به گزارش سایت طلا، بازار ارز کشور از سالها قبل و به دلیل محدودیتهای تحریمی، از شرایط ویژهای برخوردار بوده و یکی از مهمترین ویژگیهای آن، نقشآفرینی بازار اسکناس در تعیین نرخ بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه بازار غیررسمی اسکناس فقط حدود ۵ درصد از حجم معاملات بازار ارز تشکیل میدهد و بیش از ۹۰ درصد معاملات مربوط به بازار رسمی و حواله است، با این حال مرجعیت نرخ در سالیان گذشته به بازار غیررسمی اسکناس تعلق داشته است.
از آنجایی که به طور سنتی در اقتصاد ایران، سایر بازارهای کالایی از بازار اسکناس پیام قیمتی را دریافت میکنند، بنابراین قیمت کالاها با توجه به این نرخ تعیین میشود. از طرفی نادیده انگاشتن بازار اسکناس و نرخهای خروجی آن اگرچه چند بار از سوی سیاستگذار در دستور کار قرار گرفت، اما نتوانست به هدف خود که مدیریت نرخ بود دست پیدا کند.
ضمن اینکه بسیاری از مردم برای رفع نیازهای ارزی مشروع و واقعی خود با مشکلات جدی مواجه بودند. افراد زیادی برای چاپ مقالات در مجلات خارجی، ثبت نام در آزمونهای بینالمللی، ثبت نام برای اخذ روادید، خرید اشتراک نرمافزارهای و بسیاری دیگر از این قبیل نیازها، با مشکل تأمین ارز از بازار رسمی مواجه بودند و به ناچار به سراغ بازار غیررسمی میرفتند.
تدبیر چندجانبه
این وضعیت باعث شد سیاستگذار بازار پولی و ارزی این بار با یک سیاست جامع به میدان مدیریت ارزی پای بگذارد. رویکرد عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از یک سو تکنرخی کردن بازار ارز بوده است که با حذف ارز ترجیحی در هفتههای اخیر نخستین گام برداشته شد. اما در سوی دیگر، بانک مرکزی سایر بازیگران بازار را هم به رسمیت شناخته و در حال تنظیمگری در حوزه اسکناس است.
۱۶ دیماه بود که بانک مرکزی در اطلاعیهای خبر داد، بهزودی مقررات جدید خرید و فروش ارز ابلاغ خواهد شد و کمتر از یک هفته بعد یعنی در ۲۲ دیماه این وعده عملی شد.
این امکان که ذیل سرفصل تأمین نیازهای ضروری تدارک شده، امکان خرید معادل ۱۰۰۰ یورو اسکناس ارز برای هر ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال را فراهم میکند. در حال حاضر متقاضیان میتوانند با همراه داشتن کارت بانکی و شماره تلفن به نام فرد متقاضی و همچنین کارت ملی به صرافیهای مجاز مراجعه کرده و ارز مورد نظر خود را به صورت فیزیکی دریافت کنند.
تضمین شفافیت
فرصت جدید فراهم شده در بازار اسکناس چند مزیت دارد؛ نخست اینکه زمینه پاسخگویی موثر به نیازهای واقعی عموم ایرانیان را فراهم میکند. حالا دیگر افرادی که میخواهند برای فرزند دانشجوی خود در کشوری دیگر ارز تهیه و یا نیازهای خردی که در خارج دارند را تأمین کنند، میتوانند بهراحتی و بدون نگرانی ارز خریداری کنند.
تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی برای تجار و عموم مردم را میتوان یکی از مهمترین ابعاد سیاست جدید برشمرد. ضمن اینکه مقررات اخیر در جهت تعمیق و تقویت کارایی بازار ارز رسمی کشور است.
تثبیت بازار با نرخهای «توافقی»
نکته مهم دیگر اینکه در این سازکار، متقاضیان میتوانند با اتکا به نرخهای کاملا «توافقی» و در بستر رسمی و شفاف، نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند؛ بنابراین هیچگونه ارزان فروشی اتفاق نمیافتد و قیمت بر اساس توافق خریدار و فروشنده و شرایط بازار کشف میشود.
این وضعیت باعث شفافیت میشود و اعتماد به نرخهای بازار رسمی را احیا میکند. نتیجه ادامه این روند، مراجعه بیشتر به بازار رسمی و کوچکتر شدن بازار غیررسمی است که در نهایت، مرجعیت نرخ را به یک بازار واحد و شفاف و رسمی منتقل خواهد کرد.
ضمن اینکه سرازیر شدن ارزهای صادراتی به بازار و تقویت سمت عرضه، باعث تعدیل نرخها نیز خواهد شد. حسین محمودی اصل؛ کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ایبنا گفت: «اگر معاملات بازار ارز آزاد به سمت بازار توافقی حرکت کند شاهد کنترل و تعدیل قیمتها خواهیم بود.»
نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش دامنه هیجانات ارزی ناشی از کمبود سمت عرضه و خودداری افراد بیتجربه از حضور هیجانی در این بازار است.
اعتماد دوباره به صرافیها
مزیت بزگ دیگر ابلاغیه جدید بازارساز، استفاده از یک ظرفیت مهم و مغفول مانده بازار است. بخشی از بازیگران ریشهدار در بازار یعنی صرافیها دوباره مجوز نقشآفرینی در بازار را پیدا کردهاند تا منابع خود و سایر فروشندگان ارز را برای تأمین نیازهای متقاضیان تخصیص دهند.
صرافیها برای فروش ارز به افراد، باید ابتدا بتوانند ارز سایر اشخاص را خریداری کنند؛ موضوعی که بانک مرکزی فکر آن را هم کرده بود. محمد لاهوتی؛ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این زمینه اعلام کرد که با مجوز رسمی بانک مرکزی از ۲۴ دیماه امکان فروش مستقیم اسکناس ارز از سوی صادرکنندگان به صرافیهای مجاز سراسر کشور فراهم شده است.
بر این اساس، یک نکته بسیار مهم که در سیاست جدید رعایت شده این است که منابع ارزی بانک مرکزی به هیچ وجه در این سرفصل هزینه نمیشود و منابع صرافیها صرفا از محل خرید ارز از سایر اشخاص تامین میشود.
این اقدام یک تدبیر دوسویه بود، چرا که نه تنها منابع لازم برای فروش ارز صرافیها را فراهم کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز تسهیل کرد.
فرصت سرمایهگذاری ارزی
با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، بخشی از مردم و بنگاهها مایل به حفظ ارزش پول خود با استفاده از سرمایهگذاری ارزی هستند. از سوی دیگر بسیاری از شرکتها که امکان سودآوری ارزی دارند، نیازمند سرمایهگذاری ارزی در پروژههای سودآور هستند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، مطابق ضوابط جاری امکان سرمایه گذاری مبتنی بر سپردههای ارزی در شبکه بانکی کشور نیز میسر شده است؛ ابزاری امن و رسمی که میتواند بدون تحمیل ریسکهای نگهداری فیزیکی اسکناس، پاسخگوی دغدغههای مبتنی بر نیاز ارزی خانوارهای ایرانی باشد.
از سوی دیگر، تامین مالی از طریق اوراق ارزی برای شرکتها بسیار موثر خواهد بود، چرا که دسترسی آنها به منابع ارزی را بهبود میدهد؛ بنابراین یک بازی برد – برد هم در این زمینه شکل میگیرد که نتیجه ان به طور همزمان در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ثبات نرخ ارز قابل مشاهده خواهد بود.