به گزارش سایت طلا، حجتالله فرزانی، با اشاره به اینکه این اقدام منجر به یک عارضه در جامعه که بحث نظارت ضعیفی بر عوامل اقتصادی و معاملات اقتصادی دارد، شده است، گفت: در این حالت اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا و ارز توسعه پیدا میکند.
فرزانی ادامه داد: در کشور ما به دلیل عرضه برخی از کالاها از جمله سوخت و دارو با سوبسید به مردم، خروج این دو قلم به کشورهای افغانستان و عراق که به ترتیب با مشکل سوخت و دارو مواجه هستند، پدیده صادرات معکوس را به وجود آورده است. در مقابل آنها برای خرید این اقلام نیاز به ریال دارند که هرچه این پول درشتتر باشد، برای خرید راحتتر خواهند بود.
سفیدشویی معاملات زیرزمینی با پول نقد
وی با اشاره به جنبه دیگر چاپ اسکناس درشت از سوی دولت، گفت: توزیع اسکناس درشت، حجم اسکناس در دست مردم و حجم معاملات نقدی را افزایش میدهد. در شرایط فعلی که سختگیریهای مالیاتی افزایش یافته، میتواند به موضوع شناسایی فرار مالیاتی دامن بزند.
وی با بیان اینکه وجود سایه جنگ در کشور باعث شده نقدینگی در اختیار مردم افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، اتباع خارجی در کشور که مشکلات متعددی برای داشتن حساب بانکی دارند، ترجیح میدهند بیشتر پول به صورت ریال و اسکناس در اختیار داشته باشند.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: علاوه بر این با پیش کشیده شدن موضوع پرداخت عوارض تردد کشتیها از تنگه هرمز به صورت ریالی، به خصوص برای کشتی شرکتهای خارجی که در ایران حساب بانکی ندارند و دسترسی به حسابهای ریالی ندارند، پیش بینی میشد که اسکناسهای درشت در کشور جمع آوری شود تا پرداخت عوارض در این زمینه راحتتر صورت گیرد.
وی تاکید کرد: میتوان گفت مجموع این عوامل بحث پولشویی را در بر میگیرد. وقتی معاملات اقتصاد زیرزمینی بخواهد با ریال نقد سفیدشویی شود، وجود اسکناسهای درشت این موضوع را تسهیل میکند که میتواند موضوع نظارت بر پولشویی را تضعیف کند.
فرزانی با اشاره به نقش بانکها در ملاحظات مربوط به مبارزه با پولشویی تصریح کرد: شعب بانکها میتوانند معاملات مشکوک روی ارقام درشت را به صورت ویژه مدنظر قرار دهند تا با این اقدام بتوان ضررها به اقتصاد کشور را به حداقل رساند.
این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: بنابراین آگاهی بخشی در سطح جامعه میتواند به کاهش پولشویی کمک کند.
در پایان باید گفت که پدیده دلار تراولی بیش از آنکه یک فرصت برای خریداران باشد، یک هشدار سیستمی است. اختلاف قیمتهای گاه خیرهکننده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی نشان میدهد که ناشناس ماندن تراکنش برای فروشندگان این دلارها، ارزشی حیاتیتر از سود حاصل از قیمت واقعی بازار دارد. اگر بانک مرکزی نتواند منشأ ریالهای نقدی کلان و مقصد دلارهای ارزان را شناسایی کند، این حفره امنیتی-اقتصادی میتواند منجر به شوکهای پیشبینینشده در ساختار ارزی کشور شود.