیم که حاضریم آن را در اختیار دولت قرار دهیم تا روند صدور مجوزها و نظارت تسریع شود.»
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پایان ابراز تاسف کرد: «متاسفانه دولت از پیشنهاد ما استقبال نکرد و اعلام کرد که این وظیفه بانک مرکزی است. با این حال، این سامانه هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و کسبوکارها همچنان متصل به آن نیستند تا بتوانند تحت نظارت قرار گیرند.»