به گزارش سایت طلا،در حالی که بسیاری از مبادلات مالی ایران در سالهای اخیر از مسیرهای غیررسمی، واسطهای و پرهزینه عبور کرده، تجربه برخی کشورها نشان میدهد که میتوان مسیر دیگری را نیز طراحی کرد؛ مسیری که مبتنی بر توافقات رسمی پولی، کاهش وابستگی به دلار و ایجاد سازوکارهای نهادی برای تسویه مستقیم تجارت طراحی شده است.
تمدید توافق سوآپ ارزی میان اندونزی و کرهجنوبی نمونهای از همین رویکرد است؛ توافقی که به دو کشور اجازه میدهد تجارت خود را با ارزهای ملی تسویه کنند و در مواقع فشار ارزی، به منابع نقدینگی متقابل دسترسی داشته باشند.
اگرچه شرایط ایران متفاوت است اما پرسش اصلی این است، آیا تهران و پکن میتوانند مدلی مشابه اما متناسب با واقعیتهای تحریمی ایران طراحی کنند؟
چرا مدل فعلی پرهزینه است؟
بخش مهمی از تجارت ایران با چین، که بزرگترین شریک تجاری تهران محسوب میشود، از مسیرهای غیرمستقیم انجام میشود. استفاده از شرکتهای واسطه، حسابهای واسط در کشورهای ثالث و شبکههای تراستی، هزینه نقلوانتقال را افزایش داده و ریسک مسدود شدن منابع را بالا برده است.
در چنین شرایطی، نبود یک کانال رسمی بانکی میان دو کشور نهتنها شفافیت را کاهش میدهد، بلکه قدرت چانهزنی ایران را نیز تضعیف میکند. کارشناسان مالی معتقدند تا زمانی که مسیر تسویه رسمی و نهادی ایجاد نشود، تجارت حتی در صورت افزایش حجم، همچنان شکننده باقی خواهد ماند.
گام اول: سوآپ ارزی عملیاتی
یکی از ابزارهای کلیدی میتواند امضای یک پیمان سوآپ ارزی فعال میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک خلق چین باشد.
سوآپ ارزی به این معناست که دو بانک مرکزی متعهد میشوند مقدار مشخصی از ارز ملی یکدیگر را در اختیار داشته باشند و در صورت نیاز، آن را در اختیار بانکهای تجاری و فعالان اقتصادی قرار دهند. چنین توافقی، اگر صرفاً نمادین نباشد و سقف عملیاتی قابلتوجهی داشته باشد، میتواند امکان تسویه تجارت با ریال و یوان را فراهم کند.
در این صورت، صادرکننده ایرانی میتواند بهای کالای خود را به یوان دریافت کند و واردکننده چینی نیز پرداخت خود را به یوان انجام دهد، بدون آنکه دلار یا بانکهای غربی در این میان دخیل باشند.
گام دوم: اتصال به زیرساخت پرداخت چین
چین طی سالهای گذشته سامانه پرداخت بینالمللی خود موسوم به CIPS را توسعه داده است؛ سیستمی که تسویه پرداختهای یوان را خارج از چارچوب سوئیفت ممکن میکند. اگر بانکهای منتخب ایرانی به این شبکه متصل شوند، بخشی از ریسک انسداد پرداختها کاهش مییابد.
این اتصال به معنای خروج کامل از نظام مالی جهانی نیست، اما میتواند یک کانال مشخص، رسمی و مبتنی بر قواعد دوجانبه ایجاد کند؛ کانالی که نیاز به واسطههای پرریسک را کم میکند.
گام سوم: ایجاد مرکز تسویه مشترک
برخی تحلیلگران پیشنهاد میکنند تهران و پکن یک «مرکز تسویه یوان–ریال» ایجاد کنند؛ نهادی که بهطور مشترک مدیریت شود و حسابهای تجاری دو کشور در آن نگهداری شود.
در چنین مدلی، بخشی از درآمد صادرات نفت ایران به چین مستقیماً در این مرکز ثبت میشود و از همان محل، هزینه واردات کالا یا سرمایهگذاریهای چینی در ایران پرداخت میشود. به این ترتیب، پول الزاماً از مرزها عبور نمیکند، بلکه در قالب یک ترازنامه مشترک مدیریت میشود.
این الگو شباهتهایی با نظامهای تهاتری مدرن دارد، اما در قالبی نهادی و رسمی طراحی میشود.
گام چهارم: ابزارهای مالی یوانی در داخل ایران
اگر هدف، کاهش وابستگی به شبکههای غیررسمی است، گردش رسمی یوان در داخل اقتصاد ایران نیز اهمیت پیدا میکند. بانکهای ایرانی میتوانند سپردههای یوانی ایجاد کنند، خطوط اعتباری یوانی برای واردکنندگان بگشایند و حتی اوراق بدهی مبتنی بر یوان منتشر کنند.
چنین اقدامی، علاوه بر تسهیل تجارت، پیام روشنی به بازار میدهد که مسیر رسمی و بانکی جایگزین مسیرهای غیرشفاف شده است.
با این حال، اجرای چنین مدلی ساده نیست. نخست آنکه چین بهعنوان یک قدرت اقتصادی جهانی، روابط گستردهای با نظام مالی بینالمللی دارد و نسبت به ریسکهای تحریمی حساس است. هرگونه سازوکار دوجانبه باید بهگونهای طراحی شود که هزینه سیاسی و اقتصادی آن برای پکن قابل مدیریت باشد.
دوم، مسئله عدم توازن تجاری مطرح است. ایران عمدتاً صادرکننده نفت و واردکننده کالاهای صنعتی از چین است. اگر تراز تجاری بهشدت یکطرفه باشد، انباشت یوان یا ریال در یک سمت میتواند چالشآفرین شود.
سوم، نوسانات نرخ ارز داخلی ایران میتواند جذابیت نگهداری ریال را برای طرف مقابل کاهش دهد. بنابراین، ثبات اقتصاد کلان پیشنیاز موفقیت هر پیمان پولی است.
فراتر از دور زدن تحریم
برخی تحلیلگران هشدار میدهند که تمرکز صرف بر «دور زدن تحریم» ممکن است نگاه کوتاهمدت ایجاد کند. هدف اصلی چنین توافقی باید کاهش هزینه تجارت، افزایش شفافیت و ایجاد زیرساخت پایدار مالی باشد؛ حتی در شرایطی که فشار تحریمی کاهش یابد.
اگر تهران و پکن بتوانند یک پیمان جامع پولی شامل سوآپ فعال، مرکز تسویه مشترک و اتصال بانکی پایدار ایجاد کنند، نتیجه صرفاً یک ابزار مقابله با تحریم نخواهد بود، بلکه گامی در جهت تغییر معماری تجارت دوجانبه خواهد بود.
در نهایت، پرسش کلیدی این است که آیا اراده سیاسی و هماهنگی نهادی لازم برای چنین تغییری وجود دارد یا خیر. تجربه کشورهایی که به سمت استفاده از ارزهای ملی حرکت کردهاند نشان میدهد که این مسیر زمانبر است، اما میتواند به تدریج وابستگی به کانالهای پرریسک را کاهش دهد.
برای ایران، انتخاب میان ادامه وضعیت پرهزینه کنونی یا حرکت به سوی یک چارچوب رسمی و دوجانبه، بیش از آنکه فنی باشد، تصمیمی راهبردی است.